كشفت وثائق تحصلت عليها (حريات) عن جدية حكومة المؤتمر الوطني في بيع ميناء بورتسودان لهيئة موانئ دبي. وكشفت وثيقة – مرفقة أدناه – عن قرار أصدره مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث عروض مقدمة لشراء الميناء وتشغيله. ونص القرار (32/2016) علي أن تكون اللجنة برئاسة المهندس محمد عمر وتحت إشراف وزير النقل مكاوي محمد عوض. وتؤكد الوثيقة أن هيئة موانئ دبي العالمية قدمت عرضاً لتشغيل ميناء بورتسودان من النواحي الادارية والقانونية والفنية والمالية كافة ، مع تعهد مجلس الوزراء بإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع وزارة النقل والطرق والجسور. كما كشفت الوثيقة بأن اللجنة الوزارية سترفع تقريرها الي وزارة النقل وعبرها لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ اصدار القرار في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي. وكانت مصادر عديدة قد كشفت ل(حريات) في وقت سابق عن اتجاه قوي لخصخصة ميناء بورتسودان عن طريق بيعه أو ايجاره لهيئة موانئ عالمية. وتقدمت عددٌ من الشركات العالمية بعروض في المزاد غير العلني الذي فتحته حكومة المؤتمر الوطني لتصفية الميناء. وينذر اتجاه بيع الميناء، بالإضافة للآثار السلبية الاقتصادية الأخرى، بتشريد الاف العمال والموظفين بهيئة الموانئ البحرية التي يعمل فيها معظم مواطني مدينة بورتسودان. وأعلنت النقابة العامة لعمال الموانئ والنقل البحري والنهري معارضتها لخصخصة وبيع هيئة الموانئ البحرية، ورفضها لقرار وزير النقل والطرق والجسور القاضي بتكوين لجنة من الخبراء لدراسة عروض خصخصة الميناء ، ونوهت النقابة إلى أن الخصخصة تعني فقدان موقع استراتيجي واقتصادي مهم وتمثل تهديداً مباشراً لتماسك ولاية البحر الأحمر خاصة وأن الولاية تعتمد على الموانئ كمورد اقتصادي وسوق للعمل، وقالت أن بيع ميناء البلاد الرئيسي (خط أحمر). اقرأ الوثيقة أدناه :
