بينما يعاني المواطنون من وطأة الغلاء واحتراقهم اليومي بزيادة الأسعار وقرارات رفع الدعم المتلاحقة حتى عن أبسط حقوقهم في العلاج والتعليم ولقمة العيش تقول التقارير إن وزارة المالية، قامت بشراء اثاث ًمكتبي فخم، لرؤساء اللجان ولمكاتب اخرى بالبرلمان، بتكلفة تقارب المليار جنيه. هو ذات المجلس الذي يفترض ان يكون دوره رفع العبء عن المواطنين والانتصار لقضاياهم ومطالبهم المشروعة في الحياة الكريمة غير أننا سرعان ما ندرك أن نواب المجلس هم في الواقع صنيعة النظام وحزبها الحاكم وأن دورهم هو مساندة قرارات الحزب الحاكم لا أكثر وأن وجودهم زخرفا سياسيا لاكتمال الصورة من الناحية الشكلية فقط . لم يجف حبر وعود مجموعات قاعة الصداقة التي تمني النفس بجني ثمرات مقررات الحوار الوطني في النعيم القادم للوطن والمواطن حتى جاءت قرارات رفع الدعم وزيادة الأسعار دون أدنى اهتمام أو إحساس بمعاناة المواطنين في نفس الوقت الذي تبدد فيه موارد البلاد على القصر والحزب والمليشيات ومشروعات الفساد الاقتصادي للمحاسيب والطفيليين من أنصار الحزب الحاكم . قرارات غير مدروسة وغير مسؤولة وتنم عن فوضى اقتصادية تعرض البلاد للكارثة وتعرض شعبها لخطر الجوع والافقار غير المبرر . حتى أن عضو القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني كمال حسن علي، لم يجد غير أن يقول خوفا على مركزه بأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة فيها بعض العيوب لأنها ستؤدي الى زيادة في الأسعار مما يترتب عليها سخط شعبي على الحكومة، و كان من الممكن ألا تتخذ الحكومة تلك الإجراءات . الإجراءات وصفتها القوى الوطنية والشعبية المعارضة بأنها بمثابة إعلان الحرب على المواطن هذا ما أكده حزب الأمة القومي مشيرا إلى أن حزمة السياسات الاقتصادية الأخيرة هي إعلان حرب على الشعب السوداني، وقال بيانه إن السودانيين في خطة نظام الجوع والمرض والدماء إما أن يموتوا بالمسغبة والمرض، أو يموتوا تحت رصاص بنادقهم على نحو ما حدث في هبة سبتمبر المجيدة عام 2013م. وذهب الحزب الشيوعي إلى أن النظام الحاكم وضع بقراراته الأخيرة الشعب السوداني أمام ثلاث خيارات هي الموت جوعا أو مرضا أو بالرصاص، مؤكدا أن نهج النظام الأمني لا يخيف الشارع السوداني الذي اكتوى بفعل سياسات النظام وسلوكيات المؤتمر الوطني.. وحتى الأمين السياسي لجماعة الإخوان المسلمين خطيب مسجد الخرطوم الكبير أعلن رفضة لهذه الزيادات، وقال إنها تتسبب في تفكيك الأسر ولديها آثار سالبة على المجتمع في تماسكه وأخلاقه. أما الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل شريك الحزب الحاكم في السلطة قرر أن الزيادات التي اقرتها وزارة المالية ليست العلاج الصحيح للازمة، لأنها تثقل كاهل المواطن وأن العلاج هو بتقليل الانفاق الحكومي بنسبة 70% وهيكلة الحكومة والعودة للنظام الإداري الاقليمي القديم . ومع تزايد السخط الشعبي ضد السياسات والإجراءات الاقتصادية يتزايد ماذق النظام الحاكم داخليا في مواجهة المواطنين بقرارات الفشل الاقتصادي مثلما يتزايد ماذقه الخارجي بشأن الاتهامات التي ساقتها منظمة أمنيستي انترناشيونال بتعرض مواطنين في دارفور لمواد كيماوية وهي القضية التي لاتزال مثار جدل بين الحكومة ودوائر خارجية تصر على تلك الاتهامات . غير أن الجديد لم يكن صدمة الحكومة بتجديد حكومة الولاياتالمتحدة العقوبات المفروضة على السودان منذ العام بل رغم خيبة الأمل التي تعيشها بل أن الجديد هو تصعيد الكونغرس بشقيه الجمهوري والديمقراطي لقضية الكيماوي حيث طالب عدد من نواب الكونغرس الامريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في رسالة دفعوا بها الى وزير الخارجية الامريكي جون كيري طالبوه بتقديم طلب الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية للتحقيق في مزاعم استخدام الحكومة السودانية للسلاح الكيماوي في دارفور، وشدد النواب (32) على تشجيع الحكومة و بقوة للتعاون مع هذا التحقيق، كما اعرب نواب الكونغرس عن مخاوف جدية من سرعة تدهور الأوضاع في السودان والقلق من فشل محادثات السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. الخطاب قام بالتوقيع عليه كل من النائب الديمقراطي ستيني هوير ورئيس اللجنة إدوارد رويس، إلى جانب النواب ماكغفرن، روني، لي، مكول، كابوانو، وبيتس من مجموعة الكوكس الخاص بقضايا السودان وجنوب السودان، إضافة إلى (24 )عضواً آخر بالكونغرس. وما بين كيماوي الحكومة في مجال زيادة الأسعار الذي تواجه به المواطنين وكيماوي امنيستي الذي تتهم به في دارفور تتلاشى آمال الانفراج السياسي والاقتصادي مجددا لأن ما يسمى بمخرجات الحوار الوطني يظل وهما لدى الحالمين فقط بتقلد وظائف جديدة وتموت أملا لدى المواطن في ظل مواجهته اليومية للسياسات والإجراءات الاقتصادية الجديدة والممارسات الأمنية القمعية المتزايدة والتجاوزات السياسية التي ليس لها حسيب او رقيب في وطن لا تحكمه سياسات او مؤسسات بل تحكمه أمزجة وأهواء . [email protected]
