أقرّت هيئة مياه ولاية الخرطوم باختلاط مياه الشرب بمخلفات الصرف الصحي في الولاية . وأكدت الهيئة في تنوير قدمه مديرها خالد علي خالد ، أمام جلسة المجلس الوطني المخصصة لمناقشة مشكلة المياه ، أمس الأول ، أكدت اختلاط مياه الشرب ب (البراز) نتيجة لتلوث المياه الجوفية بولاية الخرطوم. وشكا مدير هيئة المياه من تآكل الشبكات ، والنقص الكبير في الكادر البشري المؤهل داخل الهيئة ، وقال أن إدارته تعاني من مشكلة حقيقية في إدارة مرفق المياه بالولاية. وأكد محجوب محمد طه ، المستشار الفني لهيئة مياه ولاية الخرطوم، مشكلة اختلاط مياه النيل بالصرف الصحي ومخلفات المصانع، وطالب الحكومة بتحديد ما إذا كانت المياه سلعة أو خدمة ، قائلاً : (إذا اختارت الأولى فلها أن تجعل التنافس مفتوحاً، وإذا حددت الثانية فيمكن أن تتحكم فيها). واتهم شرف الدين بانقا ، وزير الشؤون الهندسية الأسبق ، الجهات المسئولة عن المياه بعدم (الفهم) والاستخفاف في مراقبة جودة المياه ، وعدم تنفيذ معايير ومواصفات مياه الشرب ، وأكد بان شبكات الصرف الصحي غير آمنة وأدت الى تلوث المياه الجوفية. وسبق وأكد المدير السابق لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس مختار عبد الرازق أن مياه ولاية الخرطوم ملوثة بنسبة تتراوح ما بين 42 – 58 % ، وأرجع السبب إلى شركات المسؤولين والحفر التقليدي للآبار عبر التصديقات العشوائية ، واصفاً الجهات المختصة بالمياه والصرف الصحي بالطرشاء ، وذلك في المنبر الدوري لملتقى حماية المستهلك 20 أبريل 2013 . وكشف المستشار البيئي بمجلس الوزراء بروفيسور تاج السر عبد الله في تصريحات صحفية مارس 2011 عن مهددات لصحة الإنسان حددها في التغيير النوعي لمياه الشرب بسبب الصرف الصحي غير الآمن، واعترض على اتباع نظام (السبتنق تانك) ووصفه بالأسوأ في العالم ، وأبان أنّ إحدى الدراسات أثبتت وصول الملوثات لعمق (220) متراً في مياه الشرب وأشار إلى وجود الكثير من المناطق السكنية التي تتحصل على مياه الشرب من آبار لا توجد عليها رقابة إضافة إلى إصابة (20) طفلاً يومياً في أعمار ما بين (12 14) عاما بالفشل الكلوي ، بجانب زيادة ملحوظة في الإصابة بمرض (الزرقة) لدى الأطفال نتيجة لفقد ثاني أكسيد الكربون بما يسبب الموت الفجائي. وكشفت مجلة ( افريقيا في حقائق) Africa In Fact يوليو 2013 ، بأن السودان من أسوأ الدول الأفريقية من حيث الحصول على مياه شرب محسنة ، حيث أوردت نقلاً عن إحصاءات منظمة الصحة العالمية WHO واليونسيف UNICEF ، أن 55% فقط من السودانيين لديهم إمكانية الحصول على مياه شرب من مصادر محسنة ( أي أن حوالي نصف السكان لا يحصلون على مياه محسنة). مع ملاحظة أن المياه من المصادر المحسنة في السودان هي نفسها مياه ملوثة !. وكشف المراجع العام لولاية الخرطوم في تقريره البيئي للعام (2011) عن استخدام هيئة مياه الخرطوم لمواد ضارة ومسرطنة . وأبان تقرير المراجعة ان المواد غير المطابقة للمواصفات التي استخدمتها هيئة مياه الخرطوم لتنقية المياه تشمل الحديد، الزنك، النحاس، الرصاص، الكروم ، والمنجنيز. وأقرت الدكتور سمية إدريس مديرة الطوارئ والعمل الإنساني بوزارة الصحة بتدنٍ كبير في نسبة الكلور بالمياه في البلاد . وقالت في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتها وإدارة الدفاع المدني يونيو 2013 ، أن المياه غير نظيفة ، واصفة الوضع بأنه غير مطمئن ، مضيفة ( أن "الكلورة" وصلت الى أقل من 50% في بعض الولايات، خاصة في ولايات الشمالية ، نهر النيل وولايات دارفور وجنوب كردفان. وأقر مدير الهيئة الحالي جودة الله عثمان في تصريح ل"لجزيرة نت" يوليو 2014 بشح المبالغ المخصصة لمياه الشرب قائلاً أن حكومته رصدت ثلاثمائة ألف جنيه (نحو خمسين ألف دولار أميركي) لمشروعات (الحلول الجذرية) لمياه الشرب بالعاصمة السودانية. هذا بينما خصصت ميزانية حكومة المؤتمر الوطني لنفس العام ، 8.59 مليار جنيه (جديد) لقطاع الأمن والدفاع والشرطة ، وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه ، وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه ، وخصصت لجهاز الأمن 1.45 مليار جنيه . وبحسب الارقام المعلنة فإن ميزانية جهاز الأمن تساوى حوالى (4590) مرة ميزانية (الحلول الجذرية) لمشكلة المياه ! وتساوى ميزانية القطاع السيادي – القصر الجمهوري وملحقاته – (4620) مرة ميزانية حل مشكلة المياه !! . وسبق وعلق المحلل السياسي ل (حريات) قائلاً أن منطلقات وممارسة إسلامويي المؤتمر الوطني تتلخص وتتوج في دفعهم المواطنين لشرب المياه المختلطة بالبراز ، حيث تتجسد ادعاءات (الطهارة) عملياً في (عفونة) مادية ومعنوية ، عفونة تتسبب في تفشي أمراض الفشل الكلوي والالتهابات المعوية والسرطانات، وكذلك عفونة معنوية تجعل مياه شرب عاصمة المشروع الحضاري ناقضةً للوضوء ! وقال إن (العفونة) الآيديولوجية تتصل بالمنطلقات الأصولية التي استهانت بالتجربة الإنسانية المتراكمة ، وصورت نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فحاولت (تأصيل) نظامها السياسي بتفادي الديمقراطية ومؤسساتها وآلياتها التي تضمن مساءلة ومراقبة الحكام ، فانتهت إلى نظام يرى شرعيته في تطبيق (الشريعة) – المفهومة كعقوبات حدية – مما يعني أن شرعيته ليست في خدمة المحكومين وإنما في معاقبتهم ، وانتهى هذا النظام القائم على شرعية السماء الزائفة ليس فقط إلى تجاهل احتياجات أرض المحكومين ومطالبهم ، وإنما كذلك إلى الفتك بهم بالمياه الملوثة والأطعمة المسرطنة ولحوم الكلاب والأدوية الفاسدة !
