لم يكن الأول من عام 1908م، يوماً عادياً بالنسبة للحركة العمالية في السودان . ففي هذا التاريخ بدأ النشاط العمالى في تاريخ السودان الحديث بأول إضراب لعمال مناشير الغابات للمطالبة بتحسين بيئة العمل وظروفها ثم تدرج ذلك النشاط ليدخل المقاهي العامة في الأسواق لمناقشة قضايا العمال وبدأ الضغط على الاستعمار البريطاني لتتم الاستجابة بقيام أندية العمال في مدن الخرطوم الثلاث عام 1934 وتوالت بعد ذلك في كل المدن العمالية بالسودان وأصبح لها دور تثقيفي وتدريبى وسياسي في مناهضة الإستعمار من خلال المطالبة بقيام التنظيمات النقابية وإنتشار الصحف الحائطية والمسارح العمالية وقد صدرت أول مجلة عمالية عام 1946م باسم (العامل السوداني) ، وتم الضغط على المستعمر ليعترف ويستجيب بحق التنظيم النقابي ويصدر أول قانون للعمل والعمال في عام 1948م ولائحة تسجيل النقابات لعام 1948م وبذلك اكتسبت الحركة النقابية السودانية شرعيتها وأستمدت قوتها ليقوم أول مؤتمر 18/5/1949م ، ومن ذلك اليوم اتخذت نقابات السودان هيبتها وقوتها خلال كل عهود الحكم الوطنى بالبلاد ، الى أن جاء انقلاب (يونيو 1989م ) ليمكن ثورة الانقاذ من مفاصل كل العمل النقابي المطلبي ويجرد الهيئات النقابية المطلبية من حقوقها وذلك عندما أقيم مؤتمر الحوار النقابى الذي إنعقد في الفترة 31يوليو -5 أغسطس 1990م الذي ظنه البعض أنه وحد الحركة النقابية لمصلحة العمال ، وما كان الشعب يدري أن ذلك المؤتمر الذي يحتفل به سنويا في الخامس من اغسطس كان القشة التي قسمت ظهر العمال عندما طويت الهيئات النقابية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ، والذي نراه الان ماثلا امام اعيننا كتمثال " ابي الهول " لا يحرك ساكنا ولا يطالب بحقوق العمال ، بل يساهم في ازياد معاناتهم بكل افعاله وسوءاته !! ان اتحاد عام النقابات في السودان فقد بوصلته وفقد بريقه وفقد كل ما يمت للوحدة العمالية في شئ ، وذلك عندما اندمج بشكل سافر بسلطة الدولة ، واصبحت رموزه ليست من الرموز الوطنية الغيورة على حقوق العمال ، وقد فطنت الانقاذ لهذا الدور منذ نعومة اظافرها ، وذلك عندما باتت تحتوي العمل النقابي ، وتعين له تحت الظلام كل من ينتسب لنظامها الحاكم ، وتبعد بكل الاساليب والحيل من لا ينتمى لها !! لذا لا غرو أن لا نشاهد في مسرح الابطال أي دور لاي هيأة نقابية عمالية او وظيفية على امتداد تاريخ حكومة الانقاذ ، على الرغم مم تعرض له العمال من اساءات وحرمان من حقوقهم ومكتسباتهم وفصلهم عن العمل دون وجه حق وتسريحهم باسم الصالح العام ، كل ذلك يحدث بصورة يومية ، والاتحاد العام للنقابات لا يبدي اي دور رجولي وكل شجاعته ان كان له شجاعة ، الشجب والتنديد والتلويح من على البعد بقضايا بعيدة كل البعد عما يخدم العمال !! العمل النقابي في السودان أصابه التشتت والتفرق ،ولا يمكن أن يستعيد عافيته وزخمه في ظل هذا النظام الحاكم ما لم تزل عنه الوصاية الحزبية الضيقة الأفق، لأن هذه الهيمنة من قبل الحزب الحاكم أفقدت العمل النقابي استقلاليته وحريته في المبادرة خصوصا في غياب برامج حقيقية وفعالة لخدمة مصلحة العمال ، واذا عددنا مصائب العمال والمحن التي مروا بها لما استطعنا حصرها ، وفي المقابل لا تستطيع ان تذكر عملا مشرفا واحدا انتهجه الاتحاد تجاه فئة العمال المغلوبة على امرها طوال عهد الحزب الاسلاموي الحاكم ، فما زالت ابسط حقوقهم من متأخرات العام 2013م تراوح مكانها حتى اليوم ، والغلاء الفاحش ورفع الاسعار والاعتقالات ، أين هم من كل ذلك !! في الايام القليلة الماضية ، اصطف الشعب والعمال وعبروا عن آمالهم ومآلهم من زيادة اسعار السلع والوقود ، الذي تضررت منه في المقام الاول طبقة العمال الكادحة ومحدودي الدخل ، الامر الذي كان يفترض أن يدفع اتحاد نقابات العمال ان يكون في مقدمة الثوريين والمطالبين بحقوق منتسبيهم ، الا أننا شاهدنا جميعا التراخي المقصود ، والجبن الذي يشبههم تماما ، كيف ولا والنظام هو من اتي بهم لهذه المواقع التي ما كانوا يحلمون بها لو كان اختيار النقابات بالانتخاب الحر والمباشر كما كانت في سابق عهدها !!! ثم تنادى اهل السودان شيبا وشبابا للاعتصام والعصيان المدني الذي استمر ثلاثة أيام بمن حضر من شجعان الوطن ، من اجل استرداد حقوقهم وكرامتهم ،ولم يحرك الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ساكنا كأن على رأسه الطير ، بل ظل يثبط الهمم ويداهن ويراوق هنا وهناك ، مما جعل وضع العمال مزريا ومشتتا ومستفحلا !! ظلت النقابات التبعية اليوم تنظر بسعادة لمعاناة الطبقة العاملة المهضومة الحقوق، المسلوبة الكرامة والمضيق عليها في الأرزاق في الوقت الذي يعطي فيه الحزب الحاكم الفرص والاموال والاجور العالية للشركات والاغنياء ممن ينتسبون اليه ، ويستمراستنزاف طاقة العمال واستغلالهم بشكل بشع لا يراعي ادنى حقوقهم في الرواتب والاجور وحقهم في الحياة الكريمة !! إن النظام " الانقاذي " استطاع بكل مكر ودهاء أن يؤثر على اختيار النقابات وأن يقزم دورها الاجتماعي والمطلبي ويحولها إلى وكالات للارتزاق وتحقيق مصالح شخصية دنيئة على حساب قطاعات عريضة من العمال ، مما جعل الفئة النضالية التي تحس بمعاناة العمال أن تؤسس لها إطار آخر، وتكون اجسام نقابية بديلة بعيدة عن الانتماء الحزبي ، لتواصل الكفاح من اجل الطبقة العمالية ، في ظل الواقع المرير الذي تعيشه الطبقة العاملة، وستظل تلك الكيانات الحرة فاعلة مع استمرار النهج الحكومي في تقييد الحريات وقمع الحركات العمالية الاحتجاجية ! وعاشت نضالات الطبقة العاملة وسحقا لاتحادات النفعيين والارزقية
