عندما كتبت مقالى بعنوان (عمر البشير وإعطاء الكرسى حقه) الذى نشر فى جريدة إيلاف الاسبوعية عدد العشرين من شهر مايو سنة 2015 وفى بعض الصحف السودانية الألكترونية و كان حول الإنتخابات التى جرت فى شهر أبريل سنة 2015سمعت بعض الغمز واللمز بأن لى مآرب وتطلعات شخصية .وأريد قبل مواصلة الحديث فى هذا المقال أن أقول للقارئ الكريم أننى لا أرغب ولا أتطلع لتولى أى منصب حكومى تنفيذى فى الوقت الحاضر أو فى المستقبل؛ فى نظام الإنقاذ أو أى نظام آخر يخلفه. لأننى و الحمد لله لست مصاباً بمرض السلطة و لا أحتاج للتكسب من المنصب الحكومى وقد تجاوز عمرى اليوم سبعين سنة والحمد لله.و أعتقد بصدق إنه لا أنا ولا غيرى من الناس يملك بعد تخطى عمر السبعين سنة الطاقة الجسدية التى يتطلبها الأداء بفاعلية وكفاءة.وأفضل أن أمضى بقية عمرى اذا ما جاد الله على بالمزيد فيه، بأن أمضيه فى القيام بالأمور التى أجد فيها متعة حقيقية وهى القراءة والكتابة ومواجبة ومؤانسة جيرانى وأهلى وأصدقائى والمشاركة فى ادارة بلدى السودان فى حدود قدراتى المتواضعة ؛ بالتنوير والإسهام فى صناعة الخطط والبرامج والسياسات عن طريق الكتابة فى الصحف والمشاركة فى الحوارات؛ فى وقت يحتاج فيه السودان لجهود كل بناته و أبنائه لتحقيق الإستقرار السياسى و إخراج السودان من مستنقع الفقر و الضعف و الهوان و النهوض به.ولكننى ألاحظ اليوم ان فرص المشاركة فى ادارة الدولة وفى طلب الرزق تتراجع بشكل مزعج ومخيف عن طريق مصادرة الصحف ومنع بعض الاقلام من الكتابة. الالتزام بالقانون والاستقرار السياسى : قلت فى مقالى بعنوان : (عمر البشير واعطاء الكرسى حقه) الذى نشر فى جريدة ايلاف الاسبوعية عدد العشرين من شهر مايو سنة 2015 أن إنتخابات أبريل 2015 قد جرت وفق ما ينص عليه دستور السودان لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ولا تعنى مقاطعة أحزاب الامة والمؤتمر الشعبى والإصلاح الآن وغيرها من الأحزاب لتلك الانتخابات؛ لا تعنى إن الانتخابات غير قانونية أو أن نتيجتها غير ملزمة لتلك الأحزاب. بل هى ملزمة لها وعليها الإعتراف بها وإحترامها اذا ما كانت قيادات تلك الاحزاب تعنى فعلا ما تقول حول سيادة حكم القانون .وان لم تفعل ذلك فأنها تدعو صراحة الى الهمجية والبلطجة . لأن كل تلك الأحزاب قد إعترفت بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقبلت به كما إعترفت بقانون الانتخابات وقبلت به.ولذا فأن عليها ان تحترم وتقبل كل التدابير التى تتم وفقا للدستور والقانون.وينطبق ذلك علينا كلنا أنا وانت أيها القارئ الكريم وأى شخص آخر قبل بأن تحكم الممارسة السياسية فى السودان وفقاً للدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 لأن إحترام القانون ومآلاته من المطلوبات الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسى فى السودان. وبدون ذلك سوف نهدر الوقت والموارد البشرية والمالية فى صراعات عبثية مدمرة قد تؤدى الى تفتيت وتفكيك ما تبقى من السودان.وقلت فى نفس المقال انه بغض النظر عن عدد الذين شاركوا فى الانتخابات ونسبة الأصوات التى حصل عليها عمر البشير فأنه قد فاز بمنصب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون ويحق له تولى منصب رئيس الجمهورية حتى يونيو 2020 اذا ما أمد الله فى عمره.ولكننا نتوقع منه أن يحترم ويلتزم بالقسم الذى سوف يؤديه حسب ما تنص المادة (56) من الدستور وأن يقدم نموذجا فى الحياة العامة كما تنص المادة (58)(ب)(أ) من الدستور. بأن يكون قدوة فى الأمانة وفى الصدق وفى العدل وفى الفاعلية والكفاءة فى الأداء وفى الحزم والحسم فى مواجهة الفساد وقصور الأداء.والمطلوب منه احترام حقوق المواطنين المنصوص عليها فى الدستور وخاصة حقوق التعبير والتنظيم والاجتماع وغيرها من الحقوق المتعلقة بالممارسة السياسية. أين وعود العهد الجديد ؟ وقد ردد الرئيس عمر البشير فى خطابه صباح الثلاثاء الثانى من يونيو 2015 امام الهيئة التشريعية القومية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية؛ ردد عبارة (عهد جديد) إثنتا عشرة مرة وعبارة (فتح صفحة جديدة) أربع مرات.فقد تحدث عن عهد جديد لتعزيز تطبيق الشريعة واقرار الدستور الدائم ونبذ النزاعات والثأرات والجهويات والحروب والإتجاه لإعمار السودان وإعمار الوجدان بهدى القرآن وحقن الدماء وإستكمال السلام ومواصلة مسيرة الاصلاح الشامل لتحقيق الإستقرار السياسى والحكم الرشيد،وتحقيق آمال الامة السودانية فى حياة كريمة يحفها الأمن والوفرة والرخاء؛ وتمكين مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة حكم القانون؛ وبسط الشورى بين الناس وإعلاء قيم الشفافية فى إتخاذ القرارات؛ وإعتماد معايير الكفاءة والنزاهة عند كل تكليف وتعيين؛والمحاسبة الحازمة عن كل فساد أو تقصير. كما تحدث الرئيس عمر البشير عن فتح صفحة جديدة تكتب فيها بإرادة جديدة معانى الوفاق وجمع الصف الوطنى ومعانى السلام الشامل والنماء الكامل للسودان ورفاهية الشعب وتاريخ جديد لأمة سودانية موحدة ومتطورة ومتحضرة.وقد قلت فى مقالى بعنوان : (العهد الجديد والبداية الصادمة) الذى نشر فى جريدة التغيير عدد الثالث من أغسطس 2015 أن العهد الجديد قد بدأ بداية صادمة بتشكيل حكومة بدينة ومترهلة فيها إستفزاز صريح للمواطنين وعدم مراعاة لمشاعرهم وآرائهم وعدم مراعاة للواقع الاقتصادى والاجتماعى فى السودان.ويستطيع القارئ الكريم أن يراجع وعود العهد الجديد بنداً بنداً ويرى ما تحقق منها وما لم يتحقق.ولكن الذى يزعجنى جداً كما قلت فى فاتحة هذا المقال هو التعدى الواضح والصريح على حقوق الناس الطبيعية التى منحهم لها الله وينص عليها الدستور مثل حق العمل وحق التعبير عن الرأى والمشاعر. قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق: يقول السودانيون فى الأمثال : (قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق) لأن فى الموت راحة من هموم الدنيا ولكن قطع الارزاق يعرض الانسان لذل الحاجة و هوانها . والصحيفة او الجريدة إستثمار تجارى لمن يملكونها. فهم يصرفون عليها من جيوبهم من أجل تحقيق الربح. وعندما تقوم أية جهة بمصادرة الصحيفة بعد طباعتها فأنها ترمى بكل الاموال التى صرفت على الصحيفة فى مصرف المياه. وهى أموال مدفوعة من جيوب المستثمرين ومن القروض التى يجب على المستثمرين ردها الى البنوك.وبكلام مختصر جدا تعنى مصادرة الصحف بعد طباعتها خراب بيوت المستثمرين فيها. و يؤدى إفلاس الصحيفة وتوقفها عن الصدور الى فقدان كل الذين يعملون بها من عمال واداريين ومحررين لمصدر دخولهم التى يعيشون منها. وعندما يمنع اى شخص يعتمد على الكتابة فى الصحف كمصدر للدخل الذى يعيش منه،عندما يمنع من الكتابة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فأن فى ذلك محاربة له فى رزقه دعك من مصادرة حقه فى التعبير عن آرائه ومشاعره الذى منحه له الله وينص عليه الدستور. فأين المنطق الدينى أو الأخلاقى الذى يسوغ محاربة الناس فى أرزاقهم ومصادرة حقوقهم ؟ أين ذلك المنطق فى المشروع الحضارى ؟ أين تمكين سيادة حكم القانون ؟ جاء فى تعهدات الرئيس عمر البشير التى ذكرتها أعلاه (تمكين سيادة حكم القانون).ويعنى حكم القانون وجود قواعد سلوك rules of conduct تنظم حياة الناس السياسية والاجتماعية والاقتصادية.وتكون تلك القواعد مكتوبة ومنشورة ومعروفة وتنطبق وتطبق على الجميع ؛ الغنى والفقير والحاكم والمحكوم.ويحرس العمل بتلك القواعد قضاء مستقل ونزيه يحتكم اليه الناس.لانه بدون تلك القواعد واحترامها والعمل بها سوف تقوم حياة الناس على الهمجية والبلطجة.وعندما تقوم بعض الجهات الحكومية بتصرفات تخالف الدين والأخلاق والقواعد التى ينص عليها الدستور فأنها تلحق الاضرار المالية و المعنوية بالمواطنين المستضعفين وتستفز كل السودانيين وتدفعهم دفعاً الى القيام بتصرفات لا تتفق مع الحاجة الى تحقيق الاستقرار فى السودان الذى تحدث عنه كثيراً الرئيس عمر البشير نفسه.وأعتقد أن على الرئيس عمر البشير إذا ما كان صادق فعلاً فى حديثه عن تحقيق الاستقرار فى السودان وتمكين سيادة حكم القانون ؛عليه ان يبعد كل الفراعنة والمتفرعنين الذين حوله ويستبدلهم بآخرين يؤمنون بما جاء فى كتاب الله وفى دستور السودان لسنة 2005 و بالاحتكام للقضاء وبالوعود والتعهدات التى أقسم الرئيس عمر البشير على العمل بها و تحقيقها.
