شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تظهر بإطلالة ملفتة وتزعم أنها "هندية" الجنسية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس ليس خطاً أحمراً
نشر في الراكوبة يوم 31 - 05 - 2015

سوف أتحدث فى هذا المقال عن حكم القانون و أبدأً بالقول للقارئ الكريم إن المختصين في القانون والعلوم السياسية أجدر منى للكتابة حول حكم القانون لأنني إقتصادي بالدراسة والممارسة العملية ولكنني اجد نفسي مضطراً للكتابة حول الموضوع لاهميته. فقد قلت في مقالى بعنوان (عمر البشير وإعطاء الكرسي حقه) الذي نشر في جريدة إيلاف الاسبوعية عدد الاربعاء 20 مايو 2015 وفي الصحف السودانية الالكترونية الراكوبة وسودان نايل وسودانيز اونلاين قلت ان عمر البشير قد فاز في الانتخابات التي جرت في ابريل 2015 وفق ماينص عليه الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وانه لا يجوز لاى شخص قبل ان تحكم الممارسة السياسية في السودان بالدستور الانتقالى وقانون الانتخابات لسنة 2008 ان يحتج على ترشيح البشير او فوزه الا استنادا على ما ينص عليه الدستور والقانون.وان على كل الأفراد والاحزاب التي قبلت الدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ان تعترف بحق البشير ان يحكم للخمس سنين القادمة حتى بداية يونيو 2020.وقد قبلت كل الاحزاب السودانية التي توجد في الساحة السياسية اليوم بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات لسنة 2008 وشاركت كل الاحزاب الكبيرة في الانتخابات التي جرت في ابريل 2010 ولا تعني مقاطعة بعضها للانتخابات التي جرت في هذا العام 2015 ان مخرجاتها غير ملزمة لها بل هى ملزمة لها وعليها احترامها.ولم اقرأ او أسمع من أى حزب انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات . وقد سمعت بان هناك شخص واحد قد قال انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات واذا صح ان ذلك الشخص قد قال ما يقال انه قد قال فان ذلك لا يستبعد ولا يستغرب منه.لان ذلك الشخص بالذات لن يعترف بنتيجة ايه انتخابات الا اذا كان الفائز فيها هو شخصيا لأنه يعاني من وهم كبير. فهو يعتقد أنه الشخص الوحيد ولا احد غيره الذي يحق له ان يحكم السودان.
ولكن اذا كان هناك من لم يقبل بالدستور الانتقالى لسنة 2005 أو قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 فأنه يجوز له عدم الاعتراف بالانتخابات ولا بمخرجاتها.ونحترم حقه في هز شوراع الخرطوم لاسقاط حكم البشير بشرط ان لا يحمل السلاح ويقتل الجنود الغبش أبناء الغبش ويجلب الخراب والدمار للمواطنين المساكين أو يقطع الارض شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يستجدى تدخل ما يسمى بالمجتمع الدولى في الشأن السوداني الامر الذي جعل السودان ملطشة ومسخرة.
ولكن اذا صدر من فرد او حزب قبل الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 قول أو فعل بأنه لا يعترف و لا يقبل نتيجة الإنتخابات التى جرت فى أبريل 2015 فأنه بذلك يدعو دعوة صريحة الى الهمجية والبلطجة.خاصة اذا كان ذلك الشخص من الفئات التى تعتبر قيادات فكرية او سياسية ويتوقع منها ان تكون قدوة صالحة.
ماذا يعنى حكم القانون ؟
تعاريف القانون كثيرة ولكنها تكاد تتفق على ان المقصود بالقانون مجموع القواعد السلوكية (Rules of Conduct) التى تنظم حياة الناس الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ويتعرض من يخالفها للمساءلة والعقاب.ويعنى حكم القانون ان تكون تلك القواعد معلنة ومعروفة وتسري على الجميع الحاكم والمحكوم.ولنضرب مثال لذلك بالقاعدة السلوكية العرفية والدينية المتعلقة بدخول المنازل والتى تقول :(لا يجوز لاى شخص ان يدخل بيت شخص آخر بدون اذنه.) فهذه قاعدة قانونية عرفية ودينية نتربى عليها منذ الصغر وتحكم سلوكنا ونعاقب على مخالفتها عقاب معنوى واحيانا عقاب بدنى أو مادي.ولنضرب مثال اخر بالمادتين رقم (2 ) و رقم (4)(د)من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 . تقول المادة رقم (2):(السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.) وتقول المادة رقم (4)(د):(تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التى تجري في إقتراع سرى عام لمن بلغ السن التى يحددها القانون.)وتحتوى المادتان على قواعد اساسية :
أولاً ان السيادة للشعب بمعنى ان ارادة الشعب تعلو على ارادة اى شخص آخر بما في ذلك الحكام.
وثانياً ان سلطة وصلاحيات الحكم تستمد من سيادة الشعب بمعنى انه لا يجوز لاى شخص ان يستولى على الحكم او يعطى لنفسه اختصاصات وسلطات بدون ارادة الشعب أو ضدها .
وثالثاً تمارس سيادة الشعب وارادته عن طريق الاستفتاءوالانتخابات.
ورابعاً تكون الانتخابات دورية.
وخامساً تكون الانتخابات سرية.
والقواعد المذكورة اعلاه ضرورية جدا لتحديد لمن تكون السيادة السياسية وكيف تمارس تلك السيادة.وفي حالة عدم وجود تلك القواعد سوف يخضع الامر لهوى الأفراد و الجماعات وبروز الخلافات و النزاعات و الصراعات التى تؤدى الى عدم الإستقرار وربما الحروب.و فى ذلك اهدار كبير للوقت واهلاك للموارد البشرية والمالية.و تلك هى بالضبط حالنا نحن فى السودان منذ استقلال السودان في يناير 1956 وحتى اليوم.نزاع حول الكراسي وانقلابات ومصادرة للحريات و الوطن يغوص أكثر و أكثر في مستنقع الفقر و الضعف والهوان.وإلى متى ؟
ثمار اتفاقية السلام الشامل
من ثمار اتفاقية السلام الشامل لانهاء الحرب في جنوب الوطن القديم الدستور الانتقالى لسنة 2005.وهو من افضل الدساتير التى اطلعت عليها وعلى ضوئه وضع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 . وكان المأمول أن تكون تلك هى البداية للاستقرار السياسي في السودان . لان الدستور قد تضمن دعائم قوية للبناء السياسى والاقتصادي والاجتماعي واجاب بوضوح على السؤال: كيف يحكم السودان ؟ وكان المتوقع ان يقوم القادة السياسيون والفكريون لهذا البلد المنكوب بصيانة وتقوية تلك الدعائم والبناء عليها لاخراج السودان من مستنقع الفقر والضعف والهوان والنهوض به.ولكن كما قلت في مقالات سابقة اثبتت التجربة العملية انهم كلهم وخاصة السياسيين (قريعى راحت) لاهم ولا طموح لهم غير مصالحهم وطموحاتهم الشخصية جدا وخصوماتهم الشخصية جدا.وقد خذلوا أنصارهم الحزبيين وخذلوا كل الشعب السوداني خذلان ما بعده خذلان. واعطوا اسوأ نموذج وقدوة في الحياة العامة وهو الكنكشة على الرغم من عجزهم و فشلهم فى تنظيم و توحيد وتجديد و تطوير و تحريك أحزابهم ليكون لها وجود مؤثر فى الملعب السياسى السودانى.
التطوير وليس الهدم
قلت ان الدستور الانتقالى لسنة 2005 دستور عظيم ويحتوى على دعائم قانونية قوية يجوز البناء عليها ولكن واحدة من مشاكلنا الاساسية هى ان الذين يتصدون للقيادة في الحياة العامة يفكرون في انفسهم فقط ولذلك لم يفكروا ولن يفكروا ابدا في تطوير نظام الحكم رغم ترديدهم الممل لمقولة:(لا يهمنا من يحكم السودان بل كيف يحكم).ولكنهم ينافقون لان الذي يهمهم فعلا هو من يحكم السودان وليس كيف يحكم.فهم يعرفون ان الدستور الحالى قد اجاب على السؤال كيف يحكم السودان اجابة شافية وكافية.و اذا ما طلب من اى منهم ان يكتب دستوراً للسودان بديلاً للدستور الانتقالى لسنة 2005 فأنه لن يأتي بدستور افضل منه. ولذلك علينا كلنا أنا وأنت ايها القارئ الكريم ان نقول كفاية وكفاية وكفاية للذين يحلبون عواطفنا ويريدون ان يجعلوا منا مطايا يركبونها للوصول الى السلطة و المال لهم هم و لأبنائهم و بناتهم . فقد اهدر السودانيون وقتهم في صراعات (القريعتى راحت) الذين لا يرون الا انفسهم.وعلينا ان نوظف وقتنا وطاقاتنا لتطوير نظام الحكم الحالي عن طريق:
أولاً التمسك بالتطبيق الصارم للقواعد التى يشتمل عليها الدستور الحالى وخاصة وثيقة الحقوق (المواد 27 الى 48).
وثانياً تحديث وتطوير الاحزاب السودانية القائمة وخاصة الحزبين الكبيرين الامة والاتحادي الديمقراطي أو هدمها وتكوين احزاب ديمقراطية لا تخضع لهيمنة الاسر .واعتقد ان فترة خمس سنوات من اليوم الى حلول مواعيد الانتخابات القادمة في ابريل 2020 كافية جدا ليقوم شباب الاحزاب بتحديثها وتطويرها او تركها وتكوين احزاب جديدة قوامها الشباب الذي يريد اقامة نظام للحكم يقوم على المشاركة الحقيقية فى إدارة الأحزاب و إدارة الدولة. و يقوم على الشفافية وعلى المساءلة والمحاسبة على الفساد و قصور الاداء في ادارة الاحزاب وادارة الدولة.ونظام يقوم على المساواة بين كل السودانيين بدون افضلية لإبن أو بنت الأسرة الفلانية او العلانية و أن تقوم المفاضلة بين الأفراد لتولى المناصب على أساس النزاهة و الجدارة . وذلك لأن وجود احزاب قوية وفاعلة ضروري جدا لعافية النظام السياسي.
وثالثاً بما ان سيادة حكم القانون تتطلب وجود جهاز تنفيذى على درجة عالية من النزاهة والفاعلية والكفاءة وخاصة القضاء والشرطة فاننا نتوقع من الرئيس عمر البشير الذي قال بعظمة لسانه (لا تمكين بعد اليوم),نتوقع منه ان يقوم بتعزيز إستقلال القضاء و تنظيف الجهاز التنفيذى للدولة من الفسدة والفشلة الذين حشروا فيه من منطلقات قبلية وحزبية صرفة.وبدون اية مراعاة لمطلوبات النزاهة والجدارة المهنية .ولكثير من الناس تجارب شخصية مع امثال هؤلاء.ونحتاج الى توجيه موارد مالية مقدرة للارتقاء بالقدرات المهنية للجهاز التنفيذي للدولة عن طريق التدريب المتواصل.(قرأت وسمعت عن ما يقوم به فضيلة رئيس القضاء الحالى الدكتور حيدر أحمد دفع الله و يستحق جهده الاشادة والدعم بالموارد المالية.)
ورابعاً يتوقع عادة ان يقوم الجهاز التشريعي بوضع القوانين لملء اية فراغات قانونية والاشراف على تطبيق القوانين وانفاذها بصرامة وعدل.ولكن وللأسف الشديد اثبتت التجربة العملية ان مجالسنا التشريعية لا تقوم بدور في المبادرة بوضع القوانين او في الاشراف على تطبيق القانون والجهة الوحيدة التى تقوم اليوم بدور معقول في الاشراف على اداء الاجهزة التى تدير الدولة هى الصحف ولهذا علينا كلنا ان ندافع عن حرية الصحافة وبشدة . كما علينا أن نحرك المؤسسات والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية التى ننتمي لها لتقوم بالاشراف على تطبيق القوانين و إبتدار مشاريع تعديل القوانين القائمة ووضع قوانين جديدة بدل انتظار المبادرة من الاجهزة التشريعية أو الحكومة.
الرئيس ليس خطاً أحمراً
قلت أعلاه إن سيادة حكم القانون تعنى أن ينطبق و يطبق القانون على الحاكم و المحكوم و يتطلب ذلك منا جميعاً أن نتابع أداء رئيس الجمهورية ونعينه بالرأى السديد و النصح و نطالب بمحاسبته فى حالة خروجه على القانون و إلا نثور و نبعده. لأن رئيس الجمهورية ليس خطاً أحمراً كما يقول زبانية حكم الإنقاذ.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.