سودارس : الرئيس ليس خطاً أحمراً

كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!! مساعد البرهان يتحدث عن زخم لعمليات عسكرية البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة.. لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982…. شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟ محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟ مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا" صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس ليس خطاً أحمراً

سعيد أبو كمبال نشر في الراكوبة يوم 31 - 05 - 2015

سوف أتحدث فى هذا المقال عن حكم القانون و أبدأً بالقول للقارئ الكريم إن المختصين في القانون والعلوم السياسية أجدر منى للكتابة حول حكم القانون لأنني إقتصادي بالدراسة والممارسة العملية ولكنني اجد نفسي مضطراً للكتابة حول الموضوع لاهميته. فقد قلت في مقالى بعنوان (عمر البشير وإعطاء الكرسي حقه) الذي نشر في جريدة إيلاف الاسبوعية عدد الاربعاء 20 مايو 2015 وفي الصحف السودانية الالكترونية الراكوبة وسودان نايل وسودانيز اونلاين قلت ان عمر البشير قد فاز في الانتخابات التي جرت في ابريل 2015 وفق ماينص عليه الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وانه لا يجوز لاى شخص قبل ان تحكم الممارسة السياسية في السودان بالدستور الانتقالى وقانون الانتخابات لسنة 2008 ان يحتج على ترشيح البشير او فوزه الا استنادا على ما ينص عليه الدستور والقانون.وان على كل الأفراد والاحزاب التي قبلت الدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ان تعترف بحق البشير ان يحكم للخمس سنين القادمة حتى بداية يونيو 2020.وقد قبلت كل الاحزاب السودانية التي توجد في الساحة السياسية اليوم بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات لسنة 2008 وشاركت كل الاحزاب الكبيرة في الانتخابات التي جرت في ابريل 2010 ولا تعني مقاطعة بعضها للانتخابات التي جرت في هذا العام 2015 ان مخرجاتها غير ملزمة لها بل هى ملزمة لها وعليها احترامها.ولم اقرأ او أسمع من أى حزب انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات . وقد سمعت بان هناك شخص واحد قد قال انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات واذا صح ان ذلك الشخص قد قال ما يقال انه قد قال فان ذلك لا يستبعد ولا يستغرب منه.لان ذلك الشخص بالذات لن يعترف بنتيجة ايه انتخابات الا اذا كان الفائز فيها هو شخصيا لأنه يعاني من وهم كبير. فهو يعتقد أنه الشخص الوحيد ولا احد غيره الذي يحق له ان يحكم السودان.
ولكن اذا كان هناك من لم يقبل بالدستور الانتقالى لسنة 2005 أو قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 فأنه يجوز له عدم الاعتراف بالانتخابات ولا بمخرجاتها.ونحترم حقه في هز شوراع الخرطوم لاسقاط حكم البشير بشرط ان لا يحمل السلاح ويقتل الجنود الغبش أبناء الغبش ويجلب الخراب والدمار للمواطنين المساكين أو يقطع الارض شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يستجدى تدخل ما يسمى بالمجتمع الدولى في الشأن السوداني الامر الذي جعل السودان ملطشة ومسخرة.
ولكن اذا صدر من فرد او حزب قبل الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 قول أو فعل بأنه لا يعترف و لا يقبل نتيجة الإنتخابات التى جرت فى أبريل 2015 فأنه بذلك يدعو دعوة صريحة الى الهمجية والبلطجة.خاصة اذا كان ذلك الشخص من الفئات التى تعتبر قيادات فكرية او سياسية ويتوقع منها ان تكون قدوة صالحة.
ماذا يعنى حكم القانون ؟
تعاريف القانون كثيرة ولكنها تكاد تتفق على ان المقصود بالقانون مجموع القواعد السلوكية (Rules of Conduct) التى تنظم حياة الناس الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ويتعرض من يخالفها للمساءلة والعقاب.ويعنى حكم القانون ان تكون تلك القواعد معلنة ومعروفة وتسري على الجميع الحاكم والمحكوم.ولنضرب مثال لذلك بالقاعدة السلوكية العرفية والدينية المتعلقة بدخول المنازل والتى تقول :(لا يجوز لاى شخص ان يدخل بيت شخص آخر بدون اذنه.) فهذه قاعدة قانونية عرفية ودينية نتربى عليها منذ الصغر وتحكم سلوكنا ونعاقب على مخالفتها عقاب معنوى واحيانا عقاب بدنى أو مادي.ولنضرب مثال اخر بالمادتين رقم (2 ) و رقم (4)(د)من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 . تقول المادة رقم (2):(السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.) وتقول المادة رقم (4)(د):(تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التى تجري في إقتراع سرى عام لمن بلغ السن التى يحددها القانون.)وتحتوى المادتان على قواعد اساسية :
أولاً ان السيادة للشعب بمعنى ان ارادة الشعب تعلو على ارادة اى شخص آخر بما في ذلك الحكام.
وثانياً ان سلطة وصلاحيات الحكم تستمد من سيادة الشعب بمعنى انه لا يجوز لاى شخص ان يستولى على الحكم او يعطى لنفسه اختصاصات وسلطات بدون ارادة الشعب أو ضدها .
وثالثاً تمارس سيادة الشعب وارادته عن طريق الاستفتاءوالانتخابات.
ورابعاً تكون الانتخابات دورية.
وخامساً تكون الانتخابات سرية.
والقواعد المذكورة اعلاه ضرورية جدا لتحديد لمن تكون السيادة السياسية وكيف تمارس تلك السيادة.وفي حالة عدم وجود تلك القواعد سوف يخضع الامر لهوى الأفراد و الجماعات وبروز الخلافات و النزاعات و الصراعات التى تؤدى الى عدم الإستقرار وربما الحروب.و فى ذلك اهدار كبير للوقت واهلاك للموارد البشرية والمالية.و تلك هى بالضبط حالنا نحن فى السودان منذ استقلال السودان في يناير 1956 وحتى اليوم.نزاع حول الكراسي وانقلابات ومصادرة للحريات و الوطن يغوص أكثر و أكثر في مستنقع الفقر و الضعف والهوان.وإلى متى ؟
ثمار اتفاقية السلام الشامل
من ثمار اتفاقية السلام الشامل لانهاء الحرب في جنوب الوطن القديم الدستور الانتقالى لسنة 2005.وهو من افضل الدساتير التى اطلعت عليها وعلى ضوئه وضع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 . وكان المأمول أن تكون تلك هى البداية للاستقرار السياسي في السودان . لان الدستور قد تضمن دعائم قوية للبناء السياسى والاقتصادي والاجتماعي واجاب بوضوح على السؤال: كيف يحكم السودان ؟ وكان المتوقع ان يقوم القادة السياسيون والفكريون لهذا البلد المنكوب بصيانة وتقوية تلك الدعائم والبناء عليها لاخراج السودان من مستنقع الفقر والضعف والهوان والنهوض به.ولكن كما قلت في مقالات سابقة اثبتت التجربة العملية انهم كلهم وخاصة السياسيين (قريعى راحت) لاهم ولا طموح لهم غير مصالحهم وطموحاتهم الشخصية جدا وخصوماتهم الشخصية جدا.وقد خذلوا أنصارهم الحزبيين وخذلوا كل الشعب السوداني خذلان ما بعده خذلان. واعطوا اسوأ نموذج وقدوة في الحياة العامة وهو الكنكشة على الرغم من عجزهم و فشلهم فى تنظيم و توحيد وتجديد و تطوير و تحريك أحزابهم ليكون لها وجود مؤثر فى الملعب السياسى السودانى.
التطوير وليس الهدم
قلت ان الدستور الانتقالى لسنة 2005 دستور عظيم ويحتوى على دعائم قانونية قوية يجوز البناء عليها ولكن واحدة من مشاكلنا الاساسية هى ان الذين يتصدون للقيادة في الحياة العامة يفكرون في انفسهم فقط ولذلك لم يفكروا ولن يفكروا ابدا في تطوير نظام الحكم رغم ترديدهم الممل لمقولة:(لا يهمنا من يحكم السودان بل كيف يحكم).ولكنهم ينافقون لان الذي يهمهم فعلا هو من يحكم السودان وليس كيف يحكم.فهم يعرفون ان الدستور الحالى قد اجاب على السؤال كيف يحكم السودان اجابة شافية وكافية.و اذا ما طلب من اى منهم ان يكتب دستوراً للسودان بديلاً للدستور الانتقالى لسنة 2005 فأنه لن يأتي بدستور افضل منه. ولذلك علينا كلنا أنا وأنت ايها القارئ الكريم ان نقول كفاية وكفاية وكفاية للذين يحلبون عواطفنا ويريدون ان يجعلوا منا مطايا يركبونها للوصول الى السلطة و المال لهم هم و لأبنائهم و بناتهم . فقد اهدر السودانيون وقتهم في صراعات (القريعتى راحت) الذين لا يرون الا انفسهم.وعلينا ان نوظف وقتنا وطاقاتنا لتطوير نظام الحكم الحالي عن طريق:
أولاً التمسك بالتطبيق الصارم للقواعد التى يشتمل عليها الدستور الحالى وخاصة وثيقة الحقوق (المواد 27 الى 48).
وثانياً تحديث وتطوير الاحزاب السودانية القائمة وخاصة الحزبين الكبيرين الامة والاتحادي الديمقراطي أو هدمها وتكوين احزاب ديمقراطية لا تخضع لهيمنة الاسر .واعتقد ان فترة خمس سنوات من اليوم الى حلول مواعيد الانتخابات القادمة في ابريل 2020 كافية جدا ليقوم شباب الاحزاب بتحديثها وتطويرها او تركها وتكوين احزاب جديدة قوامها الشباب الذي يريد اقامة نظام للحكم يقوم على المشاركة الحقيقية فى إدارة الأحزاب و إدارة الدولة. و يقوم على الشفافية وعلى المساءلة والمحاسبة على الفساد و قصور الاداء في ادارة الاحزاب وادارة الدولة.ونظام يقوم على المساواة بين كل السودانيين بدون افضلية لإبن أو بنت الأسرة الفلانية او العلانية و أن تقوم المفاضلة بين الأفراد لتولى المناصب على أساس النزاهة و الجدارة . وذلك لأن وجود احزاب قوية وفاعلة ضروري جدا لعافية النظام السياسي.
وثالثاً بما ان سيادة حكم القانون تتطلب وجود جهاز تنفيذى على درجة عالية من النزاهة والفاعلية والكفاءة وخاصة القضاء والشرطة فاننا نتوقع من الرئيس عمر البشير الذي قال بعظمة لسانه (لا تمكين بعد اليوم),نتوقع منه ان يقوم بتعزيز إستقلال القضاء و تنظيف الجهاز التنفيذى للدولة من الفسدة والفشلة الذين حشروا فيه من منطلقات قبلية وحزبية صرفة.وبدون اية مراعاة لمطلوبات النزاهة والجدارة المهنية .ولكثير من الناس تجارب شخصية مع امثال هؤلاء.ونحتاج الى توجيه موارد مالية مقدرة للارتقاء بالقدرات المهنية للجهاز التنفيذي للدولة عن طريق التدريب المتواصل.(قرأت وسمعت عن ما يقوم به فضيلة رئيس القضاء الحالى الدكتور حيدر أحمد دفع الله و يستحق جهده الاشادة والدعم بالموارد المالية.)
ورابعاً يتوقع عادة ان يقوم الجهاز التشريعي بوضع القوانين لملء اية فراغات قانونية والاشراف على تطبيق القوانين وانفاذها بصرامة وعدل.ولكن وللأسف الشديد اثبتت التجربة العملية ان مجالسنا التشريعية لا تقوم بدور في المبادرة بوضع القوانين او في الاشراف على تطبيق القانون والجهة الوحيدة التى تقوم اليوم بدور معقول في الاشراف على اداء الاجهزة التى تدير الدولة هى الصحف ولهذا علينا كلنا ان ندافع عن حرية الصحافة وبشدة . كما علينا أن نحرك المؤسسات والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية التى ننتمي لها لتقوم بالاشراف على تطبيق القوانين و إبتدار مشاريع تعديل القوانين القائمة ووضع قوانين جديدة بدل انتظار المبادرة من الاجهزة التشريعية أو الحكومة.
الرئيس ليس خطاً أحمراً
قلت أعلاه إن سيادة حكم القانون تعنى أن ينطبق و يطبق القانون على الحاكم و المحكوم و يتطلب ذلك منا جميعاً أن نتابع أداء رئيس الجمهورية ونعينه بالرأى السديد و النصح و نطالب بمحاسبته فى حالة خروجه على القانون و إلا نثور و نبعده. لأن رئيس الجمهورية ليس خطاً أحمراً كما يقول زبانية حكم الإنقاذ.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.