مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    عقار يلتقي مديرة برنامج السودان بمنظمة أطباء بلا حدود ببلجيكا    ماسك: بناء مدينة ذاتية النمو على القمر خلال 10 سنوات    الهلال يعود للدوري الرواندي ويواجه الجيش اليوم    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي    افراد (القطيع) والشماتة في الهلال..!!    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    توجيهات بحجز جميع المركبات والشاحنات المخالفة لقرار حظر تداول الحديد الخردة ونقل الحطب بالخرطوم    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    انخفاض أسعار النفط والذهب والفضة يواصلان مكاسبهما    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    وزير الشباب والرياضة يلتقي وكيل جامعة الدلنج ويبحث أوضاع كلية التربية الرياضية    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني من أبناء "المسيرية" يعلن انشقاقه من الدعم السريع ويقسم على المصحف بسحب كل أبناء القبيلة من المليشيا    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس ليس خطاً أحمراً
سعيد أبو كمبال نشر في حريات يوم 31 - 05 - 2015

سوف أتحدث فى هذا المقال عن حكم القانون و أبدأً بالقول للقارئ الكريم إن المختصين في القانون والعلوم السياسية أجدر منى للكتابة حول حكم القانون لأنني إقتصادي بالدراسة والممارسة العملية ولكنني اجد نفسي مضطراً للكتابة حول الموضوع لاهميته. فقد قلت في مقالى بعنوان (عمر البشير وإعطاء الكرسي حقه) الذي نشر في جريدة إيلاف الاسبوعية عدد الاربعاء 20 مايو 2015 وفي الصحف السودانية الالكترونية الراكوبة وسودان نايل وسودانيز اونلاين قلت ان عمر البشير قد فاز في الانتخابات التي جرت في ابريل 2015 وفق ماينص عليه الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 وانه لا يجوز لاى شخص قبل ان تحكم الممارسة السياسية في السودان بالدستور الانتقالى وقانون الانتخابات لسنة 2008 ان يحتج على ترشيح البشير او فوزه الا استنادا على ما ينص عليه الدستور والقانون.وان على كل الأفراد والاحزاب التي قبلت الدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ان تعترف بحق البشير ان يحكم للخمس سنين القادمة حتى بداية يونيو 2020.وقد قبلت كل الاحزاب السودانية التي توجد في الساحة السياسية اليوم بالدستور الانتقالى لسنة 2005 وقانون الانتخابات لسنة 2008 وشاركت كل الاحزاب الكبيرة في الانتخابات التي جرت في ابريل 2010 ولا تعني مقاطعة بعضها للانتخابات التي جرت في هذا العام 2015 ان مخرجاتها غير ملزمة لها بل هى ملزمة لها وعليها احترامها.ولم اقرأ او أسمع من أى حزب انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات . وقد سمعت بان هناك شخص واحد قد قال انه لا يعترف بنتيجة الانتخابات واذا صح ان ذلك الشخص قد قال ما يقال انه قد قال فان ذلك لا يستبعد ولا يستغرب منه.لان ذلك الشخص بالذات لن يعترف بنتيجة ايه انتخابات الا اذا كان الفائز فيها هو شخصيا لأنه يعاني من وهم كبير. فهو يعتقد أنه الشخص الوحيد ولا احد غيره الذي يحق له ان يحكم السودان.
ولكن اذا كان هناك من لم يقبل بالدستور الانتقالى لسنة 2005 أو قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 فأنه يجوز له عدم الاعتراف بالانتخابات ولا بمخرجاتها.ونحترم حقه في هز شوراع الخرطوم لاسقاط حكم البشير بشرط ان لا يحمل السلاح ويقتل الجنود الغبش أبناء الغبش ويجلب الخراب والدمار للمواطنين المساكين أو يقطع الارض شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يستجدى تدخل ما يسمى بالمجتمع الدولى في الشأن السوداني الامر الذي جعل السودان ملطشة ومسخرة.
ولكن اذا صدر من فرد او حزب قبل الدستور الإنتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 قول أو فعل بأنه لا يعترف و لا يقبل نتيجة الإنتخابات التى جرت فى أبريل 2015 فأنه بذلك يدعو دعوة صريحة الى الهمجية والبلطجة.خاصة اذا كان ذلك الشخص من الفئات التى تعتبر قيادات فكرية او سياسية ويتوقع منها ان تكون قدوة صالحة.
ماذا يعنى حكم القانون ؟
تعاريف القانون كثيرة ولكنها تكاد تتفق على ان المقصود بالقانون مجموع القواعد السلوكية (Rules of Conduct) التى تنظم حياة الناس الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية ويتعرض من يخالفها للمساءلة والعقاب.ويعنى حكم القانون ان تكون تلك القواعد معلنة ومعروفة وتسري على الجميع الحاكم والمحكوم.ولنضرب مثال لذلك بالقاعدة السلوكية العرفية والدينية المتعلقة بدخول المنازل والتى تقول :(لا يجوز لاى شخص ان يدخل بيت شخص آخر بدون اذنه.) فهذه قاعدة قانونية عرفية ودينية نتربى عليها منذ الصغر وتحكم سلوكنا ونعاقب على مخالفتها عقاب معنوى واحيانا عقاب بدنى أو مادي.ولنضرب مثال اخر بالمادتين رقم (2 ) و رقم (4)(د)من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 . تقول المادة رقم (2):(السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.) وتقول المادة رقم (4)(د):(تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التى تجري في إقتراع سرى عام لمن بلغ السن التى يحددها القانون.)وتحتوى المادتان على قواعد اساسية :
أولاً ان السيادة للشعب بمعنى ان ارادة الشعب تعلو على ارادة اى شخص آخر بما في ذلك الحكام.
وثانياً ان سلطة وصلاحيات الحكم تستمد من سيادة الشعب بمعنى انه لا يجوز لاى شخص ان يستولى على الحكم او يعطى لنفسه اختصاصات وسلطات بدون ارادة الشعب أو ضدها .
وثالثاً تمارس سيادة الشعب وارادته عن طريق الاستفتاءوالانتخابات.
ورابعاً تكون الانتخابات دورية.
وخامساً تكون الانتخابات سرية.
والقواعد المذكورة اعلاه ضرورية جدا لتحديد لمن تكون السيادة السياسية وكيف تمارس تلك السيادة.وفي حالة عدم وجود تلك القواعد سوف يخضع الامر لهوى الأفراد و الجماعات وبروز الخلافات و النزاعات و الصراعات التى تؤدى الى عدم الإستقرار وربما الحروب.و فى ذلك اهدار كبير للوقت واهلاك للموارد البشرية والمالية.و تلك هى بالضبط حالنا نحن فى السودان منذ استقلال السودان في يناير 1956 وحتى اليوم.نزاع حول الكراسي وانقلابات ومصادرة للحريات و الوطن يغوص أكثر و أكثر في مستنقع الفقر و الضعف والهوان.وإلى متى ؟
ثمار اتفاقية السلام الشامل
من ثمار اتفاقية السلام الشامل لانهاء الحرب في جنوب الوطن القديم الدستور الانتقالى لسنة 2005.وهو من افضل الدساتير التى اطلعت عليها وعلى ضوئه وضع قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 . وكان المأمول أن تكون تلك هى البداية للاستقرار السياسي في السودان . لان الدستور قد تضمن دعائم قوية للبناء السياسى والاقتصادي والاجتماعي واجاب بوضوح على السؤال: كيف يحكم السودان ؟ وكان المتوقع ان يقوم القادة السياسيون والفكريون لهذا البلد المنكوب بصيانة وتقوية تلك الدعائم والبناء عليها لاخراج السودان من مستنقع الفقر والضعف والهوان والنهوض به.ولكن كما قلت في مقالات سابقة اثبتت التجربة العملية انهم كلهم وخاصة السياسيين (قريعى راحت) لاهم ولا طموح لهم غير مصالحهم وطموحاتهم الشخصية جدا وخصوماتهم الشخصية جدا.وقد خذلوا أنصارهم الحزبيين وخذلوا كل الشعب السوداني خذلان ما بعده خذلان. واعطوا اسوأ نموذج وقدوة في الحياة العامة وهو الكنكشة على الرغم من عجزهم و فشلهم فى تنظيم و توحيد وتجديد و تطوير و تحريك أحزابهم ليكون لها وجود مؤثر فى الملعب السياسى السودانى.
التطوير وليس الهدم
قلت ان الدستور الانتقالى لسنة 2005 دستور عظيم ويحتوى على دعائم قانونية قوية يجوز البناء عليها ولكن واحدة من مشاكلنا الاساسية هى ان الذين يتصدون للقيادة في الحياة العامة يفكرون في انفسهم فقط ولذلك لم يفكروا ولن يفكروا ابدا في تطوير نظام الحكم رغم ترديدهم الممل لمقولة:(لا يهمنا من يحكم السودان بل كيف يحكم).ولكنهم ينافقون لان الذي يهمهم فعلا هو من يحكم السودان وليس كيف يحكم.فهم يعرفون ان الدستور الحالى قد اجاب على السؤال كيف يحكم السودان اجابة شافية وكافية.و اذا ما طلب من اى منهم ان يكتب دستوراً للسودان بديلاً للدستور الانتقالى لسنة 2005 فأنه لن يأتي بدستور افضل منه. ولذلك علينا كلنا أنا وأنت ايها القارئ الكريم ان نقول كفاية وكفاية وكفاية للذين يحلبون عواطفنا ويريدون ان يجعلوا منا مطايا يركبونها للوصول الى السلطة و المال لهم هم و لأبنائهم و بناتهم . فقد اهدر السودانيون وقتهم في صراعات (القريعتى راحت) الذين لا يرون الا انفسهم.وعلينا ان نوظف وقتنا وطاقاتنا لتطوير نظام الحكم الحالي عن طريق:
أولاً التمسك بالتطبيق الصارم للقواعد التى يشتمل عليها الدستور الحالى وخاصة وثيقة الحقوق (المواد 27 الى 48).
وثانياً تحديث وتطوير الاحزاب السودانية القائمة وخاصة الحزبين الكبيرين الامة والاتحادي الديمقراطي أو هدمها وتكوين احزاب ديمقراطية لا تخضع لهيمنة الاسر .واعتقد ان فترة خمس سنوات من اليوم الى حلول مواعيد الانتخابات القادمة في ابريل 2020 كافية جدا ليقوم شباب الاحزاب بتحديثها وتطويرها او تركها وتكوين احزاب جديدة قوامها الشباب الذي يريد اقامة نظام للحكم يقوم على المشاركة الحقيقية فى إدارة الأحزاب و إدارة الدولة. و يقوم على الشفافية وعلى المساءلة والمحاسبة على الفساد و قصور الاداء في ادارة الاحزاب وادارة الدولة.ونظام يقوم على المساواة بين كل السودانيين بدون افضلية لإبن أو بنت الأسرة الفلانية او العلانية و أن تقوم المفاضلة بين الأفراد لتولى المناصب على أساس النزاهة و الجدارة . وذلك لأن وجود احزاب قوية وفاعلة ضروري جدا لعافية النظام السياسي.
وثالثاً بما ان سيادة حكم القانون تتطلب وجود جهاز تنفيذى على درجة عالية من النزاهة والفاعلية والكفاءة وخاصة القضاء والشرطة فاننا نتوقع من الرئيس عمر البشير الذي قال بعظمة لسانه (لا تمكين بعد اليوم),نتوقع منه ان يقوم بتعزيز إستقلال القضاء و تنظيف الجهاز التنفيذى للدولة من الفسدة والفشلة الذين حشروا فيه من منطلقات قبلية وحزبية صرفة.وبدون اية مراعاة لمطلوبات النزاهة والجدارة المهنية .ولكثير من الناس تجارب شخصية مع امثال هؤلاء.ونحتاج الى توجيه موارد مالية مقدرة للارتقاء بالقدرات المهنية للجهاز التنفيذي للدولة عن طريق التدريب المتواصل.(قرأت وسمعت عن ما يقوم به فضيلة رئيس القضاء الحالى الدكتور حيدر أحمد دفع الله و يستحق جهده الاشادة والدعم بالموارد المالية.)
ورابعاً يتوقع عادة ان يقوم الجهاز التشريعي بوضع القوانين لملء اية فراغات قانونية والاشراف على تطبيق القوانين وانفاذها بصرامة وعدل.ولكن وللأسف الشديد اثبتت التجربة العملية ان مجالسنا التشريعية لا تقوم بدور في المبادرة بوضع القوانين او في الاشراف على تطبيق القانون والجهة الوحيدة التى تقوم اليوم بدور معقول في الاشراف على اداء الاجهزة التى تدير الدولة هى الصحف ولهذا علينا كلنا ان ندافع عن حرية الصحافة وبشدة . كما علينا أن نحرك المؤسسات والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية التى ننتمي لها لتقوم بالاشراف على تطبيق القوانين و إبتدار مشاريع تعديل القوانين القائمة ووضع قوانين جديدة بدل انتظار المبادرة من الاجهزة التشريعية أو الحكومة.
الرئيس ليس خطاً أحمراً
قلت أعلاه إن سيادة حكم القانون تعنى أن ينطبق و يطبق القانون على الحاكم و المحكوم و يتطلب ذلك منا جميعاً أن نتابع أداء رئيس الجمهورية ونعينه بالرأى السديد و النصح و نطالب بمحاسبته فى حالة خروجه على القانون و إلا نثور و نبعده. لأن رئيس الجمهورية ليس خطاً أحمراً كما يقول زبانية حكم الإنقاذ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.