اقر عصمت عبدالرحمن ، وزير الداخلية ، بان أكثر من (3) ألف مسلح يسيطرون على منجم جبل عامر بولاية شمال دارفور . واعترف الوزير في حديثه بالمجلس الوطني ، رداً على سؤال مقدم من النائب الهادي آدم ، اعترف بضعف قوات الشرطة وعدم قدرتها على الدخول والسيطرة على المنطقة. وقال الوزير بحسب صحيفة الجريدة (المرة الفاتت مشينا بعدد محدود من العربات قابلتنا قوات اضعاف اضعاف ما لدينا وكان ما كان من مواجهات عنيفة فقدنا على اثرها مجموعة من منسوبينا واعداد من المركبات لم نستطع اعادتها حتى الآن). وأضاف ان هناك قبائل في دارفور – لم يسمها – تمتلك أسلحة ثقيلة وعربات دفع رباعي تفوق مقدرات الشرطة ، مضيفاً (لا استطيع مقابلة هذا الكم الهائل). وطالب الوزير بدخول القوات المسلحة لبسط هيبة الدولة ومقابلة الآلة العسكرية هناك . وسبق وأوردت مجلة (فورين بوليسى) ، 4 ابريل الماضي ، نقلاً عن تقرير خبراء بمجلس الأمن الدولى ، ان تجارة الذهب في دارفور تضع أكثر من (123) مليون دولار سنوياً فى جيوب المليشيات المسلحة فى دارفور . وأشارت المجلة الأمريكية الى ان النظام السودانى فى تعاون وثيق مع مليشيا الجنجويد نفذ سياسة الارض المحروقة فى دارفور ، مما أدى الى قتل اكثر من (300) ألف دارفورى ، وتشريد ما يزيد عن 2.5 مليون ، الامر الذى دفع المحكمة الجنائية الدولية الى اصدار مذكرة بالقبض على رئيس النظام عمر البشير وخمسة آخرين بتهم ارتكاب جرائم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية . ولم تتهم المحكمة الجنائية موسى هلال ، ولكن فى عام 2006 قرر مجلس الأمن الدولى حظره من السفر وتجميد أرصدته لاعاقته السلام واستهدافه للمدنيين. وأكد التقرير ان موسى هلال يتعاون حالياً مع القوات الحكومية السودانية وينخرط فى تعاملات مالية بملايين الدولارات عبر بنك السودان المركزى . وأوضح الخبراء ان البنك المركزى الذى يسهل تجارة الذهب فشل فى الامتثال لواجبه بتجميد أرصدة موسى هلال ، كما ان الحكومة السودانية تسمح له بالسفر الى الخارج . وبحسب التقرير سيطر موسى هلال منذ يناير 2013 على مناجم جبل عامر ، وحول المنطقة الى ما يشبه الصراف الآلى الضخم لحسابه ، حيث يفرض رسوم (164) دولار شهرياً على أى تاجر يعمل بالمنطقة ، و(197) دولار شهرياً على أى مستثمر فى خدمات التعدين ، كما يدفع أى جزار 3.2 دولار على كل ذبيح ، اضافة الى عائدات التنجيم وتهريب الذهب ، وبالنتيجة يتحصل موسى هلال واتباعه على (54) مليون دولار سنوياً من السيطرة المباشرة على (400) منجم ذهب بجبل عامر .
