أكد مراقبون لعقوبات الأممالمتحدة، وجود ذخائر عنقودية بإقليم دارفور في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة في حين حصلت جماعة قبيلية يقودها زعيم قبيلة المحاميد العربية موسى هلال على أموال طائلة من تعدين الذهب بشكل غير المشروع. زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال بالزي العسكري وقال فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الخاص بدارفور في احدث تقرير، إن لديه أدلة مؤخرا على أن القوات الجوية السودانية لديها قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500 في منطقة لتحميل الأسلحة بقاعدة عمليات في نيال،عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال الفريق في تقريره "على الرغم من أن السودان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية فقد نفى في السابق حيازة أو استخدام القنابل العنقودية." وتنفجر الذخائر العنقودية في الهواء وتتناثر إلى "قنابل" أصغر على مساحة واسعة وتنفجر عند المرور عليها أو التقاطها. وتدعم رؤية الفريق للذخائر العنقودية نتائج توصل إليها مركز مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة والتي أفادت بأن القوات الجوية السودانية استخدمت قنابل عنقودية من طراز آر.بي.كيه-500. وأثار الفريق أيضا مخاوف بشأن تهريب الذهب. وكانت موسكو التي تربطها علاقات جيدة مع الخرطوم ابدت عدم رضاها عن تقرير الفريق. وقال بيتر ليتشيف نائب السفير الروسي لدى الأممالمتحدة إن روسيا تعارض نشر التقرير لأن "الخبراء لا يتصرفون كما هو مطلوب منهم". ووافقت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي على نشر التقرير بتوافق الآراء. وقال الخبراء إن نحو 48 ألف كيلوجرام من الذهب ربما جرى تهريبها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من دارفور بين 2010 و2014 وإن "مثل هذا المستوى من التصدير يعادل دخل إضافي يبلغ 123 مليون دولار للجماعات المسلحة في دارفور خلال هذه الفترة". وزار الخبراء مناجم الذهب بجبل عامر في يونيو عام 2015 وقالوا إنهم كانوا على يقين من أن ميليشيات الأبالة تسيطر على 400 منجم على الأقل. وأضافوا أن ميليشيات الأبالة تكسب نحو 54 مليون دولار سنويا من فرض الرسوم على شركات التنقيب وشركات الدعم والتنقيب المباشر والتصدير غير القانوني للذهب المستخرج. ونشرت مجلة "فورين بوليسي "الأميركية بدورها تقريرا حوى تفاصيل ما قالت انه تقرير اممي بشير الى أن الزعيم القبلي، ذائع الصيت في اقليم دارفور موسى هلال، ، يجني أرباحاً من تجارة الذهب تقدر بحوالي 54 مليون دولار سنوياً، من خلال سيطرته على منجم (جبل عامر). وأورد التقرير الاممي، أن المليشيات التي يتزعمها هلال نفذت سياسة الأرض المحروقة ضد الأقليات العرقية في دارفور، وأدت لمقتل أكثر من 300 ألف شخص، وتشريد أكثر من 2.5 مليون من سكان الإقليم، مما دفع المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير و5 من قادة نظام الخرطوم وزعماء المليشيات الاهلية في مقدمتهم موسى هلال، الذي وضع إسمه في قائمة الأفراد الممنوعين من السفر خارج السودان من قبل مجلس الأمن الدولي، والخاضعين لتجميد الأصول المالية لتسببهم في إعاقة عملية السلام ومهاجمة المدنيين. وبحسب التقرير، الذي نشرته المجلة الأميركية فإن هلال سيطر على مناجم الذهب بمنطقة (جبل عامر) في مطلع العام 2013م عقب إنسحاب القوات الحكومية من الموقع، مما مكنه من الحصول على أموال طائلة ساعدته في دخول مرحلة جديدة من الصراع في دارفور. وأصبح الذهب مصدر دخل رئيسي للحكومة السودانية، عقب إنفصال الجنوب في العام 2011م وفقدانها للنفط الذي كان يوفر أكثر من 75% من إيرادات الدولة. وأشارت المجلة إلى أن تقرير الأممالمتحدة، كشف عن صفقات متعلقة بتجارة بين هلال وبنك السودان المركزي تقدر بملايين الدولارات، مما يعد تراجعاً عن إلتزام البنك بتجميد أصول هلال. ونقلت المجلة عن الدبلوماسي السوداني، عمر دهب فضل ‘‘أن موسى هلال لم يبيع الذهب لدولة الإمارات من خلال النظام المصرفي السوداني'' مبيناً أن 13.3 فقط من صادرات السودان من الذهب تأتي من دارفور، مع كمية محدودة من منجم (جبل عامر) الذي أوضح أن القوات الحكومية تسيطر عليه حالياً.
