وفقاً لما أوردته (سونا)، تمَّ إيداع مشروع قانون لمليشيات (الدعم السريع) لدى ما يسمى برلمان، بغرض الدراسة في مراحل مُختلفة، ويتضمن ذلك القانون – حسب الخبر – إنشاء قوات الدعم السريع (القائمة فعلاً) وإتباعها للقوات المُسلَّحة السُّودانية وتحت إمرة قائدها الأعلى (البشير كما هو معلوم)! وأشار رئيس ما يُسمى لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، لدور مليشيات الدعم السريع – حسب زعمه – في حفظ الأمن والاستقرار بمناطق العمليات ومُجابهة التمرُّد، وتحديداً بدارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وضرورة ترتيب أوضاع هذه المليشيات وتنظيم علاقتها بالجيش والقوات النظامية الأخرى، في ظل المُتغيرات السياسية بالبلاد. الناظر لهذه الخُطوة وما صاحبها من تصريحات لا يجد صعوبة في اكتشاف تناقُضاتها واختلالاتها، فمليشيا الدعم السريع المعروفة بال(جنجويد) عبارة عن قُوَّات (قَبَلِيَّة) تمَّ تشكيلها على أُسُسٍ جَهَوِيَّة بحتة، وتعمل منذ إنشائها وحَتَّى الآن بلا أي قانون وخارج الدستور، دون رقيبٍ أو حسيب ولم يُفكر (البرلمان) في هذا التجاوُز التشريعي والإجرائي والتنفيذي الصارخ، لا سيما في ظل الإجرام المُتزايد لهذه المليشيات، سواء بدارفور والمنطقتين أو بكل مناطق السُّودان بما في ذلك الخرطوم العاصمة! كما لم يتوقف البرلمان في المُخصَّصات المالية الضخمة لمليشيا الدعم السريع، بمعزلٍ عن مُوازنة الدولة العامَّة أو مُوازنة جهاز الأمن الذي قيل بأنَّ (الدعم السريع) تتبع له، وفق تصريحات البشير وعصابته الإسلاموية (المُوثَّقة)، حينما تمَّ تعديل الدستور خصيصاً ل(شَرْعَنَة) جهاز الأمن والمُخابرات! مع مُلاحظة أنَّ التعديلات الدستورية التي أجراها البشير، (جَرَّدَتْ) الجيش السُّوداني من مهامه الأصيلة ومَنَحَتْهَا لجهاز الأمن ومليشياته المُسمَّاة (الدعم السريع)، وهي جريمة ترتقي لمُستوى الكارثة، وأسفرت عن اختلالات دستورية وقانونية كبيرة، تَجَلَّت في اعتبار جهاز الأمن قوة نظامية (قومية) مُهمَّتها رعاية الأمن الوطني (الداخلي والخارجي) ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها واتخاذ تدابير الوقاية منها، والقيام بمُكافحة المُهدِّدات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم عبر الأراضي الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى! مما يعني (عملياً)، إلغاء دور الجيش وحرمانه وتجريده من مهامه الأصيلة المعروفة دولياً وإقليمياً، وهذا يكشف حجم التضارُب والتناقُض والاختلالات والشكوك الكبيرة التي تعتري أي خطوة مُتعلقة بهذه المليشيات خصوصاً، وجهاز الأمن عموماً..! ولعلَّنا نتساءل بصوتٍ عالٍ عن مَغزى هذا القانون والتعجُّل (الفاضح) في اعتماده وإجازته؟ وكيف سيُوفِّقون بين التعديلات الدستورية التي (ألغوا) بها دور الجيش لصالح جهاز الأمن؟ وما هي مهام كلٍ منهما وهل يعني ذلك أنَّ التعديل سيشمل أيضاً تلك المهام؟ ولماذا لم يتوقف البرلمان على كيفية عمل مليشيا الدعم السريع طيلة الفترة الماضية؟ وهل قام بتقييم مُمارساتها ومتى وعلى أي أساس (معيار/معايير) وما هي نتيجة ذلك التقييم والمُعالجات التي اقترحوها في ضوء ما تحصلوا عليه من نتائج؟ وهل أشركوا فيها القانونيين؟! والأهم من هذا وذاك، هل تحتاج القوات المُسلَّحة فعلياً لمليشيا الدعم السريع؟ وكيف تمَّ (سيتم) تحقيق التوازُن بين مُعطيات (مؤهلات/واقع/قدرات) أفراد هذه المليشيا وبين (مُتطلَّبات) الانتساب للقوات المُسلَّحة، سواء كانت مُتطلَّبات أكاديمية أو مهنية أو أخلاقية، خاصَّةً مع السيرة السيئة لمليشيا الدعم السريع، وتجاوُزاتها حتَّى ضد الجيش نفسه، ولعلَّ الجميع يتذكَّرون ما فعلوه بضابط الجيش (رتبة عميد) بالضعين قبل عامين، حينما جلدوه بالكُرباج كما يُجلد الحمار وجعلوه ب(اللباس) أمام جنوده دون مُساءَلَةٍ أو عقاب! الراجح أنَّ هناك أهدافاً أُخرى (غير مُعلَنة) لهذه الخُطوة، رُبَّما (احترازاً/استباقاً) لبعض المُتغيَّرات الدولية أو الإقليمية المُتوقَّعة، أو مُحاولة (لشَرعَنة) هذه المليشيا استكمالاً لتمثيلية (الحوار) وتمشياً مع مُقتضياتها، ورُبَّما (إرضاءً) لقائد هذه المليشيا ذو الطموحات غير المحدودة، ورُبَّما كل هذا. ولكن بأية حال، لا أعتقد بأنَّ الجيش أي قُوَّات نظامية أُخرى، بحاجة لعصاباتٍ من الجُهلاء والفاقد التربوي كمليشيا الدعم السريع، المشهورة بالسرقة والنهب والقتل والاغتصاب ومُمارسة كل أنواع الإجرام. كما لا يستقيم أمر تبيعتها للجيش دون إجراءاتٍ (حتميةٍ) أُخرى وعلى رأسها تقييم وتقويم مسيرة هذه المليشيا، وهو أمرٌ يتطلَّب المُسَاءَلَة والحساب قبل إدماجهم (إتباعهم) للجيش السُّوداني، الذي نالَ ما يكفيه من ضرباتٍ إسلاموية، وبالتأكيد ستكون هذه هي القاضية على ما تبقَّى منه.
