يؤكد خبران منشوران بالصحف المستوى الذى وصلت اليه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية فى السودان . وأوردت صحيفة (الوطن) نقلاً عن مسؤولة رسمية بالمجلس القوى برعاية الطفولة ان بعض العائلات السودانية الفقيرة سلمت اطفالها لدار المايقوما بعد ان عجزت عن الانفاق عليهم . فيما اوردت صحيفة (اخر لحظة) ان احد عمال اليومية طلب فتوى من مجمع الفقه بقتل طفله بعد ان عجز عن علاجه . وتشير (حريات) الى ان ميزانية عام 2015 خصصت لكل الصناديق الاجتماعية – الدعم الاجتماعى والرعاية الاجتماعية – (2.7) مليار جنيه ، وللزكاة 2 مليار جنيه ، بينما خصصت لجهاز الأمن (2.7) مليار جنيه ، أى ما يزيد عن ميزانية الزكاة (بما فى ذلك أجور العاملين عليها ونفقات التسيير ) ! واذا اضفنا مصروفات جهاز الأمن للصرف السيادى فان الاجمالى يبلغ (5.2) مليار جنيه بينما جملة مصروفات الصناديق الاجتماعية والزكاة تساوى (4.7) مليار جنيه . وتوضح ميزانية 2015 ، ان المخصص لجهاز الأمن (2.7)مليار جنيه وللقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، وللقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصص لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ، ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ، بما يعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . وفى ميزانية 2017 فان اجمالى المخصص لقطاع التعليم والمجالس والمراكز القومية للبحوث والتعليم 828783875 اي ما يعادل 1.2% من اجمالي منصرفات الحكومة المركزية . والمخصص للصحة والمجالس الصحية والمحاجر والمعامل المركزية 555366140 أي ما يعادل 0.79% من منصرفات الحكومة المركزية . بينما يصل المخصص للقطاع السيادي 5 مليار جنيه أى ما يعادل 7.1% من منصرفات الحكومة المركزية وهو يمثل 50 مرة ما يصرف على التعليم و10 مرات ميزانية الصحة ومجالسها ومعاملها ومحاجرها المركزية .
