القاهرة 16 يناير 2017 التحالف العربي من أجل السودان يدعو المنظمات والأحزاب باللجوء للقضاء لرفع الحظر عن السفر يدين التحالف العربي من أجل السودان قرار السلطات السودانية بمنع ناشطة حقوقية وعدد من قيادات أحزاب قوى المعارضة، من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور اجتماعات المجلس العشريني لقوى "نداء السودان"، وصادرت وثائقهم الخاصة، دون إتهامات واضحة أو إبداء أي أسباب. فقد منعت السلطات السودانية كل من عضو مبادرة المجتمع المدني جليلة خميس كوكو، رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير، رئيس حزب البعث السوداني يحي الحسين رئيس التحالف الوطني السوداني وكمال إسماعيل، وثلاثة من قيادات حزب الأمة القومي نائبي الرئيس محمد عبد الله الدومة ود. مريم الصادق المهدي والأمين العام للحزب سارة نقدالله، كما منعت منذ يومين رئيس مبادرة المجتمع المدني وعضو التحالف العربي من أجل السودان دكتور أمين مكي مدني وأسرته من السفر للقاهرة لأجراء عملية نقل كلى عاجلة، قبل أن تسمح له بالسفر بعد (48) ساعة. ويعبر التحالف العربي من أجل السودان عن رفضه وإستنكاره الشديد لهذا السيناريو المتكرر، وإصرار السلطات السودانية على مطاردة نشطاء المجتمع المدني وقيادات المعارضة ومنعهم من حقهم في ممارسة نشاطهم في الداخل أو الخارج، كما أن هذا السلوك غير القانوني إستكمالاً لمسلسل الإستهداف والتضييق على النشاط الحقوقي والسياسي والتنكيل بالنشطاء الحقوقيين والسياسيين. لقد ظلت السلطات السودانية تمنع وتحظر أنشطة منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة في الداخل وهي مؤسسات مسجلة لدى الجهات الرسمية، لكن رغم ذلك تعرقل نشاطهما ولاتسمح لهما حتى بعقد إجتماعات داخل دورهما، ولايقف الأمر على ذلك بل تقوم أجهزة الأمن بمداهمة دورهما، وإعتقال كوادرهما وتعذيبهم وتعريض حياتهم للخطر، ومازالت المعتقلات تزدحم بالنشطاء الحقوقيين والسياسين من الأحزاب والشباب والطلاب، رغم إطلاق سراح عدد منهم في مقدمتهم قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني إلا أن الكثيرين مازالوا خلف القبضان وآخرين أماكنهم غير معلومة ولم يسمح لذويهم ومحامييهم بزيارتهم. إنّ من أولويات العمل السياسي إتاحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وكفالة حقوق الإنسان، وحق التجمع والتنظيم كما وردا في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تضمنهما في الدستور السوداني لسنة 2005م، والنظام الذي يرفع شعار الحوار السياسي ويتعهد رموزه بإتاحة الحريات العامة، مازال ينفرد بالحكم ويسيطر على الساحة السياسية ويحرم النشاط على الآخرين سواء كانوا منظمات مجتمع مدني أو قوى سياسية معارضة، لكن ممارساته تكشف بجلاء عدم إحترامه للمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها ولا الدستور السوداني. إنّ التحالف العربي من أجل السودان يدعو جميع منظمات المجتمع المدني وخاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان والقوى السياسية، والقانونيين والإعلاميين بتصعيد حملة إعلامية وقانونية واللجوء للقضاء لرفع الحظر عن السفر، وإتاحة حرية السفر والتنقل بما كفلته مواثيق حقوق الإنسان والدستور السوداني.
