دُشنت حملة جديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي أمس اثر تداول صورة لزواج طفلة عمرها 11 سنة قيل انه بالأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، اضافة لتقرير صحفي حول زواج الأطفال في المويلح غربي أم درمان. الجدير بالذكر ان قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م والذي سن ضمن قوانين تزعم تطبيق الشريعة الإسلامية يجيز زواج الطفلات من عمر عشر سنوات. وفي حين وصفت الأستاذة ناهد جبر الله مديرة مركز سيما للمرأة والطفل الوضع في السودان فيما يتعلق بزواج الطفلات بالكارثة المحمية بالقانون، كتب الصحفي خالد احمد في صفحته على الفيس بوك: (وقد حان الوقت لبناء حملة تنزل الشوارع والبرلمان ووزارة العدل لتعديل القانون الذي يسمح بتزويج الفتيات من سن العاشرة). ودعت الناشطة النسوية الأستاذة ناهد جبر الله في مجموعة لا لقهر النساء أمس (حالة الصدمة التي سادت اليوم بصورة الطفله العروس ارجو ان تتحول لفعل و معرفة للواقع …قانون الاحوال الشخصيه كارثة ..و زواج الطفلات يتم تحت رعاية القانون ). وأوضحت ناهد ل(حريات) صباح اليوم إن البعض دفع بأن الصورة ليست في السودان، (حتى لو كان ما يقولون صحيحاً فإن جريمة زواج الطفلات مسألة سائدة بحسب الإحصائيات الرسمية، بل هي جريمة محمية بالقانون فالمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية تسمح للولي إذا رأى مصلحة راجحة أن يزوج طفلته في عمر عشر سنوات). واستعرضت ناهد النسب الرسمية الواردة في مسح الأسرة لعام 2010م في السودان وقالت إن نسبة زواج الأطفال المأخوذة من الذكور والإناث هي 37.6%، أي أكثر من ثلث حالات الزواج، مؤكدة أن النسبة أعلى بين الإناث. وقالت (النسب في إحصائيات مسح الأسرة تذكر أن الخرطوم فيها 27,5% من حالات زواج الأطفال فهو ليس ممارسة موجودة فقط في الولايات مثلما يقول البعض، وفي النيل الأبيض النسبة 35,7%، والقضارف 48,8%، والنيل الأزرق 62,2%، وجنوب دارفور 53,9%.. هذه النسبة أكبر بين الفتيات وهناك مناطق تقفل فيها فصول البنات بسبب أن التلميذات الطفلات جميعهن تم تزويجهن وتركن الدراسة). وقالت ناهد إن زواج الطفلات جريمة صادمة يقننها القانون ، مشيرة لعمل مركز سيما في مناصرة ضحايا هذا الانتهاك ولكن للأسف فإن عملهم يقتصر على مساندة الضحايا لما دون سن العاشرة فالقانون يحمي المنتهكين إذا كانت الطفلة بعمر 10 سنوات أو أكبر، وذكرت حالة قام المركز فيها بإبطال زواج طفلة عمرها 8 سنوات بعد زواجها لمدة 3 سنوات حيث تم تزويجها وعمرها 5 سنوات. وذكرت ناهد كيف كانت الطفلة التي تم تطليقها تلعب في حوش المحكمة، وقالت (بعد الفراغ من الإجراءات سألتها ماذا تريديني أن احضر لك فقالت كشكوش) ! مؤكدة أنها لا تزال طفلة وقد ساهم تزويجها الباكر في الحد من تطورها الطبيعي. كما أشارت لحالة أخرى صادمة بشكل فظيع إذ تم تطليق طفلة بعمر ستة أشهر في شرق السودان كان عقد قرانها قد تم بعد ولادتها مباشرة . وانتقدت ناهد الموقف الحكومي إزاء هذه الكارثة مؤكدة أن الاهتمام الرسمي شكلي ولا علاقة له بالمعالجات، وقالت إن الحكومة ضمن التزاماتها داخل الاتحاد الأفريقي الذي وجه دوله بالقضاء على زواج الطفلات قد أعلنت حملة لمكافحته، ولكن قالت ناهد (الآن هناك حملة ضد زواج الطفلات، فدول الاتحاد الافريقي مطالبة بها، ولكنها حملة ديكورية جداً وهناك كمية من الحالات المستمرة)، وأضافت (الحكومة حينما نحاصرها بضرورة تعديل القانون يقول بعض المسؤولين إن مسألة زواج الطفلات تقع ضمن القضايا الاجتماعية التي لا تحل بالقانون)، ثم ردت على هذا المنطق بالقول (صحيح إن المسألة اجتماعية ولكن القانون ضروري لأنه يتيح لنا وللمنظمات العاملة في الحقل النسائي العمل القانونى ، ويرفع الوعي وسط المواطنين كما أنه يساعد على الحد من الممارسة، ولكن الحكومة تعرض عن الاستجابة القانونية في أمر زواج الطفلات والختان وغيرها وتتذرع بأنها قضايا اجتماعية). وأشارت ناهد جبر الله كذلك لدور سلبي تقوم به مجموعات المتطرفين، وقالت (هناك مجموعات المتطرفين وهي مجموعات لها وزن عالي جداً، والآن هناك مجموعات منهم تدعو لزواج الطفلات، وهذا تيار له وزنه، فحملة تعديل القانون لمنع زواج الطفلات مواجهة بتيار من هؤلاء معادي لحقوق المرأة والطفل، لقد عجزنا في 2010م عن تعديل قانون الطفل بإدخال الجزء الخاص برفع سن الزواج بسبب أثر هذه المجموعات)، مشيرة لتصريحات بعضهم أمثال عضو المجلس الوطنى دفع الله حسب الرسول المشهورة بتأييد زواج الطفلات، قائلة (هذه الأصوات لا ينبغي الاستهانة بها فهي مساهم رئيسي في استمرار هذه الانتهاكات وحمايتها بالقانون). وانتقدت جبر الله كذلك مواقف الأحزاب السياسية ذاكرة إنها لا تهتم بالقضايا الاجتماعية، بل(البعض ينظر لعملنا في هذه القضايا كأننا منصرفين عن قضايا الوطن، مع أن هذه القضايا تشكل لب حقوق الانسان، ونحن لا نعارض حاكما لشخصه بل لمواقفه تجاه حقوق المواطنين وما يمس حياتهم)، وأضافت (هذه القضايا يجب أن تكونtop agenda أجندة ذات اسبقية قصوى لأي حزب سياسي يهتم بالمواطن والا فاننا عبر الانتهاكات ذات الصلة نفقد اجيالا كمواطنين فاعلين في المجتمع ونحد من عطائها).
