كشفت وزارة العدل عن ملامح نتائج تحقيقاتها في قضية تورط (34) شركة في الاستيلاء على (230) مليون دولار مخصصة لاستيراد الأدوية. وأشار وزير العدل حسب صحيفة الصحافة إلى إدانة مدير سابق لأحد المصارف في قضية شركات الأدوية ثم تم الإفراج عنه بالإيداع المالي، بجانب إلغاء القبض على (9) متهمين آخرين ، وأضاف (أن هنالك بعض المتهمين لا يزالون هاربين ، ويجري البحث عنهم).وأكد النور خلال إجابته عن سؤال النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم اكتمال التحريات مع بعض شركات الدواء، وأسماء الأعمال المستخدمة لحصيلة الصادر في غير أغراضها مشيراً إلى استمرار التحري في عدد من البلاغات . واشار الى تورط أسماء أعمال وهمية تعاملت باستيراد الدواء مثل شركة (البسملة) و شركة (سمهار العالمية) المملوكة لسيدة (زينب حسن) رئيسة إتحاد سيدات الأعمال والتي تضم بداخلها أربعة شركات لاعلاقة لها بالعمل في مجال الأدوية وإنما هي شركة مياه صحية وعصائر و ملبوسات جاهزة ، ولكنها حصلت على تمويلات مصرفية لغرض إستيراد الدواء . و قد حمل بعض منسوبي بنك السودان المركزي ،و المصارف الأخرى عدم التحقق من صحة تسجيل تلك الشركات بالمسجل التجاري، وأوضح الوزير أن بعض شركات الدواء نشأت خصيصاً للعمل في مجال استيراد الأدوية بناءاً على معلومات تم تزويدهم بها من قبل منسوبي البنوك الذين ضربوا عرض الحائط بما تمليه عليه واجباتهم الوظيفة من عدم الإفصاح وكشف الأسرار المتعلقة بالمؤسسات التي ينتمون إليها للشركات. وكشف عن توقيع غرامات على المصارف المتورطة في قضية الشركات بدفع مبالغ مالية تساوي قيمة التمويل الممنوح لشركات الدواء ، كما أشار إلى أن محافظ بنك السودان قام بتوقيع جزاءات إدارية على بعض موظفي هذه المصارف وصلت حد الفصل من الخدمة ، وتابع أن التحريات التي وصلت إليها اللجنة لم تبين اي جانب من وزارة المالية .في وقت أعلن الوزير عن استرداد لجنة التسوية التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل ، (11.957.535) درهم إماراتي من جملة المبالغ المطلوبة من المتهمين الذين قبلوا التسوية وهي (3) شركات و (9) أسماء أعمال. بالإضافة لاسترداد مبلغ (16.701.570) درهم من البنوك التي ثبت تورطها في قضايا محل التحقيق ومن المتوقع استرداد (3) ملايين يورو خلال هذا الأسبوع من بعض البنوك بينما رصد البرلمان حوافز ضخمة و تذاكر سفر لكل من يدلي بمكان المتهمين الهاربين . كما طالب البرلمان اليوم الأربعاء وزارة العدل بإسترداد ( 104 ) مليون درهم إماراتي من شركات الأدوية الوهمية و تغريمها غرامات تصل إلي ( 13 ) مليار جنيه لكل شركة .
