المكتب الصحفي للشرطة أصدر بياناً أمس الأول نفى فيه أن تكون وزارة الداخلية أصدرت قراراً بشأن الجنسية والجواز لغير السودانيين، المكتب أوضح أن موقعه على الفيس بوك تعرض لعدة اختراقات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أوجب إيقافه الى حين اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية، مؤكداً أن الحصول على الجنسية السودانية والجواز الحائز على شهادة الجودة العالمية لا يمنح لأي أجنبي الا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الجوازات لسنة 2015م مع وجوب الحصول على الرقم الوطني وفقاً لقانون السجل المدني للعام 2010م ، وهي اجراءات لايمكن تجاوزها، وأكد الفريق شرطة عمر المختار الناطق الرسمي باسم الشرطة (أن الداخلية لا تحتاج لوضع المزيد من الضوابط وأن إجراءاتها في غاية الانضباط)، بيان الشرطة أكد تعرض موقعها الى عدة اختراقات في السابق، وهذه ليست المرة الأولى، ولم يعلن البيان عن الأضرار التي حدثت نتيجة الاختراقات المتكررة، ولم يعلن عن إيقاف الجهات أو الأفراد اللذين قاموا بعملية الاختراق، ولا أي ضمانات بتأمين الموقع ضد الاختراق في المستقبل وما هي نتيجة تحقيقات الشرطة في الاختراقات السابقة وهل هنالك أي احتمال أن تكون الحملة المضادة لوجود السوريين في البلاد نتيجة لتقاطعات استخبارية ؟ لدفع الحكومة لاتخاذ تدابير متشددة في التعامل معهم؟ ربما هناك عمل منظم يستهدف بث الكراهية ضد السوريين ونشر الإشاعات حول ممارسات مرفوضة قانونياً واجتماعياً أو مخالفة للقانون يرتكبها البعض منهم، وهذا حال أي شريحة من أي مجتمع مقيم أو وافد؟ هذا بالطبع لا ينفي صحة المعلومات التي تؤكد حصول أعداد كبيرة من السوريين على الجنسية والجواز السوداني، وهذا لا ينفي أن هنالك أضرار تترتب على هذا في ظل الظروف المشتبه بها والتي يحتمل وجودها ولو بنسبة ضئيلة وسط الإخوة السوريين، ربما بعض الجوازات التي منحت للإخوة السوريين تنطبق عليها ضوابط قانون الجوازات لسنة 2015م، سواء كان ذلك باستيفاء سنوات الإقامة، أو الزواج أو صلاحيات وزير الداخلية في التوصية لاستثناء أي أجنبي والحصول على موافقة رئيس الجمهورية حسب نص القانون، وهو إجراء معمول به في الكثير من الدول، لكن بعض الدول توقف منح الجواز إذا شككت في نوايا المتقدم للجواز، أو إذا رأت أنه إنما تزوج مواطنة بهدف الحصول على الجواز، الحقيقة أن موضوع جوازات السوريين يكتنفه الكثير من اللغط و(القيل والقال)، والأحاديث التي ربما مبالغ فيها، ولا يمكن الوقوف على حقيقتها الا بإجراء تحقيق في مزاعم متداولة بشأن حصول جهات على مبالغ تتراوح بين (10 – 20 ) ألف دولار نظير الجواز الواحد، وهو إن كان حقيقة فهو أمر مشين ويلطخ سمعة البلاد في الوحل، بعد هروب بعض السودانيين والسودانيات المنتمين (لداعش) بجوازات دبلوماسية، احتدم الجدل الغامض في العام الماضي حول السلطة صاحبة الحق في إصدار الجواز الدبلوماسي هل هي الخارجية أم الداخلية؟ ووصل الأمر للبرلمان، وصدرت توصيات بأن توصي الخارجية بمنح الجواز الدبلوماسي، ولكنه يصدر من الداخلية، وتنفرد الداخلية بإصدار الجوازات الخاصة، وجوازات المهمة الخاصة، وليس ببعيد حصول عدد من الإيرانيين على جوازات سودانية وبعض البورميين، من حق الحكومة أن تستثني حسب ما أوضح القانون ووفقاً للإجراءات، ولكن أن يحصل أحدهم على جواز دون هذه الضوابط، فهذا مرفوض، وجود مبالغ كبيرة تتقاضاها جهات لقيامها بتسهيل الحصول على الجواز ربما يلقي بظلال من الشك حول ضبط الضوابط، هذا اللغط لن ينتهي الا بقيام تحقيق مسؤول وشفاف عن موضوع بيع الجوازات.. الجريدة
