الطلاب والطالبات الملتحقين بداعش من جامعة مامون حميدة ، يحملون جوازات أجنبية ، جواز دبلوماسى تحمله بنت السيد السفير الناطق بأسم وزارة الخارجية ، صفة هذه الجوازات و طبيعة الاجراءات المتعلقة بها ربما كانت السبب فى تسهيل أجراءات سفرهم ، حسب قانون الجوازات والهجرة فإن أى أجنبى ولاى غرض تواجد فى البلاد يجب أن يكون مسجلا فى كفالة ضامن ، وقانونا لايمكنه السفر إلى خارج البلاد إلا بعد أستيفاء موافقة الضامن ، السودانين من حملة الجوازات الأجنبية هم أجانب يخضعون إلى الأجراءات الى الأجراءات التى تحكم إقامة الأجانب ، أبنداءا من الدخول إلى البلاد بتأشيرة والتسجيل لدى قسم الأجانب ، وتحديد فترة الأقامة فى البلاد ، بعض الدول الأجنبية لاتشترط تنازل المتجنس عن جنسيته أو جواز سفره السودانى وبذلك يتمتع بأزدواجية توفر له جوازى سفر ، عليه بقليل من التخطيط يمكنه بأستخدام الجوازين أن يضلل اى رقابة أو رصد لحركته دخولا وخروجا ، القانون السودانى يجيز أزدواج الجنسية وربما يحتاج هذا القانون لمراجعة فى ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بسفر الطلاب من حملة الجوازات الأجنبية للالتحاق بداعش ، ولضرورات أخرى تتعلق بازدواجية ولاء المواطن اما منح جوازات خاصة ودبلوماسية لغير العاملين فى السلك الدبلوماسى فهو إجراء غير قانونى ويعرض سمعة البلاد لضرر كبير ، الجوازات الخاصة تمنحها الحكومة لألاف السودانين وبالذات من حزب المؤتمر الوطنى والمتوالين معه ، و شخصيات اجنبية بدوافع سياسية او كما حدث فى السنوات الاخيرة عندما منحت السلطات عشرات الاجانب الجنسية السودانية دون توفر الشروط المنصوص عليها قانونآ و بعضهم من بلاد تعصف بها المشاكل و الحروب و الاضطرابات السياسية ، و حدثت استثناءات كثيرة ، ايران مثلا تشجع رعاياه على ان يتجنسوا فى البلاد التى يهاجرون اليها و توفر لهم التوصيات و التسهيلات كما كان يجرى فى بلادنا، الامر منفلت لدرجة ان بعض المعارضين السابقين لبلادهم تحدثوا عن حركتهم بفضل الجوازات السودانية ، رغم وجود القانون الا ان الخلاف لا يزال محتدمآ بين وزارتى الداخلية و الخارجية حول الولاية على اصدار الجوازات لدبلوماسية و الجوازات الخاصة ،وهو خلاف ممتد منذ 2013م ، حيث تم تكوين لجنة طارئة فى المجلس الوطنى من أعضاء لجنتى ( الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية) ،(والتشريع والعدل) ، أو صت تلك اللجنة بأن تكون سلطة التصديق للجواز الدبلوماسى لوزارة الخارجية وأصداره يتم فى وزارة الداخلية ، لا بد فى البدء من حصر اعداد الجوازات و مراجعة اجراءات منحها ووضع معايير واضحة للافراد الذين من حقهم الحصول على هذه الجوازات بانواعها ، الوضع الطبيعى ان تكون وزارة الداخلية هى الجهة التى تصدر الجوازات من كل الفئات و حسب القانون ، ما يثير القلق ما اثير عن منح افراد الاسرة ( الزوجة و الابناء و البنات) جوازات دبلوماسية ، بنت السيد السفير سافرت الى داعش بجواز سفر دبلوماسى ، هل يتفق هذا مع القانون ؟ كم عدد الجوازات الدبلوماسية ؟ و الجوازات الخاصة ، وجوزات المهام الخاصة و جوازات( البيزنس) و الاغراض التجارية ؟ [email protected]
