في خطوة مفاجئة، أعاد رئيس الجمهورية قانون الجوازات والهجرة لسنة 2013م الذي أودعه البرلمان السابق منضدة الرئيس للتوقيع عليه وأرجأه لمزيد من التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية، وأجاز البرلمان في يونيو من العام 2013م تعديلات قانون الهجرة والجنسية التي سحبت سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي من وزارة الخارجية وحولها إلى وزارة الداخلية مع الإبقاء على سلطة التصديق لوزير الخارجية. وكانت مبررات اللجنة أن التكلفة المالية باهظة، ولم يكن هنالك تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية وقتها كما حدث يوم أمس، إذ استطاع وزير الخارجية البروفيسور “إبراهيم غندور” حسم الجدل داخل قبة البرلمان حول سحب صلاحيات الجواز الدبلوماسي، وقال إننا اتفقنا مع السيد وزير الداخلية على مزيد من التنسيق حول الأمر، وأكد عدم وجود خلاف بين الوزارتين حول الأمر، عكس وكيل وزارة الخارجية السابق “رحمة الله محمد عثمان” الذي خرج غاضباً في يونيو من العام 2013م عندما سحب البرلمان سلطة إصدار الجواز من وزارته ورفض الإدلاء بأي تصريحات. واعتمدت الهيئة التشريعية القومية في جلستها، أمس (الأربعاء)، توصيات وملاحظات رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” الخاصة بسحب حق إصدار الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص وجواز المهمات من وزارة الداخلية وإعادته لوزارة الخارجية. { سلطة إصدار الجوازات خولت التعديلات لوزير الخارجية أن يصدر جوازات سفر للشؤون الخارجية للسودانيين أو أية فئة أو فئات منهم وفق ما تقرره اللوائح بموافقة رئيس الجمهورية، كما يجوز لوزير الخارجية تجديد الجوازات المذكورة في البند (1) وفق ما تقرره اللوائح، ويجوز لوزير الخارجية بموافقة وزير المالية فرض رسوم لإصدار وتجديد الجوازات في البند (1)، ويجب على وزارة الخارجية مد السلطات المختصة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بجوازات السفر التي تصدرها، وذلك لإدراجها في البيانات الخاصة بالجوازات. فيما قال وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” أثناء مداولات النواب لتقرير اللجنة الطارئة إن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية اتفقتا على مزيد من التنسيق في الإجراءات الفنية المتعلقة بالجواز، وأضاف إن هذا أمر طبيعي أن يتم التنسيق بين مؤسسات حكومية وأن الجواز سيخرج من وزارة الخارجية وهذا من سلطة الخارجية وليس عليه أي خلافات فنية بين وزارتي الداخلية والخارجية، لكن توجد بعض التصويبات الفنية، وزير الداخلية تحدث عن المستقبل وقال إنه في أية دولة يجب أن يكون الترميز موحداً، مشدداً على ضرورة زيادة التنسيق في المستقبل. وأشار “غندور” إلى أن الجواز الدبلوماسي لم يغادر منصة وزارة الخارجية، لأن القانون الذي أجازه البرلمان لم يوقع عليه رئيس الجمهورية. { لا توجد خلافات وفي سياق ذي صلة، قال وزير الداخلية الفريق أول ركن “عصمت عبد الرحمن زين العابدين” إنه لا توجد خلافات بين وزارتي الداخلية والخارجية حول سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي، وكشف عن أن الجواز الذي تصدره وزارة الخارجية مقروء آلياً وليس جوازاً إلكترونياً، وقال إن العالم أصبح يمنح درجة تأمين عالية للدول بالاطلاع على إصدار جوازاتها، لذلك أصبح من المستحيل وجود نظامين في دولة واحدة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الفريق شرطة “أحمد إمام التهامي” إن العالم وضع نظام (كود) محدداً لكل دولة وموجود في وزارة الداخلية، وأضاف إن تحويل إصدار الجواز من وزارة الداخلية ربما عرض حاملي الجوازات الدبلوماسية لمشاكل، في وقت اعترضت فيه النائبة البرلمانية “وفاء مكي الإعيسر” على حديث رئيس لجنة الأمن وقالت إن سلطة إصدار الجواز لا زالت لوزارة الخارجية ولم يتم توقيف أي من الجوازات، ووافقها الرأي البرلماني “الطيب الغزالي” وقال: (ليس هنالك نزاع بين وزارتي الداخلية والخارجية، لكن إعادة السلطة للداخلية كانت بسبب التكلفة العالية)، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية (فينا). ويقول رئيس اللجنة رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “أحمد محمد آدم التيجاني” إن رئيس الجمهورية شريك في التشريع وفق المادة (108) من الدستور، وإن إعادة القوانين للبرلمان تتم طبقاً للنظام الرئاسي المعمول به في السودان، باعتباره نظاماً مشتركاً بين الهيئة التشريعية ورئاسة الجمهورية. وأضاف إن التعديل لا يتعارض مع سلطات الطيران العالمية التي تشترط أن يكون الجواز صادراً عن السلطات الداخلية للدولة، وقال: (دخول وخروج الناس مرتبط بإجراءات محددة)، فيما انتقد البرلماني المستقل “عبد الجليل محمود عجبين” توصيات اللجنة وقال إنها جاءت خجولة وكلها اشتملت على كلمة يجوز للوزير، بمعنى أن السلطة الأصلية من حق وزارة الداخلية وليس الخارجية. { استمرار “الغلاط” وفي تصريح لوزير الداخلية السابق “إبراهيم حامد” عقب إجازة القانون من البرلمان في يونيو 2013م حمل وزارة الخارجية مسؤولية تأخير القانون لاستمرار «الغلاط» لأكثر من عامين ونصف حول هذه المادة، وكشف حامد عن تخصيص نظام جديد لتطوير برنامج البصمة كلف (4) ملايين يورو، وقطع بعدم ممانعة وزارة الداخلية في أن تظل سلطة إصدار الجوازات في يد الخارجية، مشيراً إلى إن ذلك سيساهم في إهدار أموال الدولة لوجود نظام إلكتروني. وعدّ نواب البرلمان سلطة التصديق للجواز الدبلوماسي حقاً فنياً أصيلاً لوزارة الداخلية، وأنه يعطيها سلطات لمزيد من الرقابة الأمنية، بينما كشف النائب “أحمد محمد آدم التيجاني” عن أن وزارة الداخلية لم يكن لها اعتراض على سحب السلطة من الخارجية إلا بعد تقدم لجنة الأمن والدفاع والشؤون الخارجية بالبرلمان بالمقترح، ولفت إلى أن الجوازات الدبلوماسية مؤقتة وتنتهي بانتهاء المهلة وتعود تقديراتها لوزير الخارجية، وأحياناً تتطلب الظروف السرعة في استخراج الجواز في ذات اليوم، وشدّد على تركه للخارجية وعدم انتزاع اختصاصاتها.. وأجاز البرلمان وسط معارضة محدودة إحالة سلطة تصديق إصدار الجوازات الدبلوماسية لوزارة الخارجية.
