جاء في المؤتمر الصحافي لوزير الزراعة أن خسائر فسائل النخيل الفاسدة بلغت "15" مليار جنيه، ومن جهتي أزعم أن الخسارة أكبر من ذلك بكثير، لأنني توصلت لقناعة راسخة أن الوزير رغم أنه رئيس مجلس إدارة الشركة صاحبة "الفضيحة" إلا أنه لا يملك المعلومات الكافية عن هذا الملف الخطير، أو أنه يعلم ويخفي الكثير، ولعل ذلك بدا من خلال إجاباته… فلنقل إن الخسائر المادية وحدها، بلغت "15"مليار جنيه، فالأسئلة التي تطرح نفسها بقوة: من المسؤول عن إهدار هذه الأموال الطائلة؟ ومن الذي تسبب في هذه الخسائر المادية والمعنوية، والنفسية، وأهدر الوقت والجهد لعلماء أجلاء، وشغل الرأي العام وقتاً طويلاً وأوشك أن يدمر الأرض ويشرد أهلها المسحوقين؟ من فعل كل هذا؟ والسؤال الذي يضع الكثيرين في قفص الإتهام هو: هل فعلاً حاولت الشركة التي يرأس مجلس إدارتها الوزير إخفاء بعض المعلومات برش الفسائل بمبيد قاتل للفطر قبل عمليات الحرق؟… كان على الوزير أن يعلن عن الجهة التي ارتكبت هذا الخطأ، ويتعهد بتقديمها للمحاسبة على هذا الخطأ الفادح سواء أكان مقصوداً أو غير مقصود، وكان عليه أيضاً أن يعترف بتقصيره ويتحمل المسؤولية … لكن بكل أسف حديث الوزير بدا تبريرياً أكثر من كونه توضيحاً للحقائق وكشفاً للغموض، خاصة ولايزال الشارع السوداني يتساءل عن أسباب إقالة مدير إدارة وقاية النباتات الدكتور كمال محمود الذي كان متمسكاً بقرار "الإبادة"، وبالطبع لا إجابة البتة، ولا حتى الوزير يستطيع الإجابة… عموماً هناك خطأ فادح أهدر أموالاً طائلة وتسبب في خسائر فادحة… هذا الخطأ مقصود أو غير مقصود لابد أن تكون هناك محاسبة لفاعله وتتجاوزه إلى وزير الزراعة نفسه باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة المتسببة في هذه الكارثة… وهناك أيضاً مسؤولية تقصيرية يجب أن تعلق على رقبة الوزير أولاً، ثم الآخرين كل حسب مسؤوليته، لكل هذا أرى أن الشخص الأول الذي يستحق المساءلة والمحاسبة هو الوزير نفسه، ثم تتجاوزه المحاسبة إلى من هم دونه، وأول خطوة يجب أن تكون هي استقالة هذا الوزير. أرجوك استقيل فإن فعلت فهو الصواب، فإن وجودك على كرسي الوزارة سيحجب ضوء الشمس التي نحتاجها لتسلط أشعتها على هذه "العتمة" التي تلف القضية خاصة وأنك رئيس مجلس إدارة لشركة الآن متورطة في قضية تحيطها "الشبهات" من كل جانب. (الصيحة).