في تصريح للسيد محمد عثمان تنقاسي، رئيس تشريعي الولاية الشمالية، أدلى به لصحيفة الصيحة - الخميس 18/12/2014م - العدد 123. قال: "هذه حقيقة فهي لم تحسم حتى الان، وتتمثل في أننا عندما تولينا قيادة المجلس وجدنا هذه القضية التي تتلخص في أنه تم إجاء عطاء اتحادي لتأهيل خمسة مشاريع زراعية بالولاية وأن الشركات التي رسى عليها العطاء استلمت أموالها كاملة ولم تقم بعملها، والمشاريع هي كوشية بعبري، خير ارتوادي في حلفا، عقبة المكاودة بالقولد، الككر الحسيناب بالدبة، التجمع دبة الفقراء كرمكول ، أتخذنا عدداً من الإجراءات وتقصينا من الأمر وعرفنا أن المبالغ التي نالتها الشركات 20 ملياراً " بحسب وزير الزراعة الحالي" ودفعنا بمذكرة للواليين السابق والحالي لمعرفة أين ذهبت الأموال وأخبرنا المراجع العام وحتى الأن ليس هناك جديد، وما نطالب به أن يكون للمراجع العام صلاحية فتح بلاغات في قضايا الفساد وليس تركها للوحدات الحكومية". أنتهي إذن الولاية عاجزة عن معرفة أين ذهبت أموال تقدر ب 20 مليار.(لم يحدد الوحدة النقدية جديد/ قديم). الولاية دفعت بمذكرتين للواليين السابقين لمعرفة ين ذهبت الأموال. مجلس تشريعي الولاية حسب تصريح رئيسه يرجو النجدة من المراجع العام. ومعه نسأل أين ذهبت الأموال؟. وكم هو حجم الخسائر المالية والتنموية المترتبة على عدم تنفيذ الأنجاز المرجو منها؟. ولماذا الأتصال بالولاة السابقين ؟ هل لهم دور في غموض مصب الأموال المهدرة؟ أين المستندات والدفاتر الحسابية والعقود؟ فهي مستندات يجب أن تكون موجودة، طالما مؤسسة الولاية والمؤسسات الحكومية المعنية موجودة. غض النظر عن حضور أو ذهاب الأفراد. والمراجع الذي يراد له أن يتولى دور النيابات أوليس هو نفس المراجع الذي وبعد تسليم تقريره السنوي لا يملك من أمره شيئا، اللهم إلا أعلام المعنيين وإبراء ذمته المهنية. فمعلوم أن المراجع يضع تقريره أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، فهما اللذان ينبغي أن يأتي منهم الفعل اللازم القانوني التنفيذي والتشريعي لإسترداد الأموال المنهوبة وتحريك الإجراءات القانونية في مواجهة الناهبين إن وجدوا. من هي وما هي طبيعة الشركات الأتحادية التي وقعت عليها العطاءات؟. من هم مالكوها؟ وكيف أعطيت هذه الشركات أموالها كاملة وهي لم تنفذ على الأرض شيئا؟. ما هي الشروط الجزائية الموقعة معها وأين العقود؟. وهل تم أمضاء هذه العقود "الحكومية" وفق القانون والأعراف الخ... مشروع كوشة أحد المشاريع التي ذكرها رئيس المجلس السيد محمد عثمان تنقاسي. هو مشروع دشن وبدأ العمل التأسيسي له قبل ثماني أعوام. نشر إبن المنطقة، الصحفي عبدالله يعقوب برهان مقال حوله بصحيفة الوفاق . ومن مقاله : تتجمع لدينا المعلومات الأتية: على مرأى ومسمع من المسئولين بمحلية حلفا والوحدة الإدارية بعبري امتدت يد الشركة العاملة بتأهيل وتأسيس مشروع كوشة الزراعي إلى معلم من معالم كوشة الأثرية وهي القلعة الحصينة (الكرتماية) وساوت بها الأرض!!.. أين وما هو موقف وزارة السياحة ومصلحة الآثار؟!. أرتكبت في حق المشروع أخطاء فنية وقتلته قبل ولادته منها قراءة الكنتور. وهي أخطاء يرى الكاتب أنها تستوجب معاقبة الشركة والمهندس المسئول. وذكر أن من أهم أسباب عدم تنفيذ المشروع أن مهندسوا الري وضعوا له مضرب قام المهندس المسئول بتغييره إلى مكان أخر. نقطة مهمة : قام ممثل أبناء المنطقة ونيابة عن لجنتهم برفع مذكرة للوالي الحالي، كتب الأستاذ برهان: (رفع مندوب جمعية كوشة الخيرية الأستاذ / سيف الدين عثمان مذكرة للأخ والي الولاية ك/ إبراهيم الخضر الذي تفهم الموضوع وأحاله لجهة الاختصاص بوزارة الزراعة والتي شكلت لجنة للوقوف على الطبيعة ورفع تقرير للأخ وزير الزراعة وفعلاً زارت اللجنة كوشة قبل شهرين وحتى الخميس المنصرم لم ترفع اللجنة تقريرها بحجة أنهم لم يجدوا أي مستند لهذا المشروع سوى شهادة الانجاز التي صرفت بها شركة شيبا المبالغ الطائلة بدون وجه حق لذا وللأسف يتهرب الجميع من مجابهة الحقيقة المرة وهي أن ما جرى في مشروع كوشة إهدار للمال العام وإن هذا المشروع منالمستحيل ان يرى النور بهذه الطريقة لوجود أخطاء فنية فادحة حتى أصابنا الإحباط وخاصة أننا وللعام الثامن ننتظر الإعجاز وليس الإنجاز). إذن لم يجد الوالي أو لجنة وزارة الزراعة مستند واحد يعينهم على رفع تقرير كامل. فقط ورقة صرف أموال للشركة المنفذة التي لم تنفذ، شركة شيبا. في جولة على الشبكة بحثاً حول شركة شيبا، التي صرفت أموال دون وجه حق حسب تعبير المقال، لم نظفر بالكثير.ومن القليل الذي وجدناه أنه في العام 2011م وبالتحديد في يوم 14 نوفمبر نشرت صحيفة أخر لحظة أنه وبحضور الباشمهندس الحاج عطا المنان وفي حفل توزيع جوائزمسابقة الصحيفة الرمضانية تحدث مدير شركة شيبا الباشمهندس محمد على البرير بوصفه مدير للشركة والتي هي أحدى داعمي الجائزة وقال : (إن رعايتنا جاءت نسبة لأهداف المسابقة ودور الطرق الصوفية في عملية تربيتنا إسلامياً وروحياً بصورة مثالية.. وكذلك هي فرصة ثمينة لنعكس إنجازات شركة شيبا على صفحات (آخر لحظة) واسعة الانتشار أملاً في مزيد من الإنجازات التنموية من خلال شركتنا «شيبا».).. هل هي نفس شركة شيبا المسئولة عن أعمال تأسيسية لمشروع كوشة؟. أيضا نشر وفي صفحة "إدارة الثقافة والسياحة والاعلام -محلية الدبة" علي الفيسبوك، وبتاريخ 10 يوليو العام الجاري أن شركة شيبا تولت تنفيذ العمل بتجمع مشاريع عموديى جرا دبة الفقراء كرمكول. و أن معتمد المحلية دشن العمل يرافقه الاستاذ عادل البكري احمد نائب رئيس مجلس الولاية التشريعي ومدير شرطة الدبة ومدير جهاز الامن والمخابرات الوطني ومدير شركة شيبا للطرق والجسور وممثل توطين القمح بالولاية والاستاذ ختم الفاروق ورئيس لجنة المشروع ومدير زراعة محلية الدبة. ما لم تكن هناك عدة شركات بنفس الأسم ، فوفقاً لهذا الخبر ان نائب رئيس تشريعي الولاية، كان في رفقة ممثل نفس الشركة المسئولة عن تنفيذ أحد المشاريع "كوشة" التي ذكرها رئيس المجلس في تصريحه أي ضمن المشاريع التي ذهبت أموالها ويريد من المراجع العام أن يتولى عرضها أمام القضاء بدلاً عن وزارة العدل والنيابة العامة. ووزارة الزراعة أيضاً كانت بممثلها هناك معهم. وهنا نلاحظ أن المشروع الجديد الذي تم تدشينه (مشوع كرمكول) أيضاً ورد أسمه ضمن المشاريع التي أشار إليها تصريح السيد محمد عثمان تنقاسي الوارد في صدر هذا المقال، بقى أن نذكر أن الخبر أورد قول الاستاذ عصام علي عبد الرحمن معتمد محلية الدبة أن تكلفة هذا المشروع الذي وصفه بالحيوى (عمودية كرمكول) تبلغ (2) مليار وستمائة مليون جنية . لا زلنا نبحث عن شركة شيبا بأعتبارها شركة منفذة في مشروع كوشة. ونصل للورقة المستند الوحيد الذي وجد في حوزة الجهات الحكومية المعنية (حسب ما ورد بمقال الأستاذ برهان). الورقة مرؤسة بالولاية الشمالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري- الإدارة العامة للري والموارد المائية. بتاريخ 1/1/2009م. وبعد السلام وضع كموضوع للخطاب وبخط عريض عبارة (شهادة انجاز أعمال).ونص الخطاب كالأتي:- بالإشارة للموضوع اعلاه نفيدكم بأن مشروع* (هكذا وردت) شيبا للطرق والجسور هي احدى المشاريع العاملة في تأهيل المشاريع المروية. وقد أنجزت أعمال بتكلفة 1,714,464 فقط واحد مليون وسبعمائة واربعةعشر ألف وستون جنيه لا غيربمشروع تجاميع كوشا (الأمن الغذائي). تم صرف مبلغ 68560 فقط ثمانية وستون ألف وخمسمائة وستون جنيه لا غير من جملة الإستحقاق عليه يكون متبقي استحقاقه 1,645,908 فقط واحد مليون وستمائة خمسة واربعون ألف وتسعمائة وأربعة جنيه لا غير حتى تاريخ 15/11/2008م التكرم بالصرف مع فائق الإحترام. وفقنا الله واياكم لخدمة البلاد والعباد. (أنتهى). أسفل ذلك توجد وجوار الأختام أمضاءات كلُ من مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري مهندس طيفور سر الختم، ومدير الإدارة العامة للري والمجاري المائية مهندس مجدي عبدالله همت. في تعليق لعضوة المجلس التشريعي أمال برهان (مرفق) طالبت الوزارة بوقف صرف الصرفيات التي تصرفها الشركة لأن المنجز على الأرض لا يتطابق وهذا المبلغ الكبير. وبتاريخ 9/11/ 2011م وفي خطاب موجه من السيد عبداللطيف أحمد الحاج باشري، مدير الإدارة العامة للري، للمهندس مجدي عبدالله همت من السيد. طالبه فيه بتوضيح تفصيلي للأعمال المنجزة بشهادة الأنجاز الموقعة بأسمه. على أن تتضمن المكعبات التي تم أنجازها حفريات أو ردميات وخرط المشروع التصميمية التي تم العمل بموجبها وكمية المكعبات المطلوبة للتنفيذ والإنشاءات المطلوبة. و أشار لخطاب عضوة المجلس التشريعي وأنه مرفق للسيد مجدي همت. وصلنا مع المشروع حتى العام 2011م. وحتى الأن نقف في نفس المكان، وكما قال محمد عثمان تنقاسي لا جديد؟! - من هم مالكو شركة شيبا للطرق والجسور الذين تعجز عن ملاحقتهم إن لاحقتهم حكومة الولاية، وبل تسلمهم أعمال جديدة. - ماذا عن تفاصيل بقية المشاريع. - من هي الجهة أو الجهات الممولة التي يتم السحب من تمويلها. - هل صحيح أن مشروع كوشيه قام بمجهود ومبادرة أبناء المنطقة وأنهم أستقطبوا التمويل من منظمة الفاو. مرفقات: 1- خطاب عضوة المجلس التشريعي. 2- خطاب من مدير الإدارة العامة للري. 3- شهادة الإنجاز الصادرة لصالح الشركة المنفذة. 4- خطاب السيد سيف الدين محمد عثمان ع/ جمعية كوشة لوالي الشمالية. [email protected]
