تظاهر مواطنو الديم بالخرطوم أمس الاحد احتجاجاً على الافراج عن ضابط الشرطة الذى اطلق النار على الشهيدة عوضية عجبنا . واغلق المتظاهرون شارع محمد نجيب الرئيسى قبل ان تواجههم الاجهزة الامنية بقنابل الغاز والهراوات . وكانت دورية من الشرطة إغتالت الشهيدة عوضية عجبنا بعد إقتحام منزلها في 6 مارس 2012 ، حيث أطلق الملازم حامد علي حامد النار على رأسها وأرداها قتيلة. والغت المحكمة العليا حكم الاعدام الصادر بحق الملازم حامد ، المدان بقتل الشهيدة عوضية عجبنا وعدلت الإدانة من المادة 130 (القتل العمد) إلى المادة 131/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م (القتل شبه العمد) ، كماعدلت عقوبة الإعدام الصادرة في حقه إلى السجن واكتفت بمدة بقائه واطلقت سراحه . وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى اسامة احمد عبد الله أصدرت في 4 نوفمبر 2014 حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الملازم أول/ حامد علي حامد . كما حكمت على الجنود المتهمين من الأول وحتى السابع بغرامة (2) ألف جنيه لإدانتهم بالمادة (75) من القانون الجنائي للامتناع عن المساعدة الضرورية للمصابة. وأصبحت قضية الشهيدة عوضية قضية راى عام منذ وقوعها في مارس 2012 ، نسبة لردود الفعل القوية من اسرة الفقيدة واهالى الديم والنشطاء الذين ادانوا العنف المفرط من قبل الشرطة والافلات المستمر من العقاب الذى شجع افرادها على ارتكاب المزيد من العنف ضد المواطنين العزل دون عقوبة لذا وجدت حملة اسرة عوضية من اجل القصاص تجاوبا كبيرا من قبل العديد من النشطاء والحقوقيين والاعلاميين. وكان الضابط المتهم انكر اطلاق النار على الشهيدة عوضية ، وادعى انه اطلق النار فى الهواء وانه لم يعلم انها قد اصيبت الا بعد وصوله الى نقطة الشرطة ليلة الحادث ، ولكن شهود العيان أكدوا توجيه الضابط لسلاحه تجاه الشهيدة. و شرح القاضي الذي أصدار حكم الإعدام على الملازم ، الركن المعنوي الذي يتعلق بالقصد الجنائي ، والذي يتم قياسه بمعيار نوع الأداة المستخدمة ، وحيوية العضو المصاب ، حيث وجدت المحكمة ان الاصابة التي تعرضت لها القتيلة كانت في اكثراجزاء الجسم حيوية ، واعتبرت ان ذلك غير مبرر ، حيث ان الضابط لم يكن مكرهاً علي استخدام السلاح او في حالة ضرورة كما لم يثبت تعرضه لاستفزاز شديد مفاجئ او معركة مفاجئة، حيث عاد المتهم بعد نصف ساعة فى حملة تأديبية، ما يعني أنه قد أعد العدة للمعركة الثانية، وهذا يخرج من تعريف المعركة المفاجئة التي تحدث للتو والحين. وقررت المحكمة عدم استفادة المتهم من كل الدفوعات التي تقدم بها، واصدرت حكماً بإعدام الضابط شنقاً. وسبق وأشارت (حريات) حين صدور حكم الإعدام الأول ، الى ان قضاء الانقاذ قضاء مسيس وتابع للأجهزة التنفيذية والأمنية فى عمومه ، واذا صدف وكان قاضى ما مستقلاً ويحكم بناء على وحى من ضميره فان حكمه غالباً ما تتم مراجعته فى المحاكم الاعلى .
