هذا هو الجزء الثانى من سلسلة توثيقية لفساد حكومة الأنقاذ، و هو يحتوى علي الكثير من المقالات و الكتابات التى تتحدث عن الفساد وسط الطبقة الاسلاموية التى تحكم السودان، و هى منقولة من الصحف و المواقع السودانية بالإنترنت. فمنذ مجئ الانقاذ الي سدة السلطة فى العام 1989 و الفساد المالي والاداري يستشرى فى مؤسسات الدولة المختلفة كالنار فى الهشيم، حيث انه أصبح الصفة اللازمة لكل متقلدى الوظائف العامة من أعضاء الحركة الاسلامية بالسودان. و قد تم التستر علي الفساد فى كثير من الأحيان من قيادات الانقاذ فى سنواتها الأولي و لاحقاً من قيادات المؤتمر الوطنى، و نشأ فقه السترة، لستر عتاة المجرمين الذين قاموا بسرقة المال العام، حتي لا يؤثر ذلك فى الصورة التى رسمتها الانقاذ عند مجيئها، وهى أن الاسلامويين مجموعة من الأطهار الانقياء الذين أتوا الي السلطة لحفظ الامانة وقيادة الأمة وفقاً لنهج العدالة الاسلامية، و انزال القيم السماوية من طهر و عفة يد و لسان علي أرض الواقع. و مع مرور السنوات، كشّر هؤلاء الاسلامويون عن انيابهم، و أظهروا براعة فائقة النظير فى كيفية تحويل معظم الاموال المرصودة للتنمية فى كافة بقاع السودان، الي جيوبهم الخاصة، و تزايد حجم المال المسروق حتي وصل الي مليارات الجنيهات، و تكونت المافيات المتعددة التى تقوم بسرقة المال العام فى داخل تنظيمات الاسلامويين فى السلطة، و هى مافيات تحمى اعضاءها من أي مساءلة قانونية، بما لديها من نفوذ و تاثير قادتها – الموجودين أصلاً علي سدة السلطة – علي المؤسسات العدلية، بعدم محاكمة أي فرد يتبع لهم، ثبت سرقته للمال العام، و اصبح هؤلاء الحرامية الملتحين حديث المجتمع، حيث ظهرت النعمة فجأة علي معظمهم، و اصبحوا يمتلكون العقارات باهظة الثمن و يقودون السيارات الفارهة، و هم الذين كانوا لا يملكون شيئاً قبل إنقلاب 1989. ورغم أن تقارير المراجع العام كل عام، و ما تكشفه الصحافة فى كل فترة، يشير الي تجازوات خطيرة فى ادارة المال العام بالدولة، إلا أن ديدن المؤتمر الوطنى طوال سنوات حكمه هو التستر علي سارقى المال العام، و تكريمهم، فى بعض الأحيان، بترقيتهم فى الوظيفة، و تحويلهم من وظيفة الي أخري. و من الصعب جداً محاربة الفساد فى السودان تحت ظل دولة المؤتمر الوطنى، لانه امتد بجذوره عميقاً فى جل تربة المؤسسات الحكومية، و بات من النادر ان تجد اياً منهم نزيهاً، و أصبح الرئيس و أسرته و المقربين اليه هم أس الفساد، و قادة سرقة المال العام فى الدولة. و الفساد أصبح محمياً من خلال القيادات الكبيرة للمؤتمر الوطنى، فهم الذين يدافعون عن صغار الحرامية الذين ينتشرون داخل المؤسسات المختلفة للدولة، من أجل ان يتقاسموا معهم ما يتم سرقته من المال العام ، و تكونت بذلك مافيات الفساد فى كل مؤسسة حكومية، و امتدت اذرعها لتشمل حتي الادارات القانونية المعنية بمحاربة الفساد. ومن الأسباب الاخري المهمة لانتشار الفساد وسط الاسلاميين، هو إنهيار قيم المؤسسات القانونية فى الدولة، و التى تم تغيير قياداتها بعد انقلاب الانقاذ، و أصبحت خاضعة بالكامل لهوي قيادات المؤتمر الوطنى، تسيرها كيفما تشاء، و تغل إيديها عن كل فعل يصب فى إحقاق الحق و ارساء العدالة. و مع عدم وجود اي مساءلة قانونية فى حالات الاعتداء علي المال العام، وو جود الفساد حتي علي مستوي رئاسة الجمهورية، انتشرت بطول البلاد و عرضها كل طرق الفساد، حتي فى داخل المؤسسات العدلية و القانونية، من رشوة و ابتزاز و محسوبية ووساطة و محاباة و تزوير.ومعها تزايد بصورة ملحوظة الفساد المالي المتمثل فى الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام المعتمدة لضبط المال العام، مثل الضوابط الموضوعة للرقابة المالية داخل المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية. كما انتشر ايضاً الفساد الادارى فى كافة دوايين الحكومة، بعد عهد التمكين الذى أرسته دولة الانقاذ، لتمكين افرادها من الاسلامويين فى مختلف مؤسسات الدولة، و إحالة الذين لا ينتمون اليها. و انتشر استغلال الاسلامويين لوظائفهم العامة فى التربح و تعيين الاقارب و الاصدقاء فى الوظائف العامة، و الحصول علي مكاسب و منافع بطرق و اساليب غير مشروعة. و تحولت الدولة- من دولة كان من المفترض ان تكون دولة رعاية – الي دولة جباية، تاخذ من المواطن المغلوب علي أمره الضرائب و الجبايات الباهظة، و تستفيد من موارد الأرض من ذهب و بترول وغيرها، لخدمة مصالح الطبقة الاسلاموية الحاكمة،حيث تدخل معظم أموال الدولة الي جيوب متنفذى المؤتمر الوطنى و اعوانهم، بسرقتها، او بإعطاء معظمها حوافزاً لهم، بدلاً من أن تنعكس هذه الاموال للمواطن فى ترقية الخدمات الصحية و التعليمية او اقامة البنية التحتية، من بيئة نظيفة و شوارع معبدة و كهرباء و ماء، فى مختلف اصقاع الدولة السودانية. ….. ثلاث اجزاء من كتاب الفساد فى الانقاذ حتى لا ننسى صدر الجزء الثالث من سلسلة توثيق فساد الكيزان، و لقد قطعنا العهد برصد كل مظاهر الفساد خلال فترة حكم الاسلام السياسي للسودان، و ان لا نترك شاردة و لا واردة في الاعلام و المواقع الاسفيرية إلا و قمنا بتوثيقها و بذلها للقراء و حفظها للتاريخ ليوم آت تجري فيه محاكمات عادلة لهؤلاء الفاسدين الخونة..
