: ٭ أورنيك الاجراءات المصرفية المعروف ب IM هذا الاورنيك هو الاخ الشقيق لاورنيك EX اليتيم- القزم- المتشرذم الذي لا يقوى على مقاومة توهج وقوة ال IM الذي استحوذ على اهتمام مسؤولي بنك السودان والبنوك العاملة في الدولة وقلوب الموردين والمستثمرين الذين ظلت قلوبهم تدق ولا زالت تدق خوفاً وريبة وشكاً في قرارات وزارة الاستثمار وبنك السودان، إذ اصبح المستثمر (الفريسة) الذي يتم استدراجها للسودان بوعود فضفاضة وبراقة وابتسامات صفراء وبيضاء حتى تقع الفريسة في الشرك وتودع ما لديها من أموال في مشروع الحلم بمستقبل باهر. وتفاجأ الفريسة بعدم وجود قطعة الارض المزمع اقامة المشروع عليها وعليه ان يؤجر أى (المستثمر) من زيد لأن زيد حصل على الارض ولكن للاسف ماكيناته ومعداته غرقت في البحر مع الخطوط البحرية السودانية وهو عارض قطعته للإيجار وهى في اجمل المناطق الصناعية لدينا وفاتحة على كافوري مباشرة أو قطعة عمرو الذي توفى والده اثر حادث حركة أليم في شارع الموت الخرطوم مدني وهذه القطعة في سوبا مع صافولا أكبر مصانع الزيوت في السودان. وبعد استلام الارض المؤجرة تأتي مشكلة عدم توفر الكهرباء لأنها تحتاج 02 عامودا ومحولا والموية عاوزة تغيير شبكة بخطوط 6 بوصة ، ويفلح المستثمر في التغلب على كل هذه الصعاب والعقبات، ويبدأ الانتاج، والبعض الآخر وهو الاكثر يفشل بعد ان ترهقه وتزهق روحه العقبات والطلبات وما ادراك. وينهار خريراً ومن ثم يعرض ماكيناته ومعداته للبيع بأبخس الأثمان. والاخر الذي ناضل وكافح ووصل مرحلة الانتاج تبدأ عليه الزيارات زيارة الزوار المحلية النفايات الصحة العوائد الرُخص العمل والعمال الجبايات الضرائب الجمارك الزكاة أصحاب السبيل والاحتياجات الخاصة والعامة وأصحاب النفوذ والمتسولين والسماسرة وأصحاب التصاديق الخاصة، ويناضل ويكافح الى ان يصل مرحلة الحصول على مرحلة الامتيازات ويمشي الصناعة والاستثمار والجمارك وتصدق له الجمارك بتطبيق الامتياز بإعفائه من رسم الوارد فقط 3% واعفائه من كافة الرسوم الاخرى ماعدا ضريبة الفات أو (ضريبة المبيعات) وهذه مشروعة ويتم تحصيلها للضرائب بواسطة الجمارك كما تمنح الجمارك اعفاءً كاملاً من كل الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى على السلع الرأسمالية أى ماكينات ومعدات الانتاج مثل ماكينات المصانع والمخارط وماكينات البلوك والقوالب وهكذا وهى تشجيع لكل وسائل الانتاج ولكل الناس. ثم تأتي الطامة الكبرى باخونا اورنيك الاجراءات المصرفية وما يعرف بفورم ال IM وهى اختصاراً IMPORT (استيراد) هذا الاورنيك تسبب في إغتناء السماسرة والعاطلين وكثيراً من الموظفين في الفترة السابقة، وكانت الجمارك بموجب السلطات المخولة لها تقوم باستخراجه للمستثمر بعد تطبيق الامتياز لسلعته الى ان تفتقت قريحة واحد من مسؤولي الاستثمار أو بنك السودان بأن يصدر امراً بعدم الاستيراد بدون تحويل قيمة (NILVALUE) علماً بأن الاستيراد بدون تحويل قيمة لم يتوقف ولا يوم من الايام ومنذ استقلال السودان حيث ان معظم تجار السودان يلجأ لاسلوب الشراء المباشر أو التعاقد الشخصي مع الشركات والمصانع في كل أرجاء العالم سواء ان كان بحضوره شخصياً أو عبر وسيط أو وكيل في بلد المنشأ بدفع كل قيمة البضاعة أو جزء منها بتسهيلات في الدفع أو البيع تحت التصريف أو بكل الوسائل الاخرى المتاحة وكل حسب فهلوته وشطارته ودي تجارة وممكن أيضاً بخطابات الاعتماد بأنواعها، واذا اعتقد مسؤول بنك السودان أو الاستثمار ان سياسة ال NILVALUE تجعل الدولار أكثر عرضة للتكالب عليه فهذه فرية وحجة واهية لأن البلد اصبح طاردا وغير جاذب للتخبط والتحول من قرار الى قرار، أما كيف يستخرج التاجر حالياً فورم IM عبر الشبكة من بنك مع بنك السودان ثم الجمارك فهى كالآتي: تم فتح مكاتب وشركات جديدة خاصة باستخراج فورم ال IM فقط حيث تقوم الشركة بفتح فروع لها في الخارج أو الحصول على توكيل ووجود وكيل للشركات أو المكاتب بالخارج ومعظم التجارة حالياً بين السودان والصين ومصر والامارات والسعودية ، وتقوم الشركة هنا بالسودان بتحويل قيمة البضاعة لوكيلها بالخارج عبر البنوك التجارية العاملة بالدولة والحصول على تصديق لأنه قام بتحويل القيمة ثم تقوم الشركة بعد ذلك باعادة تحويل نفس القيمة للسودان ولنفس المراسل (هذه واحدة) ، والثانية يقوم المورد بفتح حساب جاري مع مصدر في الصين مثلاً ويقوم بتحويل قيمة الفاتورة عبر البنك للحصول على التصديق والتصريح ليضاف هذا المبلغ في حسابه هناك زائد وناقص الى ان تتم المحاسبة السنوية أو الشهرية وهكذا وهنالك اساليب اخرى كثيرة وكثيرة. أما تحذير بنك السودان من استمرار الاستيراد بدون تحويل قيمة وبعد تاريخ 1/9/2102م مؤكداً بأنه سيعرض السلع والبضائع المستوردة للمصادرة بواسطة سلطات الجمارك، وكشف المدير التنفيذي لبنك السودان السيد/ محمد حازم ملاحظة البنك لبعض الجهات والافراد العاملين في مجال الاستيراد بدون تحويل قيمة والحصول على استمارة الاستيراد IM من السلطات الجمركية واعتمادها بالمصارف مشيراً الى ان تأثير مثل هذه الممارسات على سوق النقد الاجنبي وسعر الصرف ،معلناً على التفاهم مع سلطات الجمارك لإصدار استمارة الاستيراد IM لمرة واحدة أو حسب البرنامج الزمني للاستيراد وذلك للمشروعات والجهات الاستثمارية التي لم تكتمل اجراءات تسجيلها بالمسجل التجاري أو لم يكتمل اجراء منحها بموجب افادة من المجلس الاعلى للاستثمار ، وان الجهات الاخرى التي اكتمل تقنين وضعها القانوني أو الافراد سوف ينظر بنك السودان المركزي في معالجة حالاتهم بصورة فردية للفترة حتى الاول من سبتمبر. انتهى تصريح بنك السودان. علماً بأن سلطات الجمارك تنفذ سياسة وقوانين الدولة بحذافيرها ولا تتعدى بأى حال من الأحوال هذه السياسة، إذ أن الجمارك أصدرت اورنيك IM حسب تعليمات وسياسة بنك السودان وكذلك اوقفت التعامل معه بنفس التعليمات مع العلم بأن الجمارك لم تصدر أى اورنيك IM سابقاً لأي فرد ماعدا المؤسسات الحكومية أو المستثمرين بعد تصديق الصناعة والاستثمار لهم وبعد تطبيق الامتياز للمستثمر وحالياً الجمارك تطبق الامتياز حسب اللوائح ولا تصدر اورنيك ال IM واوقفت المعالجات التي كانت تتم بالغرامة على السلع الواردة بدون IM مما نتج عنه تكدس البضائع للمستوردين المستثمرين فقط أصحاب المصانع وبضائع ومعدات وماكينات المصانع والمواد الخام هى فقط المحجوزة بميناء بورتسودان بانتظار الفرج والافراج عن هذه البضاعة والتي تعرضت للتلف لتظل عجلة الانتاج مدورة هذه الحاويات والبضائع للتلف. اولاً: لسوء التخزين المستمر وتعرضت لغرامات الحاويات الفارغة لصالح شركات البواخر 01 دولارات للحاوية 02 قدم، و 02 دولارا للحاوية 04 قدم يومياً وللارضيات لصالح هيئة الموانيء البحرية وكل هذه المبالغ التي ستدفع ستضاف على السلع والبضائع التي سوف تنتجها منها ليتحملها محمد أحمد. أما باقي المستوردين والتجار لا يوجد أحد محجوزة بضاعته لأنه يتصرف حسب عقليته التجارية التي يحافظ بها على أمواله مع العلم بأنها كلها أو جُلها بضائع مستوردة بدون تحويل قيمة وهى السياسة الأجدى والأفضل بكل المقاييس حيث تجارة اورنيك ال IM (الموردين) يقومون بدفع كل مكونات أو جل ايرادات الدولة بالعملات المحلية من ضرائب مباشرة ( الضرائب) وغير مباشرة (الجمارك) لأنهم يقومون باستيراد البضائع الصالح منها والطالح والتي ذاقت منها المصانع المحلية مر وعذاب الوقوف والانهيار بسبب الرخيص برخصتو يوريك مغصتو والشاحنات تنقل من بورتسودان لكل أنحاء السودان وبدون توقف وبازدحام بضائع بأسعار الشحن للشحنة الواحدة ماشي وجاي (ذهاب وأياب) لأنهم يعودون بشاحناتهم فارغة تصطك منها اسنانك ويتألم لها الضمير الحي لعودتها لبورتسودان فارغة خجولة لا تجد ما تحمله من صادرات السودان إلا الفتات التي يهمن عليها بعضهم فقط والتي تندرج تحت اطار اخونا فورم EX الغلبان أي EXPORTT ويستطيع فورم EX أن يسترد عافيته وصحته ويتوهج كالنجم الساطع بالعمل الدؤوب والمثمر والعمل على المعالجات التي تتطلب نجاح الصادر باهتمام بنك السودان للمحافظة اولاً على موارد الدولة وتحسينها وزيادة حجم الصادر باستنباط سياسات اقتصادية جديدة ناجحة وناجعة لتخفيف الضرر على المصدر وزيادة الحافز مع حفظ حقوق الدولة ورفع كفاءة سلع الصادر وعندها سيسترد فورم EX عافيته ويقوم بتغطية استيراد السلع الاستراتيجية الهامة وبالاولويات وفق رؤية وسياسة الدولة. وكان من الافضل لبنك السودان البكاء والعويل عليه أو اخراجه من كبوته بتحسين بيئة الصادر بتنشيط صادر الاسمنت والحديد وتقنين صادر الصمغ وتحسينه وتجويده وسلع كثيرة وكثيرة بدلاً من اللهث وراء اورنيك IM الذي يجب الغاؤه تماماً ونهائياً وترك معالجة الاستيراد للجمارك والتي تستطيع تنفيذ سياسة الدولة بوضع السلع المراد استيرادها لصالح الدولة وللموردين والمواطنين بالتسهيلات وتخفيض الرسوم الجمركية أو الغائها بالبند الجمركي والتعريفة الجمركية وكذلك السلع المراد وقف أو تقليل استيرادها بوضع الرسوم الاضافية وتحسين زيادة رسوم ضريبة التنمية وضريبة ارباح الاعمال للسلع الكمالية مثل مستحضرات التجميل والتبغ والحلويات والشكولاته وهذه على سبيل المثال لا الحصر وذلك كما يعتقد خبراء الاقتصاد وخبراء الجمارك مثلي بأن الاستيراد بدون تحويل قيمة سياسة عالمية تتيح للمورد فرصة الشراء والتعاقد من المزادات العالمية وشركات التصفية والاكازيون والتعاقد عبر التسوق الشبكي وفرص كثيرة وعديدة يستطيع المورد الابداع فيها واستجلاب بضائع ومعدات وماكينات اصيلة قد تكون مستعملة بعض الشيء ولكنها كالجديدة وتحسن سوق العمل في السودان وتساعد على التنمية وازدهار البلد. أما ال IM فمن المؤكد أنه يكبل مثل هذه الإبداعات.
