فشلت محاولات حكومة السودان في جذب مدخرات المغتربين وتحويلاتهم وتوظيفها في استثمارات محلية. وذلك، رغم الحوافز التي قدمها بنك السودان المركزي، خلال العام الماضي، تمثلت في استلام تحويلات المغترب في المصارف السودانية بالعملة التي حولت بها. كذا، أقر بنك السودان المركزي مؤخراً سياسة الحوافز للمغتربين، عارضاً سعر الدولار ب15.90 جنيهاً، بدلاً من السعر الرسمي وهو 6.4 جنيهات. هذه الإجراءات وصفها خبراء بأنها غير واقعية، كما رفضها الجهاز المصرفي لعدم توافر النقد الأجنبي. وواصل المغتربون التعامل مع السوق السوداء بواقع 17 جنيهاً مقابل الدولار. ورأى مختصون في مجال النقد الأجنبي أن تحويلات المغتربين المقدرة ب5 مليارات دولار سنوياً لن تجد طريقها إلى الكتلة النقدية المتواجدة في الجهاز المصرفي. وقال المغترب الطيب محمد الزين، ل "العربي الجديد": "نعاني من الرسوم والضرائب وتعقيدات تجديد الجواز، وبرغم وجود جهة اسمها "جهاز المغتربين" إلا أن الإجراءات لا تزال معقدة وبعضها يتم خارج سلطة الجهاز". وطالب الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج بمراجعة الرسوم المختلفة المفروضة على المغتربين وإنفاذ الحوافز التي اقترحها بنك السودان. وأعد الجهاز دراسة لتلبية متطلبات السودانيين في الخارج والاستفادة من تحويلاتهم واستثماراتهم. ودعت الدراسة إلى إنشاء مجلس تنسيق استثمارات المغتربين ومراجعة الرسوم وإنفاذ الحوافز وتفعيل اللجنة الوطنية لأسواق العمل. وقال مدير إدارة نقل المعرفة في جهاز تنظيم شؤون السودانيين، عثمان حسن عثمان، خلال حديثه مع "العربي الجديد" إنه يوجد اختلال كبير بين سعر الصرف الرسمي والموازي، إضافة إلى ضعف المنتجات الاستثمارية لاستقطاب مدخرات المغتربين. وكذا يوجد ضعف ثقة في النظام المصرفي، وما تطرحه الدولة من مشروعات "نتيجة تجارب سالبة". في حين دعا الاقتصادي عمر الزين إلى منح المغتربين حزما من الإعفاءات الجمركية، وتأسيس حاضنة استثمارية لدعم استثماراتهم، مطالباً بتعزيز المشروعات الجماعية وشركات المساهمة العامة للمغتربين، وتقسيط الرسوم الجمركية لسيارات المغتربين في حالات الدفع بالعملة الصعبة، وكذا تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل لمعدات المهن، وتعديل قرار إعفاء الأمتعة الشخصية. ويعاني الاقتصاد الوطني من مشاكل أدت إلى اختلال بعض المؤشرات الكلية، بالإضافة الى تعقيدات إدارية مرتبطة في مجملها بحركة الأموال من البلاد وإليها. والأسباب منها ما هو مرتبط ببنية الاقتصاد، ومنها ما هو مرتبط بعوامل خارجية أدت في مجملها إلى عدم المقدرة على تحقيق الاستفادة من الاقتصاد المهاجر، وخروجه من الدورة الاقتصادية على صعيد التحويلات والاستثمارات وتوظيف المدخرات. وأعلنت السياسة التشجيعية للسودانيين العاملين في الخارج لأول مرة، في العام 1976. ومن ثم تم تعديل السياسات التحفيزية في العام 1986، وأصبح المغترب يمنح حافزاَ نقدياَ قدره 50% من السعر الرسمي للجنيه، بالإضافة إلى 15 % تدفع عند التحويل للداخل. وبذا أصبح الحافز النقدي 65% من السعر الرسمي للجنيه السوداني. كما يمنح المغترب إعفاءً جمركياً في حدود 1500 جنيه و20% على ما يزيد من المبلغ الذي يستحق عليه الإعفاء. وبعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي في العام 1997 سمح البنك المركزي بتحويلات المغتربين عن طريق المصارف وشركات الصرافة، على أن يتم تسليم قيمة التحويلات الواردة حسب اختيار المستفيد بالعملة المحلية أو الأجنبية. إلى أن أقر المركزي مؤخراً تعديلات إضافية تقضي بالسماح باستلام التحويلات بالعملة التي تم التحويل بها، مع إضافة الحوافز النقدية عليها.
