في يوم الجمعه الموافق 30 يونيو من العام 1989م نزل وباء علي الشعب السوداني ومنذ ذلك الحين تعرض الشعب السوداني بشرائحه المختلفة لسياسات وممارسات الاضطهاد العرقي والعنصري من قبل الكيزان وكانت حصة البشير من تلك السياسات الاجرامية لشعب دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة ، سياسة قتل وتشريد وتهجير وتعرض سكان هذه المناطق الثلاثة أو ما يسمى بمثلث الجحيم الى عمليات القتل الجماعي والتهجير القسري والسلب والنهب ، اذ استشهد اكثر من ثلاثمائة الف من دارفور وحدها ، وقد أعترف السفاح البشير بقتله تسعة الف ولا يعلم هذا الجاهل أن تسعة الف تعد أبادة جماعية في القانون ، كل هذا القتل على يد العصابة البشيرية الحميدتية الكوشيبية المجرمة في سفك الدماء ، فضلا على تهجير ثلاثة مليون من دون مسوغ قانوني ، بل بشخطة قلم من الدكتاتور السفاح الملعونه البشير وبناء على تلك الجرائم كان احد ملفات المحكمة الجنائية ملف الإبادة الجماعية ضد السفاح البشير وقائد الجنجويد علي كوشيب والطرطور أحمد هارون وهناك بقية لم تعلن المحكمة أسمائهم وبالرغم من مرور سبعه سنوات على صدور مذكرة توقيف بحق السفاح البشير للاسف الشديد لم تتحرك العدالة الدولية تجاه تنفيذه ولا قدمت اعتذار للشعب السوداني في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق للتخفيف عن ألامهم باعتبارهم ضحايا النظام الدكتاتوري . نطالب محكمة الجنايات الدولية و مجلس الامن الدولي ان يكونوا بمستوى المسؤولية وان يضعوا القرار حيز التنفيذ وختاما نطالب جميع النشطاء القانونيين عدم السكوت والضغط علي المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية للقبض على السفاح البشير القاتل .
