أطلقت مؤسسة «الكرامة» و«التحالف العربي من أجل السودان»، نداء عاجلا لكل من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن الاحتجاز التعسفي، الذي طال مجموعة من الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين في السودان. وأخطرا، في منتصف آذار/ مارس الحالي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي بشأن حافظ إدريس الدومة عبد القدير، وهو ناشط حقوقي يدافع عن النازحين داخلياً في السودان. هذا الناشط أكمل قرابة الأربعة أشهر منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، ويقضي عقوبة السجن طيلة هذه الفترة دون أي تهمة أو تقديمه لمحاكمة. كما وجهت «الكرامة و«التحالف» نداء مماثلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن الاحتجاز التعسفي لمحمد الأمين عمر موسى، أحد قياديي المعارضة الذي قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالقبض عليه دون إظهار إذن قضائي عقب حضوره اجتماعاً في مقر الحزب الشيوعي في الخرطوم، وذلك بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير. ولم تقم السلطات السودانية بعرضه على أية جهة قضائية مختصة حتى الآن. ولم تجد المساعي التي قام بها أقارب المعتقلين لدى السلطات في الحصول على معلومات عن مصير ذويهم ومكان وجودهم. ويخشى هؤلاء من تعرض أقاربهم لسوء المعاملة أثناء اعتقالهم في السر انتقاماً منهم على نشاطهم الحقوقي والسياسي، والتعذيب النفسي والبدني على يد السلطات الأمنية التي يتمتع أفرادها بصلاحيات واسعة في اعتقال واحتجاز الأشخاص. وعبر «التحالف العربي من أجل السودان» عن قلقه الزائد من حالة المدافع عن حقوق الإنسان، مضوي إبراهيم آدم، أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم. واستنكر مسؤول الإعلام والمتحدث الرسمي باسم التحالف، سليمان سري، التباطؤ «المتعمد» من قبل نيابة أمن الدولة. وقال إن النيابة تريد أن تتحفظ عليه لفترة أطول كعقوبة إضافية بعد أن قضى ثلاثة أشهر في جهاز الأمن وتم تحويله قبل شهر للنيابة. وانتقد سري، رفض النيابة لطلب هيئة الدفاع بتوجيه تهمة لمضوي وتحويله للمحاكمة أو إطلاق سراحه نهائيا أو احتياطيا بالضمان. واعتبر أن ما يتعرض له مضوي هدفه إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان وإيصال رسالة بأنهم سيواجهون المصير نفسه. وقال إن تلك الممارسات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تشكل انتهاكا لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكر سري، أن «الكرامة» و«التحالف العربي من أجل السودان» راسلا في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي، على أمل المساعدة في تسليط الضوء على حالة دكتور مضوي، وطالبا بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة. وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والسياسيون والشباب والطلاب، تأتي في إطار الحملة الشرسة التي يقودها جهاز الأمن والمخابرات، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بسبب ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية. وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال أفريقيا في الكرامة « إنّ «الاستخفاف بأبسط حقوق الإنسان واحتجاز الأشخاص في السر وعزلهم الكامل عن العالم الخارجي يرقى إلى جريمة الاختفاء القسري التي تعتبر من أبشع الانتهاكات». وأضافت «طالما يخول قانون الأمن الوطني لسنة 2010 لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان سلطة القبض على الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة خارج أية مراقبة قضائية مستقلة، سيظل المدافعون عن حقوق الإنسان يعيشون في خوف دائم من انتقام السلطات بسبب ممارسة نشاطهم السلمي والمشروع». وينشط «التحالف العربي من أجل السودان» و«الكرامة» في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وذلك ضمن المشروع المشترك مع مجموعات العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، التابعة لمكتب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في جنيف. وهي إحدى آليات الأممالمتحدة التي سبق وخاطبها التحالف والكرامة بشأن اعتقالات تعسفية مماثلة بحق طلاب جامعيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، والتمستا تدخل الفريق العاجل لمطالبة السلطات السودانية بالإفراج الفوري عنهم.
