أطلقت مؤسسة الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان نداء عاجلا لكل من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن الاحتجاز التعسفي الذي طال مجموعة من الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسين. وينشط التحالف العربي من أجل السودان والكرامة في رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وذلك ضمن المشروع المشترك مع مجموعات العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، التابعة لمكتب المقرر الخاص لحقوق الانسان في جنيفا. وهي إحدى آليات الأممالمتحدة التي سبق وخاطبها التحالف والكرامة بشأن اعتقالات تعسفية مماثلة بحق طلاب جامعيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، والتمستا تدخل الفريق العاجل لمطالبة السلطات السودانية بالإفراج الفوري عنهم. وأخطرت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان في منتصف مارس الحالي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي بشأن حافظ إدريس الدومة عبد القدير، وهو ناشط حقوقي يدافع عن النازحين داخليا في السودان، الذي أكمل قرابة الأربعة أشهر منذ إعتقاله في نوفمبر من العام الماضي. ويقضي عقوبة السجن طيلة هذه الفترة دون أي تهمة أو تقديمه لمحاكمة. كما وجهت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان نداء مماثلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن الاحتجاز التعسفي لمحمد الأمين عمر موسى، أحد قياديي المعارضة الذي قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالقبض عليه دون إظهار إذن قضائي عقب حضوره إجتماعاً بمقر الحزب الشيوعي بالخرطوم، وذلك بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبير. ولم تقم السلطات السودانية بعرضه على أية جهة قضائية مختصة إلى الحين. ولم تجد المساعي التي قام بها أقارب المعتقلين لدى السلطات في الحصول على معلومات عن مصير ذويهم ومكان تواجدهم. ويخشون من تعرضهم لسوء المعاملة أثناء اعتقالهم في السر انتقاما منهم على نشاطهم الحقوقي والسياسي، والتعذيب النفسي والبدني على يد جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يتمتع أفراده بصلاحيات واسعة في اعتقال واحتجاز الأشخاص وإساءة معاملتهم دون احترام أي إجراءات قانونية أو حقوق أو ضمانات وتقديمهم للمحاكمات الجائرة خصوصا النشطاء منهم والمعارضين. وعبر التحالف العربي من أجل السودان عن قلقه الزائد لحالة المدافع عن حقوق الإنسان دكتور مضوي إبراهيم آدم، أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم، وإستنكر مسؤول الإعلام والمتحدث الرسمي بإسم التحالف سليمان سري التباطوء "المتعمد" من قبل نيابة أمن الدولة، وقال إن النيابة تريد أن تتحفظ عليه لفترة أطول كعقوبة إضافية بعد أن قضى ثلاثة أشهر بجهاز الأمن وتم تحويله قبل شهر للنيابة، وإنتقد رفض النيابة لطلب هيئة الدفاع بتوجيه تهمة لمضوي وتحويله للمحاكمة أو إطلاق سراحه نهائيا أو احتياطيا بالضمان، وإعتبر أن مايتعرض له مضوي هدفه إسكات صوت المدافعين عن حقوق الإنسان وأنهم سيواجهون نفس المصير. وقال أن تلك الممارسات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تشكل انتهاكا لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكر سري إلى أن الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان راسلا في 21 ديسمبر 2016، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي، على أمل المساعدة في تسليط الضوء على حالة دكتور مضوي، وطالبا بإطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة. وأشار إلى أن الإعتقالات التعسفية التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسين والشباب والطلاب، تأتي في إطار الحملة الشرسة التي يقودها جهاز الأمن والمخابرات، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين بسبب ممارستهم لحقوقهم المدنية والسياسية. من جهتها قالت خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال إفريقيا بالكرامة " أنّ الاستخفاف بأبسط حقوق الإنسان واحتجاز الأشخاص في السر وعزلهم الكامل عن العالم الخارجي يرقى إلى جريمة الاختفاء القسري التي تعتبر من أبشع الانتهاكات" وأضافت "طالما يخول قانون الأمن الوطني لسنة 2010 لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان سلطة القبض على الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة خارج أية مراقبة قضائية مستقلة، سيظل المدافعون عن حقوق الإنسان يعيشون في خوف دائم من انتقام السلطات بسبب ممارسة نشاطهم السلمي والمشروع.
