فاز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد بفارق ضئيل في الاستفتاء على تعزيز سلطاته، لكنّ المعارضة نددت بعمليات تزوير مؤكدةً أنها ستطعن بالنتيجة. وينص التعديل الدستوري على إلغاء منصب رئيس الوزراء لمصلحة رئيس بصلاحيات أوسع، علما بأن معارضي أردوغان يتهمونه سلفا بنزعة سلطوية. وتقضي التعديلات وعددها 18 بإلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان والاشراف على القضاء وتعيين قضاة المحكمة الدستورية . وسعى اردوغان (63 عاماً) إلى فوز كبير، لكن النتائج التي نشرتها وكالة انباء الاناضول الحكومية اظهرت تقدم مؤيدي تعزيز سلطات الرئيس بنسبة 51.35 في المئة من الاصوات بعد فرز 99.45 في المئة من مكاتب الاقتراع. وأكّد رئيس اللجنة الانتخابية التركية أنّ معسكر ال"نعم" تقدّم على معسكر ال"لا" بفارق نحو 1.25 مليون صوت ولا يزال يتوجب فرز 600 ألف صوت فقط، مضيفاً أنّ النتيجة النهائية ستعلن "خلال 11 أو 12 يوماً". وبلغت نسبة المشاركة 85 في المئة، استناداً إلى اللجنة الانتخابية. وقال الأمين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند (بالنظر إلى النتيجة المتقاربة، يجب على السلطات التركية أن تنظر في الخطوات المقبلة بحذر وان تسعى نحو توافق وطنى) . وندد اكبر حزبين معارضين، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي، ب"تلاعب" تخلل الاستفتاء واعلنا انهما سيطعنان بنتيجته، خصوصا في ضوء قرار اعلنه المجلس الانتخابي التركي الاعلى في اللحظة الاخيرة لجهة احتساب بطاقات التصويت التي لا تحمل الختم الرسمي لمكتب الاقتراع المعني. وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو أن تغيير القواعد الانتخابية في اللحظة الأخيرة من شأنه التأثير في شرعية الاستفتاء. وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والمؤيد للأكراد أيضا عبر تغريدة إنه سيطعن في صحة البطاقات في ثلثي صناديق الاقتراع، معتبرا أن "المعطيات التي تصلنا تفيد بأن تلاعبا قد حصل يوازي ثلاث أو أربع نقاط مئوية". ورغم اعلان فوز ال"نعم" ، فإنّ معسكر رافضي تعزيز السلطات الرئاسية فاز في المدن الثلاث الرئيسية اسطنبول وانقرة وازمير. كذلك، صوتت مناطق الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية في شكل كبير ضد توسيع صلاحيات الرئيس. وكتب سونر كغبتاي المحلل المتخصص في تركيا في معهد واشنطن على تويتر "انه فوز لاردوغان لكنه ايضا هزيمة. لقد خسر اسطنبول حيث كان بدأ حياته السياسية". وكانت المعارضة والمنظمات غير الحكومية تحدثت عن حملة افتقرت إلى المساواة مع هيمنة واضحة لأنصار "نعم" في الشارع ووسائل الإعلام. وتركيا في حالة طوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وشهدت توقيف نحو 47 ألف شخص وإقالة أكثر من مئة ألف آخرين من وظائفهم.