لقد أثبت المجتمع الدولي فشله في إيقاف أو حتّى التقليل من فصول الإبادة الجماعية في العالم، فمنذُ المذابح العنيفة التي روعت المجتمع الدولي في كل من روندا ومنطقة البلقان، تنبه المجتمع الدولي إلى خطورة تلكم الجرائم الدولية على مسألة السلام والأمن الدوليين، لذا قام الأمين العام للأمم المتحدة أنداك , السيد/ كوفي أنان بتعيين مستشارا خاصا لسد الثغرات الحرجة الموجودة في النظام العالمي والتي كانت من الأسباب الجوهرية وراء المذابح والماسي المروعة التي شهدها المجتمع الدولي. في العام 2007م قام الأمين العام للأمم المتحدة السيد / بان كي مون، بتعيين السيّد/ فرانسيس، في منصب الأمين العام المعنى بمنع الإبادة الجماعية وفى نفس العام ذاته تمّ تعيين السيّد/ أداما ، كمستشار خاص معنى بمنع الإبادة الجماعية، ومن ثمّ توالت التعينات في هذا المنصب، والهدف الأساسي من هذا السرد هو لفت النظر إلى أنّ المجتمع الدولي أولى أهميّة غير معيبة لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية في المستقبل. كيف يتم منع الإبادة الجماعية: في العام 2004م، توجه الأمين العام للأمم المتحدة برسالة خاصّة إلى مجلس الأمن يسرد فيها المسئوليات الملقاة على عاتق المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية وذلك في سبيل منع وقوع مزيد من الإبادة الجماعىة في المستقبل، من خلال الرسالة يمكن لنا أن نستشف الخطوات الفعّالة لمنع وقوع الأبادة الجماعية وذلك على هذا النحو: على المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية، القيام بالآتي: القيام بجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الواسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذات الدوافع العرقية أو الأثنية والتي في أغلب الأحيان قد تؤدى إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي. الإنذار المبكر للمجتمع الدولي بتلكم الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق. التقدّم بتوصيات عاجلة لمجلس الأمن وذلك من خلال المعلومات المتاحة للمستشار الخاص المعنى بمنع الإبادة الجماعية. بجانب المسئوليات الملقاة على مكتب المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية، هناك مسئوليات تقع على عاتق المجتمع الدولي بصورة عامة , وهذه المسئوليات تشمل الحكومات , المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية , فضلا عن منظمات المجتمع الدولي , خاصّة تلكم التي تعنى بحقوق الإنسان . منع الإبادة الجماعية في التشريعات الدولية والوطنية: في العام 1948م، تمّ إصدار اتفاقية منع الإبادة الجماعية , حيث نصّت المادة الثانية من الاتفاقية على أنّ الإبادة الجماعية , بأنّها أيّا من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية بما في ذلك : قتل أعضاء من الجماعة , إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة , إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا, فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة وأخيرا نقل الأطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. ومن الجدير بالذكر، أنّ جريمة الإبادة الجماعية، يمكن أن تقع في حالتي السلم والحرب على السواء وتقع المسئولية الحقيقة لمنع الإبادة الجماعية على الدول وذلك وفقا للمادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة الجماعية 1948م. أين يعمل مكتب المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية في الوقت الحالي: يعتقد مكتب المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية اعتقادا جازما أنّ النزاعات الأتيّة قد تؤدى إلى خطر وقع جريمة الإبادة الجماعية، غير أنّ المحكمة الجنائية الدولية قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنّ بعض هذه الحالات قد توافرت فيها جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية. إذا الحالات التي يركز عليها مكتب المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية هي: 1/ سوريا: منذ العام 2011م شرع المكتب في رصد حالات القمع الطائفي والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في الحرب الأهلية في سوريا. 2/ ليبيا: عمّت الفوضى هذا البلد بعد سقوط نظام معمر القذافي، حيث تدفق المرتزقة من حدب وصوب، حيث الانتهاكات المتواصلة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تلكم الجرائم من شأنها أن تشكل جرائم دولية خطيرة. 3/ السودان وجنوب السودان: 2011م حيث المناوشات بين الطرفين بسبب النزاع على منطقة أبيي، فضلا عن دعم كل منهما الجماعات المتمردة للطرف الأخر، الإعمال العدائية في منطقة النيل الأزرق، جنوب كردفان, كل تلكم الأنشطة العسكرية قد تخللتها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. 4/ كوت ديفوار: حيث يركز المكتب على الانتهاكات الخطيرة التي أعقيت الانتخابات في العام 2010م، حيث تمّ ارتكاب انتهاكات فظيعة ضد السكان المدنيين. 5/ النزاعات بين الجماعات في غينيا: في العام 2009م، وقعت عدّة مناوشات بين الجماعات المعارضة والحكومة وبين الجماعات العرقية المختلفة، حيث يعتقد مكتب المستشار المعنى بمنع الإبادة الجماعية، أن تلكم المنازعات، قد تشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في غينيا. 6/ العنف بين الجماعات المتناحرة في قيرغيزستان: عقب الإطاحة بالرئيس كرمان بك في العام 2010م، اندلعت أعمال عنف خطيرة، أدت تلكم الأعمال إلى التدمير للممتلكات والقتل وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة والتي قد تؤدى إلى وقوع جرائم دولية خطيرة. 7/ العنف المسلح بين الحكومة والجماعات المعارضة في سيرلانكا: في العام 2009م، قام الجيش السريلانكي بشن حملة عسكرية للقضاء على جماعة نمور التأميل المعارضة، حيث أفادت التقارير إلى وقوع حالات انتهاكات مروعة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. 8/ جمهورية الكنغو الديمقراطية: في العام 2008م، أشارت تقارير ورادة من جمهورية الكنغو إلى جرائم دولية بشعة في حق المدنيين العزل، حيث ترتبط تلكم الجرائم بمسألة الكراهية العرقية. تاريخ الإبادة الجماعية – نبذه مختصرة عن الجرائم الوحشية في التاريخ الحديث: وفقا للقانون الجنائي الدولي فإنّ الإبادة الجماعية هو التدمير المنهجي بصورة كليا أو جزئيّة على أسس عرقيّة أو دينيّة أو وطنيّة، حيث تمّ صياغة هذا المصطلح في العام 1944م، من قبل الناشط رفائيل ليمكين . جرائم الإبادة الجماعية فى تاريخ الإنسانية: باستقراء تاريخ البشريّة اتضح لنا جليا أن أفة الإبادة الجماعيّة كانت تقع من حين إلى أخر , ولم تفلح الالة السياسيّة , ولا القوة العسكرية في وضع حد لهذه الجريمة الرهيبة , وسوف نستدل ببعض الأحداث التي وقعت في الماضي , والتي تمثل جرائم الإبادة الجماعيّة , وذلك حسب التعريف الحديث لجريمة الإبادة الجماعية في الاتفاقية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها الصادرة في 12/يناير من العام 1951 م , واستنادا إلى تعريف الإبادة الجماعية الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 م, وفقا للمادة(6) من نظام روما , وذلك على هذا النحو : أولا الهولوكوست: إن مصطلح الهولوكوست يونانيّة الأصل وتعنى (الحرق تضحية من أجل الله) أي حرق اليهود في أوربا تضحية من أجل الرب، وفى اللغة العربيّة تعنى كلمة (هولوكوست) الحرق، ومحرقة. وهنا يجب أن نقف برهة لنتمعن أولئك الذين يحكمون الناس باسم الدين , حيث يتمتعون بسلطة مطلقة لا تحدها حدود , يقتلون مايشأون ويحيون من يشاؤون , وهم يتشدقون بأنهم يحكمون البشر انطلاقا من معتقداتهم الدينيّة , سواء أكان هذا الدين , ( مسيحي – إسلامي – يهودي ) , هكذا دائما عندما يقفز المتدينون إلى السلطة , ويخلطون الدين بالسياسة , حيث يذيقون الشعوب ودولهم طعم الدم , ورائحة القتل والتشريد والتدمير , بل كل صنوف المؤمؤات والفتن , حتى المسيحية , ذاقت الشعوب الأوربية صنوفا من العذاب ,وصل إلى حد اغتصاب القساوسة في الأديرة والمجازر , ونستدل على قولنا هذا بالمجازر الرهيبة التي وقعت بين الكاثوليك والبروتستانت , أماي اذا اردنا أن نتحدث عن الجرائم التي وقعت أثناء تولى المتأسلمون السلطة فحدث ولا حرج, ولاسعنا المجال في هذا المقام ولكن يمكن أن نستدل ببعض الأحداث العظام ( قتل الأمويين لإال البيت في معركة كربلاء , التي كانت كرب وبلاء بلاسك – المعارك التي دارت أثناء الدولة الأموية والعباسية والفاطمية – قتل الأكراد على يد الدموي – صدام حسين وزبانيته – مذبحة الرنم على يد الدولة الثمانية الصاعدة في تركيا , قتل أفراد قبائل الزغاوة – المساليت والفور على يد عصابة المؤتمر الوطني في السودان الذين يمثلون الإخوان المسلمون ...الخ , وإن شئت فالتاريخ الإسلامي مليىء بالدماء . أما المعنى القانوني الاصطلاحي فإن مصطلح الهولوكوست يشير إلى عمليات القتل المنظم , والاضطهاد البيروقراطي , والتي تمثل سياسة الدولة بأكملها ضد مجموعة أو مجموعات عرقيّة بعينها , وفى فترة الهولوكوست , استهدف (هتلر ) فئات عرقية ودينية معينة بسبب دونيتهم العرقية كما يعتقد النازيون , وذلك مثل – روما – جبيسيس , أي الغجر – والمعاقين , والسود , والروس , وبعض العرقيات في بولندا , وهناك مجموعات معينة ارتكبت ضدهم أعمال قتل منظمة ومنهجه وعلى نطاق واسع , وذلك بسبب انتمائهم السياسي أو السلوكي الأخلاقي .بالنسبة للانتماء السياسي , فإن ( هتلر ) كان يستهدف الشيوعيين , والاشتراكيين . أما بالنسبة للمجموعات المستهدفة بسبب سلوكهم الأخلاقي , فإن (أدولف هتلر) كان يستهدف اللواطيين – بصورة مباشرة ومنهجه وعلى نطاق واسع , وهذا شيء يحمد لهتلر كونه كان يستهدف أحفاد قوم لوط . إن النازيون بقيادة ( أدولف هتلر ) كإنو قد اتبعوا سياسة معينة , ويستخدمون لغة مهذبة في إخفاء حقيقة جرائمهم البشعة , فمثلاً في العام 1939م , أنشأ ( هتلر ) سجون ليجمع فيها اليهود , والغجر , والمعارضين لسياساته العنصريّة , وغيرهم من ضحايا الحقد العرقي , العنصري البغيض , وفى ذات السياق أنشأ النازيون بعض المساكن لترحيل الأقليات المستهدفة في تلك المساكن قسراً . بعد ذلك مباشرة قام النازيون بغزو الاتحاد السوفيتي في العام 1941 م، ومن خلال غزو الاتحاد السوفيتي ارتكب النازيون عمليات قتل منظمة ضد طائفة اليهود والغجر، حيث قتل أكثر من مليون يهودي معظمهم من النساء والأطفال، وبين الأعوام 1941- 1942م قام هتلر بترحيل أعداد ضخمة من اليهود إلى بعض السجون في ألمانيا بقصد قتلهم جميعا، وبالرغم من أن اليهود كانوا هم المستهدفين بصورة مباشرة إلا أن مجموعات معينة عرقية معينة كانوا من ضمن الضحايا. ثانيا: الإبادة الجماعية في يوغسلافيا السابقة: – 1991 -1995 م: يعتبر الحرب التي اندلعت في يوغسلافيا السابقة من أسوأ الحروب التي وقعت في أوربا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية , حيث أدى النزاع إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة , وجرائم الإبادة الجماعيّة , وجرائم الحرب ضد مسلمي البوسنة , وكان النزاع يتسم باستهداف مجموعات معينة على أساس الدين , حيث قتل في مدينة ( سيربي نتشا ) أكثر من (10,000 ) مدنى من مسلمي البوسنة معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ , على يد القوات الصربية الغازية , مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار رقم ( 827 – في العام 1993 م ) , والذى يقضى بإنشاء لجنة دوليّة للتحقيق , وإنشاء ( المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ) وذلك لمحاكمة مجرمي الحرب في لاهاي بهولندا , وتعتبر هذه المحكمة هي أول محكمة جنائية دولية منذ محكمة (نورم برج ) . ثالثا: الإبادة الجماعية في روندا – 1994م: ما بين شهري إبريل , ويوليو من العام 1994 م قتل أكثر من مليون شخص , إثر إندلاع الحرب الأهلية فى روندا بين قبيلتى الهوتو , والتوتسى , ويلاحظ أن الضحايا كان معظمهم من قبيلة التوتسى , لأنها تمثل الأقلية بالنسبة لقبيلة الهوتو مما دفع مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق فى روندا حول جرائم الإبادة الجماعية , وجرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانيّة , وتحديد الأشخاص المسئولين عن تلك الفظاعات , وفى ذات الوقت , مد مجلس الأمن صلاحيات المحكمة الجنائيّة الدولية ليوغسلافيا السابقة , لتتفرع عنها محكمة جنائية دولية لمحاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية فى روندا , ويلاحظ أن مقر المحكمة فى مدينة (أورشا ) بدولة تنزانيا . رابعا : مزاعم الابادة الجماعية فى إقليم دارفور – 2003 -2008 م : في ظل صمت دولي رهيب، وتخاذل عربي وإسلامي فاضح، ارتكب أطراف النزاع في إقليم دارفور انتهاكات جسيمة ضد المدنيين العزل في الإقليم – المنطقة الواقعة في غرب السودان – الذي يشهد أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم في الوقت الراهن. حيث أرتكب أطراف النزاع عمليات قتل جماعية ضد المدنيين العزل , حيث قتل المدنيين في الإقليم كالذباب , فضلاً عن التشريد القسري , وعمليات الاغتصاب ضد الفتيات الصغيرات والنساء , والقتل خارج نطاق القضاء, وتم إبعاد السكان في دارفور قسراً عن ديارهم , والتعذيب , والاضطهاد , والاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء , أو الحمل القسري , والاختفاء القسري , وأفعال أخرى لا إنسانية , وتعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين العزل , والحاق تدمير واسع النطاق بالقطاطى , والممتلكات بل والاستيلاء عليها , كما أن أطراف النزاع في إقليم دارفور كانوا ومازالوا يقومون بأعمال لا أخلاقية , وذلك مثل دفن أبار المياه , وتدمير وسائل العيش للمدنيين في إقليم دارفور – إنه الفساد في الأرض – نعم لقد دمر وسائل العيش الخاصة بالمدنيين حتى يموتوا جوعا , وعطشا , حيث ترك المدنيين في ظروف معيشية صعبة حتى يلاقوا حتفهم جميعا رويدا رويدا – ظلم تاريخي لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية ...الخ .في خضم أزمة إقليم دارفور , أرسلت الجامعة العربية بعثة لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعيّة في الإقليم , وكانت البعثة برئاسة – السيد السفير – سمير حسنى , مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي بجامعة الدول العربية , وعضوية أخرين . حيث خلصت اللجنة إلى : ( أنه تم ارتكاب جرائم جسيمة ضد الإنسانية في إقليم دارفور , إلا أن البعثة استبعدت وقوع جرائم الإبادة الجماعية . وفى العام 2004 م كلف مجلس الأمن السيد – كوفي عنان – الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت , بضرورة تكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعية في الإقليم , وكانت البعثة برئاسة القاضي ( أنطونيو ) , وفى العام 2005 م , أصدرت البعثة تقريرها , حيث خلصت البعثة إلى , الاتي : ( ارتكب أطراف النزاع في الإقليم جرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب , ضد المدنيين , إلا أن البعثة لم تذكر صراحة وقوع جريمة الإبادة الجماعية , إلا أن تقرير البعثة ذكرت ( أن هناك جرائم ارتكبت في الإقليم لا تقل خطورة عن جرائم الإبادة الجماعية , وأن هناك أفراد كانوا يقومون بعمليات إجرامية بقصد الإبادة الجماعية ضد مجموعات عرقية معينة ) .في العام 2004 م قام وزير خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية- السيد – كولن بأول – بزيارة تاريخية إلى إقليم دارفور للوقوف على طبيعة الأوضاع بنفسه في الإقليم , وأمام لجنة العلاقات الدولية التابع لمجلس الشيوخ أدلى بأول بتصريحات مفادها ( وقوع جرائم الإبادة الجماعية في أقاليم دارفور ضد مجموعات عرقية معينة ,وحمل الحكومة السودانية( عصابة المؤتمر الوطني) , ومليشيات عربية المسئولية التامة عن عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد قبائل الرغاوة – المساليت والفور , وبعض العرقيات الإفريقية الأخرى ) .أما بالنسبة للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الأنسان في العالم، فقد صرحت منذ وقت بعيد، إلى أن العمليات التي تجرى في الإقليم يمثل جريمة إبادة جماعية. في 14- يوليو من العام 2008 م، طلب السيد – لويس مورينو أكاتب – (مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية) طلب من الدائرة التمهيدية إصدار أمر قبض ضد الرئيس السوداني – (عمر حسن احمد البشير)، وذلك اعتقادا من المدعى العام بأنه يملك أدلة دامغة تثبت ارتكاب (البشير) جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل (الرغاوة – المساليت – والزغاوة). إلا أن الدائرة التمهيدية أصدرت أمر قبض بحق المتهم – عمر حسن احمد البشير , وذلك اعتقادا من الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أن المواطن السوداني – عمر البشير – يتحمل المسئولية الفردية المباشرة عن جرائم دولية خطيرة وقعت في حق قبائل الرغاوة – المساليت – والفور , وتتمثل تلك الجرائم في – الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب واستبعدت الدائرة التمهيدية جرائم الإبادة الجماعية , إلا أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية – السيد – لويس مورينو أكامبو – أكد مؤخرا أنه سيدعم الأدلة المتعلقة بالمتهم – عمر البشير – وذلك فيما يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل الرغاوة المساليت – والفور .ونحن من جانبنا نؤكد من الأن فصاعدا وقوع جرائم الإبادة الجماعية بكامل عناصرها في إقليم دارفور , ضد قبائل الرغاوة – المساليت – والفور . حماد وأدي سند الكرتى محامي وباحث قانونى [email protected] http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com المَركَز الإفريقي لِلعَدالة وَالحُكم الرَشِيد African Justice and Democratic Governance Center (AJDGC) هَيئة غير حَكُومِيّة معنيّة بالعدَالَة والحُكم الرشِيد
