تعليقات في السياسة الداخلية طالب عدد من نواب البرلمان بابقاء سلطات جهاز الأمن كما وردت في التعديلات الدستورية السابقة والأخيرة ومنحه سلطات أوسع بحجة ان البلاد مُستهدفة . ولم يقل هؤلاء مستهدفة من من، فأمريكا صانعة وحاضنة الإرهاب والداعمة له في العالم، والتي رفعوا من قبل شعار ( أمريكا دنا عذابها) ينامون الآن في حضنها. ويتسع تبادل زيارات الوفود بينها وبين السودان يوماً بعد الآخر، لم يفتح الله على هؤلاء بكلمة واحدة ضد إقامة المخابرات الأمريكية لمحطة استخباراتية في السودان لتصبح قاعدة انطلاق إلى البلدان الأخرى وتهديد آمنها وسيادتها. وهو تقويض فاضح لدستور البلاد ولاستقلالها وحريتها وكرامتها. هذا الحماس الزائف والمخادع لا يضع في الاعتبار مصالح شعب السودان ولا يراعي حجم الانفاق الخرافي الذي يصرف على جهاز الأمن الآن، ناهيك بعد توسيع صلاحياته وسلطاته التي يطالبون بها. فالواقع الاقتصادي البائس الذي يعيشه شعب السودان يؤكده العجز في موازنة 2016م والذي بلغ 13,5 مليار جنيه، وضعف الدعم والعون الخارجي الذي لم يزد عن 54% من ما هو متوقع، الشيء الذي يفرض على الحكومة الاستدانة من النظام المصرفي ووضع ثقل الضرائب على الجمهور بما يساوي 46% . وأن توقعات الضرائب هذه تعادل 48مليار جنيه أي 80,8% من إجمالي الايرادات. وسترتفع إلى 57,7مليار جنيهاً في موازنة 2017م.هذا إضافة إلى البند الجديد في الموازنة والمخصص للصرف على ما سمى بقوات الدعم السريع ومقداره 3,2مليار جنيه وهو مبلغ يمثل نصف ما خصص لوزارة الداخلية وحوالي ربع ما خصص لوزارة الدفاع وحوالي 70% من ما خصص لجهاز الأمن والمخابرات. وهويشكِّل أيضاً 32مرة قدر ميزانية التربية والتعليم الاتحادية و6 مرات كل منصرفات الصحة الاتحادية. ومع ذلك وبالرغم من هذا الوضع المأساوي الذي يتحمل عبئه الأغلبية الساحقة من كادحي شعب السودان نجد أن ما يصرف على الدفاع وجهاز الأمن والمخابرات الذي يطالبون بتوسيع صلاحياته يبلغ الآن قبل التوسع المطلوب (270مرة) قدر ميزانية التربية والتعليم الاتحادية و45 مرة قدر ميزانية الصحة الاتحادية بكل منصرفاتها ، يحدث كل ذلك في وقت يتضاءل فيه الإنتاج الصناعي والزراعي وبالتالي يصل الحصول على العملة الأجنبية مثل الحصول على (لبن الطير) . نقول لهؤلاء الذين يطالبون بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن: ( أنتم تعلمون علم اليقين ما نص عليه دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ولن نمل تكرار ما جاء فيه لدحض قراءاتكم وادعاءاتكم الكاذبة والمخادعة عن حماية آمن الوطن ). جاء في البنود(2،3،4) من المادة 114 من الفصل التاسع صفحة 51 من الدستور ما يلي نصه حرفياً: البند2: "تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية" البند 3: "تدافع القوات المسلحة القومية السودانية عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب ، وتحمل مسؤولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرف في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً" هذه البنود تمثل صفعة داوية لكل قائل بقصور الدستور في النص على حماية آمن الوطن من اعدائه في الداخل والخارج، اللهم إلا إذا كان يطعن في القوات المسلحة التي نص الدستور على تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن هذه، أو يطالب بتحويل هذه المسؤولية إلى جهاز الأمن مخرجاً له من دوره الأساسي كجهاز يرصد ويجمع المعلومات ويحللها ويقدمها لجهات الاختصاص التي تقوم بالحماية والردع لاعداء الوطن. ولهذا فإن المطالبين بتوسيع سلطات جهاز الأمن لحماية آمن الوطن، تتكشف نواياهم الحقيقية المجسَّدة في حماية أمنهم هُمْ المرتبط ببقاء نظام شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتسترة بالإسلام. فخوفهم من ضياع ما غنموه باسم الإسلام من شعب السودان والوطن وما ارتكبوه من جرائم الإنقلاب على النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب والفساد غير المسبوق وجرائم القتل والتعذيب والموت تحت التعذيب والاعتقالات الجزافية ، كل ذلك والخوف من المحاسبة الصارمة لهم من محاكم الشعب القادمة حتماً، هو الذي يدفعهم للابقاء على سلطات جهاز الأمن بل وتوسيعها، وليس الدفاع عن الوطن كما يزعمون. شعب السودان مصمم على إلغاء كل التعديلات غير الديمقراطية التي أدخلت على الدستور وأفرغته من كل محتوى ديمقراطي، ووضعت معظم السلطات في يد الحاكم الواحد الأحد. إن انعدام الحريات والديمقراطية مهما إشتد القهر والبطش لن يحول دون إرادة شعب السودان وعزمه في الإطاحة بهذا النظام المتجبِّر المتسلط ليحل مكانه نظام وطني ديمقراطي يحترم الشعب وسيادة الوطن واستقلاله وكرامته ووحدته.
