التعديلات الدستورية.. قُضِيَ الأمر على عجالة، وفي غضون (24) ساعة، مرَّر المجلس الوطني (البرلمان)، تقرير اللجنة الطارئة لتعديل الدستور، في جميع مراحل عرضه "الأولى، الثانية، الثالثة والأخيرة"؛ التعديل الذي انسحبت منه بالأمس كتلة نواب المؤتمر الشعبي من جلسة البرلمان، متعلِّلةً بأن اللجنة الطارئة للتعديل خرقت الدستور، وهي التي لم تجد كثير عناء في إجازته من قِبَل نواب البرلمان وبأغلبية ساحقة. =========== تقرير: محمد البشاري هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته ===== تعيين الولاة.. مكافحة سرطان القَبَلِيَّة في المادة (58) من الدستور فقرات من (أ) حتى (م) وتحدد بشكل قاطع اختصاصات رئيس الجمهورية. ونص التعديل الجديد للمادة (58/1) الذي أجازه البرلمان بأنه يلغي نص الفقرة (ج) ويستعاض عنه بالنص الآتي الذي يقول: يُعيِّن ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويُعفيهم وفقاً لأحكام القانون. وبررت اللجنة التعديل لضمان أن قرارات رئيس الجمهورية في التعيين والإعفاء لتلك الفئات من أعمال السيادة، وشمل التعديل المادة (178/2) حيث أُلغي البند الثاني واستعيض عنه بنص: تعمل الدول على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه ويتم تنظيمه وفقاً للقانون وتجري انتخابات وفقاً لقانون الانتخابات القومي. أيضاً جرى تعديل في المادة (179) من الدستور بإلغاء البندين الأول والثاني، والاستعاضة عنهما بنص: يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ يعينه رئيس الجمهورية ممن تتوافر فيه الكفاءة والنزاهة والتجرد وفقاً لنصوص هذا الدستور، ويكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي للولاية، والفقرة الثانية نصت على أن يؤدي الوالي عند تعيينه اليمين أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه، ومنحت ذات المادة في بندها الثاني رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الوالي من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية ثلاثة أرباع جميع أصوات أعضاء المجلس التشريعي للولاية. ================= بدأ الجدل حولها مبكِّراً: تغيير صلاحية جهاز الأمن وعودة محاكم الشرطة نصت المادة (151) من الدستور، والمتعلقة بجهاز الأمن، على إنشاء جهاز للأمن الوطني، يختصُّ بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته، وتكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً، وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية. اتجهت اللجنة الطارئة لتعديل الدستور لتعديل المادة، حيث ألغت في فقرتها الأولى البندين الثاني والثالث، واستعاضت عنهما بأن يكون جهاز الأمن الوطني قوةً نظاميةً قوميةً، مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، واتخاذ تدابير الوقاية منها، كما نصَّت في بندها الثالث على أن يعمل جهاز الأمن الوطني على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم عبر الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى. ذات المادة في فقرتها الثالثة، أضافت بنداً رابعاً، نصَّت فيه على أن ينظم القانون إنشاء محاكم جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية. وبرَّرت اللجنة التعديل لتأكيد نظامية الجهاز وقوميته واختصاصه، برعاية الأمن السوداني من كافة المهددات. ذات اللجنة حرصت على إجراء تعديلات في المادة (148) المتعلقة بقوات الشرطة، حيث نصت في فقرتها الأولى على أن قوات الشرطة قوات نظامية قومية التكوين، مهمتها خدمة أمن الوطن والمواطنين ومكافحة الجريمة وحماية الأموال ودرء الكوارث والحفاظ على أخلاق المجتمع وآدابه والنظام العام، كما نصت في فقرتها الثانية على أن قوات الشرطة تتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطاً وإعداداً وتدريباً، وتشرف على قطاعات منها. وتشرف الولايات على القطاعات التي تليها، وفي حالة الطوارئ يرجع الإشراف عليها جميعاً للأجهزة الاتحادية. وأشار التعديل إلى أن القانون يحدد نظام قوات الشرطة واختصاصاتها، وشروط خدمة أفرادها، والعلاقة بين أجهزتها وقطاعاتها الاتحادية والولائية. الفقرة الرابعة من ذات المادة، أشارت إلى أن القانون ينظم إنشاء محاكم الشرطة وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية، وبرَّرت اللجنة الطارئة تعديلات الشرطة بتأكيد قومية الشرطة، ولينظر القانون اختصاصاتها ومهامها وأجهزتها بذات النص الوارد في دستور 1998م الملغى. ============== تفاصيل تعديلات أخرى كشفت التعديلات الدستورية، التي تحصلت عليها (السوداني)، ابتداءً من المادة الأولى التي تتعلق باسم الدستور، وبدء العمل به، حيث نص التعديل على أن يُسمَّى هذا الدستور دستور جمهورية السودان الانتقالي، تعديل لسنة 2015م، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وأجرت اللجنة المكلفة بالتعديل تعديلاً على المادة (2) في الفقرة (أ)، بحذف عبارتيْ ذاتية الولايات وذاتية الولاية، أينما وردت. وانتقل التعديل ليشمل المادة (25) بإلغاء الفقرة (أ)، بجانب إلغاء الفقرة (1/أ) الواردة في المادة (26)، وإضافة بند ثالث في ذات المادة، ينصُّ على أن يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي، تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويتولى حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية. بالمقابل طال التعديل الدستوري الجديد المادة (186) المتعلقة بتنظيم الأراضي، حيث نصَّ في الفقرة الأولى من ذات المادة، على أن تكون حيازة الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوى الحكم المعني، وفقاً لأحكام القانون، كما نص في الفقرة الثانية، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية من وقت لآخر إصدار مراسيم جمهورية لتحديد الأراضي التي تستغل لأغراض استثمارية، وكيفية التصرف في العائد من استثمارها، وتحديد مستوى الحكم المعني لإدارتها وممارسة الحقوق عليها، بجانب أن الفقرة الثالثة من المادة نصت على أن يجيز المجلس الوطني الخارطة الاستثمارية القومية. التعديل الجديد دعا إلى إضافة المادة الجديدة بعد المادة (196)، حيث نصَّت المادة الجديدة في الفقرة (أ) على أنه يجوز للولايات والمحليات إصدار القوانين الولائية والأوامر المحلية المالية، حسبما يكون الحال لفرض الضرائب والرسوم التالية، لتكون موارد دخل للمحليات، وهي العوائد على العقارات وضريبة المبيعات وضريبة الإنتاج الزراعي والحيواني ورسوم وسائل النقل البري والنهري المحلي، ورسوم الإنتاج الصناعي والحرفي المحلي، بجانب رسوم الخدمات المحلية للتعدين وأي موارد محلية أخرى، كما كشفت اللجنة عن تعديلات في الجداول الملحقة بالدستور، فيما يلي الاختصاصات القومية واختصاصات الولايات والاختصاصات المشتركة. ================== طه.. سر الحسم ربما كانت كلمة السر في إجازة التعديلات الدستورية بسرعة، تلك الكلمات التي ألقاها القيادي بالمؤتمر الوطني وعضو البرلمان علي عثمان محمد طه للمكانة التي يتمتع بها الرجل وسط نواب حزبه الذي يمثلون الأغلبية تحت قبة البرلمان، حيث سارع النواب بصوت واحد عقب نهاية مداخلة علي عثمان أمام البرلمان، بأنهم لا يريدون الحديث بعد الرجل، وأنهم يطالبون بإجازة التعديلات في مرحلة العرض الثالث. طه وصف التعديلات المطروحة بأنها تمثل الإجابة على بعض هذة الأسئلة المشفقة، مشيراً إلى أن الناظر لدول الجوار يرى أن المؤامرات الكيدية والمدافعات الداخلية قد أفضت بدول وشعوب للتمزق والاحتراب الداخلي والتفكك والانشطار، وتابع طه قائلاً: "العاقل من يستبصر وينظر فيما بين يديه من أدوات الحماية السياسية والدستورية والتنفيذية، خاصة أن السودان غير بعيد عن هذه الأجواء، بل تعرَّض لها واُمتحن في وحدته قبل أعوام، فذهبت بعض أجزائه ومكوناته، وما تزال المكائد تتربص بالبلاد لا تميز ولا تتأخر ولا تماري في أن تذهب بريح السودان لتستقر لها موارده وأحواله"، وقال إنّ المؤكِّد للوحدة الوطنية وتعزيز الأمن القومي هو التعديلات التي طرأت على الأجهزة النظامية. وفيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة بالخدمة المدنية، قال إن من شأنها أن تفتح بأن تكون السلطة المركزية قادرة على بسط هذه الخبرات في كل أطراف السودان، لتقريب الخدمة وتحسينها وترقيتها في الولايات لتقليل الهجرة إلى الخرطوم، طلباً للخدمات المتخصصة والمتميزة. طه شدد خلال حديثه في جلسة البرلمان، على أنه يجب أن لا تكون العودة لتعيين الولاة قاصرةً على إعطاء أمر إدارة السودان لجهة دون جهة. وتابع طه بالقول: "وإنما علينا أن نوصي رئيس الجمهورية بأن يشترك كل أبناء السودان وبناته في إدارة شأنهم دون أن يكون كل شخص قائم على إدارة خشم بيته أو موطنه الضيق"، مؤكداً أن التعديلات التي طالت الحكم المحلي تصب في صالح استقرار الخدمة للمواطن في الريف. طه اتجه للرد على حديث كتلة الشعبي عن التعديلات الدستورية بقوله: "أخوانا في الشعبي عندما أطلقوا كلمتهم وددت لو أنهم لم يقفوا عند حد النصوص الشكلية، والتي يمكن أن يتفق الناس معهم في ظاهرها، ولكن الدستور روح ومسؤولية قبل أن يكون شكلاً ولفظاً"، ومضى ليؤكد أن التعديلات التي تمت في جوهرها ومضمونها تعزيز لمكاسب الأفراد وتأمين لوحدة الوطن وتأمين لدائرة المشاركة، وعدل في الميزان بين ما هو مركزي وما هو ولائي. وقال طه إنه حق لهم أن يعتزُّوا بهذه التعديلات، وأن يمضوها بقوة وأن يدفعوا بها إلى رئيس الجمهورية. /////////////////////////////////////////// عواطف الجعلي.. التغريد خارج السرب البرلماني سجلت عضو البرلمان عواطف الجعلي اعتراضاتها على بعض المواد التي جرى تعديلها داخل أضابير اللجنة، بل سرت أنباء عن استقالتها من لجنة تعديل الدستور، تلك الاعتراضات أخرجتها عواطف للعلن في جلسة البرلمان أمس، حيث ظهر صوتها وحيداً في معارضة بعض المواد التي تم تعديلها. أول اعتراضات عواطف كانت في شكل تساؤل عن ماهية علاقة تعديلات الأجهزة النظامية وصناديق الضمان الاجتماعي بالتعديلات المقدمة من رئاسة الجمهورية، بينما سجلت اعتراضاً آخرَ على التعديل الذي يقضي بزيادة ممثلي الولايات في مجلس الولايات إلى ثلاثة أعضاء. النائبة البرلمانية قالت إن تعديل المادة (186) بالكيفية التي وضعتها لجنة تعديل الدستور يتعارض مع المادة (109) والتي تتعلق بأن المراسيم المؤقتة حق لرئيس الجمهورية في حالة غياب المجلس الوطني، ودعت لتعديل المادة (109) الواردة في الدستور.
