في منتصف يوليو من العام 2004 أعلنت الحكومة السودانية رسمياً أنها حولت شركة الخطوط الجوية السودانية المعروفة اختصاراً ب “سودانير” الى شركة مساهمة خاصة تحتفظ فيها الحكومة بنسبة 30% و21% للقطاع الخاص الوطني و49% لشركاء استراتيجيين من الخارج ومن ثم تحويلها الى شركة مساهمة عامة تدريجياً، ومضت بعد هذا التاريخ فعلاً في إجراءات خصخصة هذا القطاع وسط اعتراضات كبيرة من قبل ذوي الصلة بالأمر على حساب تأثيراته الكلية بالنسبة للدولة السودانية وما ستفقده بعد هذه الخصخصة. وبعد مرور هذه السنوات التي ذهبت فيها خطوات الخصخصة بعيداً، يكشف عدد من موظفي الشركة في إدارة بالغة الحساسية حسب قولهم وهي إدارة تقنية المعلومات، أن خطوات عملية قد بدأت لخصخصة هذا الجزء الحساس في الإدارة، ويقول مصدر بالإدارة فضّل حجب اسمه ل(أجراس الحرية)، ان حساسية هذا المرفق تأتي من انه يدير معلومات غاية في الحساسية عن البلاد، وبالتالي لا يمكن أن تترك هذه الإدارة المهمة تحت سيطرة غير حكومية، ولا يعقل أن تخرج من النسبة المحددة من بيع الشركة لشركات خاصة. ويقول المصدر انه الى جانب أن هذه الإدارة مسئولة عن ملفات في غاية السرية، هناك قسم صيانة الشبكات – برمجيات – الاتصال، كل هذه الأقسام لها سرية وخصوصية ويصرح لها أن تمارس العمل ، وفي حال تسرب المعلومات تقع على عاتقنا المسؤولية باعتبار أنها تضر بأمن البلد، إضافة الى الحفاظ على سياسة التنافس وجذب الزبون، ونحن باعتبارنا مسئولين نرفض تمليك هذه المعلومات الى جهات أجنبية، فهذا فيه خطورة على البلد. ويقول المصدر انه بالفعل بدأت التجاوزات والتسهيلات لصالح المستثمر، وهذا الأمر دعانا للاستعانة بنقابة العاملين، وبدورها طلبت مقابلة مع المدير العام في الشهر المنصرم، ولكن ذلك لم يحدث.. وذكرت النقابة أن المدير سيجتمع بنا ، و تم إخطارنا بذلك عن طريق الهاتف ولم تقم النقابة باصدار بيان وطلبت منا مواصلة العمل. وبالفعل وبعد تدخلات ومطالبات عديدة اجتمع المدير العام مع الموظفين، لكنه لم يفصل في الأمر وطلب من الموظفين التركيز على العمل، ونبه إلى حساسية المرحلة اذ كان ذلك قبل الانتخابات، وأقر المدير حسب المصدر الذي تحدث الينا بأن الوضع العام للشركة مجهول. ونقل المصدر تمسك الموظفين بواجبهم المهنى ، قائلين ” لن نتعاون مع المستثمر الأجنبي، ولن نملكه أية معلومات ، ونحذر من مغبة ما يترتب على تسليم مرفق بهذه الخصوصية إلى مستثمر أجنبي لما له من اضرار أمنية واقتصادية.. خصوصاً وان المستثمر نسبته أعلى من الحكومة بحسب معلوماتنا أن نسبته 79% مما يخول له صلاحيات عالية على ادارة الشركة. هذا الى جانب ان هذا القرار يشرد العديد من الكوادر النادرة في هذا المجال ويجعل منهم عرضة لخصخصة لا ترحم.
