دعت منظمة هيومن رايتس ووتش متخذى القرار بالولاياتالمتحدةالامريكية لإعطاء الأولوية لحقوق الانسان في تقييم رفع العقوبات على السودان ، وذلك فى بيان أمس الاربعاء 3 مايو . وفي بيانها الصادر تحت عنوان (للولايات المتحدة : إعط الأولوية للحقوق في تقييم السودان.. اعتمدي معايير مرجعية من أجل إصلاحات لها معنى) ، أوردت المنظمة (ينبغي لواضعي السياسات في الولاياتالمتحدة أن يصروا على أن يتخذ السودان إجراءات ملموسة لتحسين سجل حقوق الإنسان المؤسف للحكومة قبل إلغاء العقوبات بشكل دائم، وفقا لما ذكرته هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر اليوم). وصدر التقرير المشار اليه بعنوان (المعايير المرجعية لحقوق الإنسان في السودان: ثماني طرق لقياس التقدم المحرز) ، وتستعرض (حريات) ملخصه فى حيز منفصل. وقالت ليزلي ليفكو، نائبة مدير قسم افريقيا في هيومن رايتس ووتش (لدى السودان سجل طويل من إظهار التجاهل لحقوق الإنسان الأساسية). واضافت (يجب على الحكومة الأميركية عدم تفويت هذه الفرصة الحاسمة للضغط على السودان من أجل إصلاحات لها معني، دائمة وحقيقية). واورد البيان إن هيومن رايتس ووتش وغيرها قد وثقوا منذ عقود (انتهاكات جسيمة ارتكبتها الحكومة السودانية لكل من حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. حيث نفذت القوات المسلحة السودانية هجمات جوية وبرية عشوائية على المدنيين في جنوب السودان ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ويعد الرئيس عمر البشير من بين خمسة رجال مطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك مزاعم الإبادة الجماعية في دارفور). وأوضح البيان إن العقوبات فرضت على السودان نسبة لدوره (في دعم إرهابيين معروفين، والفظائع التي ارتكبتها الحكومة السودانية خلال الحرب الأهلية الطويلة في السودان، والتي أدت إلى استقلال جنوب السودان في عام 2011). وأنه أضيفت عقوبات مزيدة في عام 2006 بسبب (الجرائم الخطيرة من قبل جهات حكومية فاعلة في دارفور – والتي وصفها وزير الخارجية آنذاك كولن باول بالإبادة الجماعية – بما في ذلك العقوبات الموجهة ضد أفراد يزعم مسؤوليتهم عن الجرائم). وأضاف البيان إن الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما في يناير 2017 أدى لرفع عقوبات اقتصادية استمرت عقودا، وأوقفت جميع الأعمال التجارية الأمريكية مع السودان . و(قد طالب الأمر وزارة الخارجية بالتصرف إما بإعادة فرض العقوبات بحلول شهر يوليو أو رفعها نهائياً. وبموجب هذا الإمر فإن القرار يعتمد على تقدم السودان في خمسة مجالات، وهى (تخفيض الهجمات العسكرية، والتعهد بالحفاظ على وقف العدائيات في مناطق الصراع في السودان، واتخاذ خطوات لتحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، والتعاون مع الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب والتصدي للصراعات الاقليمية) غير أن الأمر التنفيذى (لا يتطلب صراحة إحراز تقدم في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طال أمدها، كما أن فترة ستة أشهر قصيرة جداً لتقييم التحسن الملموس في هذه المجالات الخمسة). ودعت هيومن رايتس ووتش (ينبغي اعتماد معايير مرجعية أكثر تحديداً، بما في ذلك إنهاء الهجمات على المدنيين والقصف العشوائي؛ وإمكانية الوصول دون عوائق إلى جميع المناطق المتأثرة بالنزاع؛ والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛ وإطلاق سراح المعتقلين المحتجزين بصورة تعسفية وإنهاء التعذيب وإساءة المعاملة). وأضافت (أشارت الولاياتالمتحدة لإحراز بعض التقدم عند تعليق العقوبات في يناير2017. على سبيل المثال، سماح السودان لمجموعات المساعدات بالوصول إلى أجزاء تسيطر عليها الحكومة في جبل مرة، دارفور، حيث هاجمت القوات الحكومية القرى في عام 2016 وشردت أكثر من 100,000 شخص. كما خففت الحكومة من العملية البيروقراطية لموظفي المساعدات الإنسانية الذين يسعون للسفر إلى البلاد. بيد أن القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة فى جنوبى كردفان والنيل الازرق فشلوا مراراً فى الموافقة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمناطق التى يسيطر عليها المتمردون فى هاتين الولايتين منذ اندلاع الحرب فى عام 2011). وأضافت هيومان رايتس ووتش في بيانها (بالنظر لتاريخ السودان الطويل في عرقلة المساعدات، من الضروري للسودان أن ييسر وصول وكالات المعونة المستقلة والمحايدة بشكل مستدام وبدون قيود، وأن يسمح للمحققين المستقلين والمنظمات برصد التقدم المحرز على أرض الواقع). وأضافت (ينبغي أيضا أن تظهر (الحكومة) تقدماً يحول دون أنماط أخرى من الانتهاكات. فجهاز الأمن والمخابرات الوطني المتمدد يعتقل أفراد المعارضة السياسية والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمتظاهرين وقادة المجتمعات المحلية، وبعضهم معتقل منذ نوفمبر 2016، بدون توجيه اتهامات لهم. بعضهم معتقل لأسباب لا يبدو أنها سوى لزعم ارتباطهم بمنظمات حقوق الإنسان. اعتقل الدكتور مضوي إبراهيم، وهو رمز معروف في المجتمع المدني منذ ديسمبر، ولم توجه إليه تهمة جنائية). (ويسيء ضباط الأمن معاملة المحتجزين بدون عقوبة. وفي ديسمبر، تم احتجاز صحافي بريطاني ومترجمه الأمريكي-السوداني، وكان قد دخل دارفور للتحقيق في تقرير منظمة العفو الدولية بأن قوات الأمن السودانية استخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين في جبل مرة، احتجزا لمدة شهرين تقريباً وتعرضا للتعذيب الشديد بالضرب والصدمات الكهربائية، والإعدامات الصورية).. (وتُطْبِق قوات الأمن على الاحتجاجات العامة، بما في ذلك في الأسابيع الأخيرة. في أبريل 2017، قام ضباط الأمن بضرب واعتقال ناشطين احتجواعلى مصفاة للذهب بالولاية الشمالية، ومنع أفراد أمن آخرون مناسبات عامة مختلفة، بما في ذلك مهرجان لحقوق المرأة في أم درمان. وتقوم السلطات بانتظام بمراقبة الصحف ومضايقة المحررين والصحفيين).. (وبدلاً من إجراء الإصلاحات اللازمة للقوانين القمعية – لا سيما قانون قوات الأمن الوطني لعام 2010، والذي يتضمن صلاحيات واسعة بالاعتقال والاحتجاز – وافق البرلمان السوداني على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات جهاز الأمن الحالية، ومشاريع قوانين تزيد من تقييد المجتمع المدني). وأضاف بيان هيومان رايتس ووتش (ينبغي أن يتعاون السودان كذلك مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك من خلال تسليم المشتبه فيهم، والتحقيق الفعلي مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها). وقالت ليفكو، نائبة مدير قسم افريقيا بالمنظمة (إن سجل السودان يجب ان ينظر اليه بشكل كامل وليس على أساس ما قد يكون تهدئة مؤقتة للقتال أو وعود بعمل أشياء فى المستقبل). واضافت (يجب على الولاياتالمتحدة أن تؤخر أي قرار نهائي حول رفع العقوبات وان تأخذ المزيد من الوقت للاصرار على إحراز تقدم ملموس في حقوق الانسان). (نص البيان أدناه): https://www.hrw.org/news/2017/05/03/us-prioritize-rights-sudan-evaluation