…….ان ازمة الحكم في السودان مرتبطة بالظلم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ، الغاية التي من اجلها نحارب نظام الخرطوم هي حقوق تسبق الحقوق المدنية في منظمومة حقوق الإنسان ، وهي حقوق طبيعية علي راسها حق الحياة والتمتع بها كبشر , لهم حقوق وعليهم واجبات فالإنسان قبل أن يكون مواطن صاحب حق بحكم إنسانيته ، وأن يكون له دور في إدارة الشان العام . فالحقوق المدنية والديمقراطية لاتعنيان الكثير في الوقت الحاضر لانسان يموت كل لحظة من بطش النظام وفي ظل الاوضاع التي تترنح فيها كل القوة السياسية وتهرول لكسب ود نظام يريد ويبحث عن الشرعية وكل هذه تمثل درجة أدني بنسبة لاولوياتنا الحقوقية وخاصة ونحن قد قررنا أن لانتراجع عن كامل حقوقنا الطبيعية ويجب أن تتحقق اولا وتصبح واقعا ، ثم بعد ذلك يأتي ترتيب وبناء الدولة وصياغة دستورها ووضع اسسها ونظامها وكل هذه لايقررها البعض بمنغزل من الأخرين بل كل السودانيين مجتمعين ،يجب أن يأخذ كل إنسان حقوقه كاملة . الديمقراطية هي الحكم الامثل ولكن ليس قبل ان تعالج الاوضاع القائمة ببناء جسور من العدل الاجتماعي والاعتراف بحقوقنا الثقافية والاثنية وهي حقوق طبيعية أساسها الحياة والعدل الاجتماعي لكل المجموعات وعدم اخضاعها لاى تسوية بل بازالة كل المظالم من جزورها . أن مفهوم الثقافات والتراث ، باعتبارهما ناتج تراكمي كيفي كمي للتجارب طويلة تعود إلي الماضي البعيد المتأصل في عمق التاريخ ، مع أرتباط الإنسان بالارض واستقراره فيها وامتزاجها الذي تم بينه وبين المجتمعات الاخري والثقافت المختلفة لكل المجموعات الإنسانية المتجاورة . الذي ادي الي تطور المجتمعات ، اقتصاديا واجتماعي وشكل في النهايه منظومة ثقافية اجتماعية اقتصادية التي يقف عندها الافراد معبر عن هويتهم . السودان بلد مترامي الاطراف ومتعدد الأعراق والجنسيات والثقافات والاديان . وهذه في حد ذاتها حقيقة ، وحتي تنصهر كل هذا المكونات وتعيش في سلام بعيد من اي استغلال ويعيش الجميع في سلام ويحقق لكل منا حقوقه ويعرف واجباته ، يجب الاعتراق بكل مكونات الشعب السوداني وتحقيق الاعتراف لواقع معاش في سياسات التعليم والاقتصاد والادارة الحقيقية لموارد البلاد بكل شفافية . ونواصل مها الهادى طبيق 3\5\2011