تعرض طلاب كلية الصيدلة بجامعة الرباط الوطني (التابعة للشرطة) لعملية احتيال كبيرة من مسجل الكلية . ويرجع أصل القضية لتعسف إدارة الكلية في تحصيل الرسوم الدراسية ، حيث لا تقبل التقسيط أو نقصان المبلغ ولو جنيه واحد ، مهما كانت الظروف الطارئة لأولياء الأمور ، بل تذهب لأبعد من ذلك بأن تمنع الطلاب من دخول الكلية و تحرمهم من الامتحانات وتظل تكرر في مواجهتهم جمله واحده (دى ما مشكلتنا دى غلطتكم) . ولجأ الطلاب المعنيون وأولياء الأمور إلى مسجل الكلية مستنكرين ما يحدث من تعسف! واستمع المسجل لشكواهم و تفاصيل مشكلة كل طالب بصوره فردية و وعدهم بأن يبذل كل جهده , ثم أخبرهم بأن إدارة الجامعة والشئون المالية استجابت لطلباتهم وسيقوم شخصيا بكل الإجراءات وسيتم التحصيل المالي عنده في مكتبه لحين اكتمال الإجراءات . وسمح للطلاب المعنيين بالدخول بواسطة إذن موقع من المسجل يسمح لهم بدخول المحاضرات والجلوس للامتحانات . وعلى مدى سنتين تزايد عدد الطلاب الذين يحلون مشاكلهم عبر مسجل الكلية . ولكن في الامتحانات الفصلية للكلية استدعى عميد الكلية عددا كبيرا من الطلاب المعنيين وعند مقابلته تفاجأوا به يطالبهم بتسديد ما عليهم من متأخرات ماليه و أنه لا يعلم شيئا عما حدث بينهم و مسجل الكلية وانه لم يوافق على أي تقسيط للرسوم أو يقبل أي طلبات استرحام متعلقة بها وان هذه ليست من اختصاصاته . وعند مراجعة الطلاب للسجل المالي الخاص بهم تفاجأوا بعدم إيراد مبالغهم التي دفعت لمسجل الكلية. وعند تشكيل لجنة تحقيق داخليه اعترف المسجل باستلام الرسوم الدراسية من الطلاب وأنه كان يريد توريدها إلا أنها سرقت منه ! وبدلاً من أن تتحمل إدارة الكلية مسؤولية تعسفها وفوضاها المالية والإدارية ، حملت الطلاب مسؤولية فساد المسجل ، وقررت حرمان كل طالب لا يسدد الرسوم من جديد ! واللافت أن جامعة الرباط تتبع للشرطة ، التي يفترض بها حماية الحقوق ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي والإداري ، ولكن شرطة الإنقاذ ، مثلها مثل مؤسسات الخدمة العامة الأخرى، تدهورت مواصفاتها ومقاييسها ، بفعل مناخ الفساد العام ، وفصل الكفاءات ، وتعيين أهل الولاء الحزبي الذين لا يتقيدون بأي لوائح مالية أو إدارية ، ولا يخضعون لرقابة أو مساءلة حقيقيتين .
