أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية أمس قراراً بعقد جلسة علنية في 6 يوليو في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت لاهاي، كي تعلن حكمها بشأن عدم امتثال جنوب إفريقيا لطلب المحكمة بالقبض على عمر البشير وتسليمه للمحكمة. وأوضحت الدائرة التمهيدية الثانية في تعميم صحفي إنها قررت عقد جلسة استماع علنية في السادس من يوليو القادم للإفصاح عن قرارها بموجب المادة 87(7) من نظام روما الأساسي، بشأن امتثال جمهورية جنوب أفريقيا لطلب المحكمة باعتقال عمر البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. ووجهت دعوة للمدعية العامة للمحكمة، وممثلي جنوب افريقيا لحضور الجلسة. وكانت جنوب افريقيا امتنعت عن القبض على عمر البشير وتسليمه للمحكمة أثناء وجوده على أراضيها بين 13 و 15 يونيو 2015، برغم مطالبة المحكمة بذلك. وفي 7 أبريل 2017، عقدت الدائرة التمهيدية الثانية جلسة استمعت فيها لمذكرات من ممثلي جنوب افريقيا والمدعية العامة للمحكمة، وذلك للبت بموجب المادة 87 (7) من النظام الأساسي، ولا سيما فيما يتعلق بما إذا كانت جنوب أفريقيا اخلت بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي في عدم إلقائها القبض على عمر البشير وتسليمه للمحكمة أثناء وجوده في أراضيها؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت الظروف تجعل من الضروري التوصل لنتيجة رسمية بعدم الامتثال وإحالة المسألة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي و/ أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفصل التعميم الصحفي إجراءات حضور الجلسة العلنية، كما ذكر أنه يمكن متابعة جلسة الاستماع مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية على الرابط: http://player.cdn.tv1.eu/statics/66005/icc.html وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، ذكرت في مخاطبتها لمجلس الأمن الدولي في 8 يونيو الجارى بأن المحكمة بصدد اتخاذ قرار وشيك بشأن امتثال جنوب أفريقيا قائلة (وقبل العطلة القضائية في يوليو، ستقرر إحدى الدوائر التمهيدية بالمحكمة ما إذا كانت جنوب افريقيا لم تمتثل لنظام روما الأساسي عندما لم تلق القبض على السيد البشير وتسلمه للمحكمة في يونيو 2015، وإن كانت لم تمتثل، ستقرر الدائرة ما إذا كانت ستحيل جنوب أفريقيا لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أم إلى هذا المجلس أم إليهما معا). واستعرضت بن سودة حالات سفر البشير للدول الأطراف وغير الاطراف في نظام روما الأساسي، وأكدت (إن توجيه الدعوة للسفر دولياً لأي شخص أصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض عليه، أو تيسير سفره أو دعمه، يتعارض مع الالتزام بالعدالة الجنائية الدولية، وهو كذلك إساءة للمجني عليهم في قضية دارفور) وطالبت دول المجلس ممارسة التأثير على الدول سواء الأطراف في نظام روما أو غير الأطراف للمساعدة في إلقاء القبض على المطلوبين في قضية دارفور وتسليمهم للمحكمة. وقالت (ينبغي للمجلس على الأقل أن يبرهن على دعمه لعمل مكتبي بأن يتخذ إجراءات ملموسة استجابة لقرارات عدم الامتثال أو عدم التعاون أو كليهما التي أحالتها المحكمة إليه). (مصدر التقرير أدناه): https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/05-01/09-300 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=ma213 (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=224505 https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir?ln=en
