توصل عالم اقتصاد بمركز ماربورق للاقتصاديات المؤسسية الى علاقة ارتباطية ما بين الاستقرار السياسى وما بين الفساد ونسبة الشباب من جملة عدد السكان . وأوضح محمد رضا فارزانيغان فى مقالة عن نتائج دراستهم ب(ايكونو تايمز) أمس السبت 17 يونيو ، (بناء على نتائجنا الاساسية ، .. فاننا واثقين بنسبة 90% ، ان نسبة شباب تتعدى 20% من جملة السكان ، مقترنة بمستويات عالية من الفساد يمكن ان تؤدى الى زعزعة رئيسية للنظم السياسية ) آخذين فى الاعتبار العوامل الاخرى .و(اننا واثقين بنسبة 99% اذا كانت نسبة الشباب 30% ). وكانت الفئة العمرية الشابة فى السودان (من 15 – 24 سنة) 17% ، بحسب الاحصاء السكانى ما قبل الانفصال ، وتقدر حالياً بحوالى (20%) ، بنسبة بطالة تصل الى (32,9%) . والسودان خامس أكثر الدول فساداً فى العالم (173) من (177) دولة ، بحسب منظمة الشفافية الدولية . ويبلغ معدل عدم المساواة الاقتصادية (معدل جينى) (35,29) بحسب البنك الدولى. ونقدم أدناه ملخصا وافياً للمقال : هل يمكننا التنبؤ بالانتفاضات السياسية ؟ محمد رضا فارزانيغان إن التنبؤ بالاضطرابات السياسية مهمة صعبة، لا سيما في الحقبة الراهنة. وتصف العديد من الدراسات التي أجراها اقتصاديون مثل بول كولير وأنك هوفلر في عامي 1998 و 2002 كيف يمكن للمؤشرات الاقتصادية، كالنمو البطيء للدخل والاعتماد على الموارد الطبيعية، أن تفسر الاضطرابات السياسية. وبصورة أكثر تحديداً، وجد أن انخفاض نصيب الفرد من الدخل يشكل حافزاً هاماً للاضطرابات المدنية. وقد اتبع الاقتصاديان جيمس فيرون وديفيد لايتين أيضا هذه الفرضية، حيث تبين كيف لعبت عوامل معينة دوراً هاما في تشاد والسودان والصومال في اندلاع العنف السياسي. ووفقاً لمؤشر دليل المخاطر القطرية الدولية، انخفض الاستقرار السياسي الداخلي للسودان بنسبة 15٪ في عام 2014، مقارنة بالعام السابق. وكان هذا الانخفاض بعد انخفاض معدل نمو دخل الفرد من 12٪ في عام 2012 إلى 2٪ في عام 2013. وعلى النقيض من ذلك، عندما ارتفع معدل نمو دخل الفرد في عام 1997 مقارنة بعام 1996، ازدادت درجة الاستقرار السياسي في السودان بأكثر من 100% في عام 1998. ويبدو أن الاستقرار السياسي في أي سنة معينة يعتمد على نمو الدخل في السنة السابقة . عندما يكذب الاقتصاد: ولكن كما اعترف البنك الدولي، فقد "فشلت المؤشرات الاقتصادية في التنبؤ بالربيع العربي". وقد أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المعروفة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، زيادة في التنمية الاقتصادية في بلدان الربيع العربي على مدى عقد من الزمان. ومع ذلك، في عام 2010، شهدت المنطقة انتفاضات غير مسبوقة تسببت في انهيار نظم حكم مثل أنظمة تونس ومصر وليبيا. في دراستنا لعام 2016 استخدمنا بيانات لأكثر من 100 دولة للفترة 1984-2012. وقد أردنا أن ننظر لمعايير أخرى غير الاقتصاد لنفهم الاضطرابات السياسية بشكل أفضل. لقد اكتشفنا، وبينا بالأرقام كيف أن الفساد عامل مزعزع للاستقرار حينما تتجاوز نسبة الشباب (في الفئة العمرية 15-24 سنة) ال20٪ من مجمل السكان البالغين. دعونا ندرس المكونين الرئيسيين للدراسة: الديموغرافيا والفساد. شباب وغاضب لقد تمت دراسة أهمية التركيبة الديمغرافية وتأثيرها على الاستقرار السياسي على مدى سنوات. وقد أوضح الأكاديمي الأمريكي صمويل هنتجنتون، في كتابه عام 1996: صراع الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي، كيف أن الشباب عوامل للتغيير. ويمكن العثور على عدة أمثلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لقد كان الشباب نشطين بشكل خاص في ثورة البلدوزر اليوغوسلافية (2000)، وثورة الورد في جورجيا (2003)، والثورة البرتقالية الأوكرانية (2004)، والحركة الخضراء الإيرانية في ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009، وأخيراً خلال الربيع العربي (منذ عام 2011). ولكن أن يكون معظم السكان بأعمار أقل عن 25 سنة في بلد ما لا يؤدي بالضرورة إلى ثورة. ولكن عندما يخدع ويخذل قادة هذه البلدان مواطنيهم الأصغر سناً عبر الفساد المنظم، على سبيل المثال، فإن خطر الاضطرابات يكون أعلى بكثير. الفساد المتداخل إن الفساد السياسي يسمح للقادة غير الديمقراطيين ببناء دعم سياسي من خلال شبكات تبعية، لتمديد عمر انظمتهم. ولكن تشير دراسة أجريت عام 2014 من قبل عالمتي السياسة ناتاشا نيودورفر وأولريكي ثيوركوف إلى آثار الفساد المزعزعة للاستقرار: فالمستفيدون يزيدون دخولهم بينما يشعر جزء أكبر من السكان بعدم المساواة مع ركود النمو الاقتصادي والاستثمار. ويؤثر ذلك بشكل خاص على الشباب الذين لم يتم إدخالهم بعد في النظام ويمتلكون فرصاً اقتصادية أقل. كما أن الدول الأوتقراطية الفاسدة تخصص جزءً أكبر من ميزانيتها للصرف العسكرى والامنى ، وتخفض الإنفاق على التعليم والصحة. ويحفز هذا الوضع التحاق الشباب بالحركات المعادية للقيم التقليدية، بما في ذلك الحركات الراديكالية. ووفقا للباحث النيجيري فريدوم سي أونوها، فإن الفساد السياسي وراء تكوين واستدامة الجماعات الإرهابية في العراق وسوريا ونيجيريا. فقد نجحت تلك الجماعات في جذب الشرائح المهمشة من السكان وهي في غالبها من الشريحة الشبابية. لكن الفساد وحده لا يخلق اضطرابات سياسية. ومن الضروري أن يكون هناك مقدار مناسب من الشباب ضمن مجموع السكان يعاني من الفساد. حالة إيران ومن الأمثلة الجيدة على ذلك إيران. شهدت البلاد واحدة من أهم التغيرات السياسية في القرن العشرين عندما أنهت الثورة الإسلامية عام 1979 النظام الملكي فيها وظلت منتعشة بسبب عائدات النفط منذ ذلك الحين. وقد كان الاعتماد على عائدات النفط أقل من 1٪ من إجمالي الاقتصاد في الفترة من 1970 إلى 1973. وأدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط منذ منتصف السبعينيات إلى زيادة كبيرة في اعتماد الاقتصاد الإيراني عليها – من 0.3٪ في 1973 إلى 31٪ في 1974 وفقا للبنك الدولي. واستنادا لحساباتي لإحصاءات البنك الدولي ، كانت نسبة الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً قياساَ بمجموع السكان البالغين أعلى من 20% في الفترة 1960-2016 (باستثناء 19% في عام 2016). في هذه الفترة الزمنية، لاحظنا زيادة مستمرة في أعداد الشباب في إيران من 33٪ في عام 1970 إلى حوالي 36٪ في عام 1979م (وهي واحدة من أعلى المعدلات في التاريخ الديموغرافي لإيران) (تقديرات وتوقعات السكان في البنك الدولي، 2017). ومع تزايد دخل النفط، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة المرتبطة بإنتاجه وتداوله، ظهر الفساد – والذي لا تتوفر لدينا بيانات حوله قبل عام 1985 – كنمط للحياة. وفي الفترة 1997-1998م، بلغت نسبة الإيرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما 36% من السكان البالغين (تقديرات وتوقعات السكان في البنك الدولي، 2017). وفي الوقت نفسه، شهدت السياسة الإيرانية تغييرا كبيرا مع انتخاب محمد خاتمي كرئيس كانت قاعدة دعمه الرئيسية من الشباب. وبالمناسبة، فقد لاحظنا أن حكومة خاتمي كانت واحدة من أكثر فترات السياسة انقسامية في إيران حيث تكررت أزماتها السياسية. وفي عام 2004، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه: خلال فترة ولايته اشتكى الرئيس خاتمي من أن "أزمة كل تسعة أيام" جعلت من الصعب تحقيق أي شيء. لم يؤد ذلك إلى ثورة، ولكن الاضطرابات المدنية أثرت بشكل منتظم على الحياة السياسية بما في ذلك عام 2009. وتشير التقديرات والتوقعات السكانية للبنك الدولي إلى أن نسبة الشباب في إيران سوف تنخفض إلى 11٪ بحلول عام 2050، مما يقلل من المخاطر السياسية للديمغرافيا مع وجود الفساد في المستقبل. عوامل إضافية وباستخدام حالات مثل الحالة الإيرانية، حاولنا أن نفهم كيف يمكن أن يؤدي الفساد والشباب لحدوث أزمة. كما أخذنا بعين الاعتبار العوامل الأخرى للنزاع مثل عدم المساواة، والنمو الاقتصادي، ومعدل الاستثمار، والتضخم، والإنفاق الحكومي، والإنفاق العسكري، وإيرادات النفط، والتجارة، والتعليم، ومعدل الخصوبة، والديمقراطية. وقد راقبنا الاختلافات المحددة بين البلدان التي درسناها، مثل الجغرافيا والوضع الجيوسياسي والتراث الثقافي والتاريخي والدين. كما أخذنا في الاعتبار الاهتمام والتدخل الدوليين من القوى الخارجية. وتوقعنا أحداثاً مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وحرب العراق عام 2003. https://cdn.theconversation.com/files/164452/width754/image-20170407-29390-1lbg7iu.jpg يوضح الشكل 1 تأثير الفساد على الاستقرار الداخلي في مستويات مختلفة للشريحة الشبابية. واستنادا إلى نتائجنا الرئيسية، يبين الشكل 1 آثار الفساد على الاستقرار السياسي في مستويات مختلفة للشريحة الشبابية. ونحن واثقون بنسبة 90٪ من أن زيادة عدد الشباب إلى ما بعد 20٪ من السكان البالغين، في المتوسط، إذا اقترنت بمستويات عالية من الفساد يمكن أن تؤدي لزعزعة استقرار النظم السياسية في بلدان محددة، عندما تؤخذ العوامل الأخرى الموصوفة أعلاه في الحسبان أيضاً. ونحن واثقون بنسبة 99٪ في حالة كان مستوى الشريحة الشبابية أكثر من 30٪. نتائجنا يمكن أن تساعد في تفسير خطر الصراع الداخلي، وتحديد النافذة الزمانية الممكنة لحدوثه. ويمكنها أن توجه صانعي السياسات والمنظمات الدولية لتخصيص ميزانياتهم لمكافحة الفساد على نحو أفضل، وذلك بمراعاة الهيكل الديمغرافي للمجتمعات ومخاطر عدم الاستقرار السياسي. محمد رضا فارزانيغان (نص المقال بالانجليزية أدناه): http://www.econotimes.com/Can-we-predict-political-uprisings-759890 https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2012/11/icrgmethodology.pdf
