حطم الفساد الذي يتعهده أحمد عباس والي سنار أهم مشروعين للزراعة بالولاية . ويعد (مشروع البساطة) الذي أسسه أبوالعلا في الخمسينات من أهم المشاريع الزراعية في ولاية سنار ، وكان يسير بصورة معقولة إلى ان تسلم أحمد عباس الولاية ، فصار المشروع يعاني من مشاكل في الري ومشاكل إدارية ، سببها الرئيسي الفساد ، مما أدى إلى فشل الإنتاج بالمشروع . قام أحمد عباس بأخذ الوابورات الخاصة بالمشروع إلى جهة غير معلومة ، وهي وابورات (رستم ) ألمانية جيدة المواصفات ، ثم جلب وابورات أخرى أدعى بأنها مصانة في النمسا ، وكلفت صيانتها (2) مليار جنيه ، وركبها بما يقارب ال(2) مليار ،ولكن بعد تركيبها مباشرة ( في أقل من خمس دقائق) تصلبت وابورات أحمد عباس ، مكلفة الخزينة حوالي (4) مليار جنيه . وضرب الفساد كذلك مشروع كناف ابونعامة ، وبحسب تقرير أعدته لجنة كونها المجلس التشريعي بالولاية فان المشروع يعتبر مثالاً للتناقضات والغموض وعدم الشفافية . وذكرت اللجنة أنه لا توجد مصلحة عامة مرجوة التحقق وان ما تم سوء استغلال للسلطة . وتوصلت اللجنة لعدد من النقاط أولها وجود تناقض يعكس عدم إلمام وزير المالية بأمر الشركة ، وان الإجراءات التي اتبعت قد قام بها شخص واحد . والأمر الآخر لم تجد اللجنة موافقة مجلس الوزراء ألولائي علي قيام هذه الشركة وبهذه الكيفية. كما ان اللجنة لم تجد مستندات خلاف شهادة تأسيس تفيد بأن شركة خاصة تم تأسيسها وتساهم فيها الولاية بنسبة (19%) مع آخرين ولم تجد اللجنة إفادة المراجع العام وفق قانون رقم (2) لسنة 2007 المادة (14/3) بأن الولاية قد أسهمت مع آخرين في تأسيس شركة حتي يفحص عقد التأسيس والتأكد من مطابقته للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وإبداء الملاحظات . إضافة إلي ان موافقة المالية الاتحادية كانت مقرونة بإتباع الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المعنية بالأمر . وتنص المادة (15) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية علي وجوب الحصول علي موافقة الوزير الاتحادي لإنشاء أي هيئة أو شركة أو صندوق أو المساهمة فيها . لأنه بحسب المادة (5) من ذات القانون ، فان من مكونات الموازنة عائدات الشركات ويجوز ان تكون موازنة قومية أو ولائية . كما تطرقت اللجنة إلي أن الشركة باشرت عملها بموجب الاتفاق المبدئي دون الرجوع للولاية أو أجهزتها المختصة ، ولم يتم سداد ما تبقي في نصيب الولاية . كما ان تقييم الأصول لم يكن بالقيمة الفعلية لها ، ولم يتم بيان ما إذا كانت قيمة فعلية أم تقديرية .وليست هناك موافقة مبدئية علي إقامة مشروع استثماري ولا يوجد عقد ابتدائي بين الولاية والمستثمر تحدد فيه مدة الاستثمار وتاريخ انقضائه ، وكيفية تجديده والتركيبة المحصولية التي لا تتعارض مع وزارة الزراعة ولا يوجد تفصيل بعدد العمال واستحقاقاتهم . وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة إلغاء عقد الاستثمار الموقع مع شركة أبو نعامة للإنتاج الغذائي لمخالفته القانون. وقيامه علي استغلال النفوذ .واتخاذ كافة الوسائل لاسترداد حقوق الولاية كاملة من أي جهة كانت والمطالبة بمخاطبة رئيس تسجيلات أراضي سنجه بإجراء تحريز علي القطعة القائم عليها مشروع ابونعامة. وقد استمع مجلس الولاية لهذا التقرير في جلسة مغلقة وعرض الأمر للتصويت الذي جاء لصالح إجازة تقرير اللجنة. وقال الوالي في مؤتمر صحفي أنه استورد (95) آلية للطرق ولشق القنوات وللتحضيرات الزراعية وقال ان هذه الآليات إذا حاولنا ان (نديرها إدارة حكومية فانتم تعرفون ان الإدارة الحكومية لديها حسابات غير اقتصادية وإذا تمت أدارتها حكومياً لا يمكن ان أضع لها إحلال وفي الوقت نفسه بتفقد قيمتها وثالثاً لن تقوم بالغرض المطلوب) . ووصلت الآليات فعلا إلى سنار من أموال الحكومة وبامتيازات حكومية ولكنها حولت إلي شركات خاصة بدون فتح عطاءات لشرائها . ويتداول المواطنون في سنار على نطاق واسع ان شركة الطرق التي تملكت الآليات من ممتلكات الوالي . كما يتساءل المواطنون عن كيفية صرف أموال ما يسمى بالنهضة الزراعية ، وكيف تحولت معدات وآليات حكومية إلى المزارع الخاصة ، بما فيها مزرعة الوالي نفسه ؟!!
