(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) صدق الله العظيم الفساد المالي وتخريب الإقتصاد الوطني 1-إن أول فساد بدأت به حكومة الإخوان المسلمين عهدها المشؤوم،هو طرد الآلاف من المواطنين الأكفاء، من الخدمة المدنية، فيما عرف ب"الإحالة للصالح العام". ولقد كان الأثر المباشر، لذلك الإجراء الجائر، هو تجويع الأسر، وتشريد أبنائها، وإجبار آبائهم على الإغتراب طلباً للرزق، وابتعاداً من جور الطغيان. ثم تدني الخدمة المدنية، لأن هذه الوظائف قد ملئت بأعضاء التنظيم، ولو لم يكن لكثير منهم، أي كفاءة، أو مجرد معرفة، بالوظيفة التي يشغلوها. والغرض من هذه السياسة الخرقاء، التي عرفت بسياسة "التمكين"هي اضعاف مخالفيهم مادياً، وشغلهم بالسعي في طلب العيش الكريم، والإنشغال عن المعارضة السياسية.. ولقد إعترفوا في وقت متأخر، بجريمتهم الشنعاء، فلقد ألقى السيد علي عثمان محمد طه،نائب رئيس الجمهورية السابق، خطاباً في مناسبة انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالقضارف فقال " لا أزعم عصمة للمؤتمر الوطني في أي قرار اتخذه في الشأن الوطني لاننا بشر لنا اخطاؤنا" واضاف " إن الانقاذ كانت توظف الناس في الخدمة العامة على اساس الولاء لتثبيت أركان نظام الحكم" !! واعتبر ذلك مرحلة التمكين، وذكر أنها استثنائية، مؤكداً انه في ظل الدستور، سيكون التوظيف على اساس المؤهلات والكفاءة، وليس الانتماء السياسي. ودعا السيد علي عثمان لاتقاء " فتنة القبلية والجهوية التي بدأت تطل على المؤتمر الوطني" وزاد على ذلك بقوله " انقلوا عني اذا شئتم لا عصمة لقريب رئيس أو والي" !! ( الصحافة 6/4/2008م). 2- لعل من أول قضايا الفساد التي ظهرت للرأي العام، قضية "طريق الإنقاذ الغربي" فعندما وقع الخلاف بين الإسلاميين عام 1999م، وانقسموا إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، أثيرت قضية "طريق الإنقاذ الغربي"، الذي لم ينفذ لأن أمواله نهبت .. وقد قدر الأستاذ أمين بناني،وهو من قيادات الإسلاميين البارزة، هذه الأموال بأنها 40 مليار جنيه ( الأيام 16/11/2001م) .. أما السيد رئيس الجمهورية فقد قال: (اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال؟)(الصحافة 12/7/2002م). ولقد أتهم المؤتمر الوطني الدكتور علي الحاج، الذي أصبح من أبرز وجوه المؤتمر الشعبي، بسرقة هذه الأموال، فقال قولته المشهورة " خلوا الطابق مستور" .. والتي تناولتها الصحف في وقتها، ولقد فهم الناس أنها تنطوي على تهديد للمؤتمر الوطني، بأنه لو أثار قضية "طريق الإنقاذ الغربي"، فإن علي الحاج لديه معلومات أخطر من هذه ، يمكن أن يذيعها فيتضرر منها المؤتمر الوطني !! ولدهشة المواطنين، فإن تهديد علي الحاج، قد كان مؤثراً !! إذ قال السيد رئيس الجمهورية، أمام حشد كبير من المواطنين، في احتفال افتتاح المرحلة الأولى من الطريق، في 20/7/2002م " الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله" !! ومعلوم بطبيعة الحال، إن مثل هذا القول لا تزينه فضيلة العفو عند المقدرة، لأن المتهم طليق ولم يقبض عليه .. كما أن المساكين واليتامى، هم الذين يجب أن يعفوا، ما دامت الأموال تخصهم، لا أن يعفوا باسمهم الحاكم، الذي لم يستطع أن يرد لهم حقهم من الذين نهبوه .. 3- ومن أشهر صور الفساد المالي، النهب المنظم لعائدات البترول، فقد ظلت عائدات البترول سراً لا يعرفه إلا بعض النافذين في الحكومة،وحتى بعد اتفاقية السلام، ومشاركة الحركة الشعبية في السلطة، لم تطلع على حقيقة عائدات البترول. ووفق تحليل قدمه فاروق كدودة،ونشرته صحيفة الميدان، فقد كانت عائدات البترول في عام 2004م 3.1 مليار دولار، ولكنها ظهرت في الموازنة العامة على أساس أنها 1.8 مليار دولار !! وبلغت عائدات البترول في عام 2005م 4.2 مليار دولار، ولكنها ظهرت في الموازنة على أساس أنها 2.3 مليار دولار … وهكذا نهب الفرق بالاضافة الى عائدات الإستهلاك المحلي البالغة 3 مليار دولار سنوياً ( مؤتمر الحزب الشيوعي السوداني 12/8/2006م). بالاضافة الى ذلك، أعلن المراجع العام في عدة تقارير سنوية، أن عائدات البترول تظهر في الميزانية بأقل من حجمها الحقيقي. وكان صندوق النقد الدولي، ونادي باريس، قد رفضا تقديم التسهيلات المصرفية الإضافية التي طلبتها الحكومة في بداية عام 2000م، بحجة أن ميزانية الدولة لا توضح عائدات البترول، والذهب في الإيرادات.. في حين أن أسواق البورصة، في دول الاتحاد الأوروبي، ترصد قرابة 300 مليون دولار،تخص السودان في البنوك الفرنسية، وبعض أموال الذهب المودعة في بنوك اوروبية متعددة، بأسماء بعض رجال الدولة، وجزء من أموال البترول والذهب مخصصة لكوادر "الإنقاذ"، في شكل قرض حسن،لتشييد القصور، والعمارات، والأثاث الفاخر، والعطلات في الخارج ..وعندما ألمح الترابي لهذه الممارسات، بعد الإنقسام، ضحك السماسرة في السوق، وقالوا: قديمة يا شيخنا نحنا عارفين اللعبة وكاشفنها قبل تصريحاتك !! (الميدان أكتوبر 2002) 4- ومن أشهر قضايا الفساد، قضية شركة الأقطان .. فقد استلمت شركة الاقطان من بنك التنمية الاسلامي بجدة مبلغ 55 مليون دولار،ومن حسابها مبلغ 27 مليون دولار، واستخرجت هذه المبالغ بغرض شراء 10 محالج بتقنيه عالية، وباتفاق أن تؤول المحالج بعد 5 سنوات للشركة. ولكن كثير من هذه الأموال ذهبت الى غير غرضها،وخلاف ما خصصت له، وكونت بجزء كبير منها، شركات تخص عابدين محمد علي، و محي الدين عثمان، مثل شركة الرائد، وشركة "فال كان" وشركة " من كتا" وشركة " الدهناء" ومن صور الفساد أنهم: ادخلوا عدد 37 الف طن من الاسمنت لعمل البنيات الاساسية للمحاج بينما المطلوب 5الف طن وكل هذه الكميات 32 الف طن بيعت في السوق ولم يورد منها شئ للشركة …واستمرت القضية لحوالي أربعة سنوات وحوكم فيها عابدين محمد علي بالسجن 12 عاماً والغرامة مليار جنيه ومحي الدين عثمان بالسجن 10 سنوات والغرامة مليار جنيه وثمانية آخرين بأحكام قليلة (راجع بيان سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أول أكتوبر 2016). إن الفساد في قضية شركة الأقطان ليس هذه السرقة الواضحة فحسب،وإنما الفساد الحقيقي، هو إبعاد وزير المالية، الذي كان ينبغي أن يكون المتهم الرئيس، وإلقاء التهمة على التنفيذيين، وجعلهم كبش فداء لكبار النافذين، الذين كان من الممكن للوزير أن يجرجرهم معهلو وجهت له التهمة .. فقد جاء ( جدد المراجع العام التأكيد على اتهامه لوزير المالية والاقتصاد الحالي بدر الدين محمود بالتورط في قضية الفساد في شركة الأقطان السودانية ، واتهمه بالتزوير عندما كان يشغل منصب نائب محافظ بنك السودان في خطاب ومذكرة تفاهم. وكشف المراجع العام د. طارق عباس الحاج ان الشاهد في قضية الاقطان التى تنظر فيها المحكمة عن وجود تزوير بيانات في خطاب بنك التنمية الاسلامي بجدة ، ومذكرة التفاهم بجانب تزوير في البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية حول ارساء عطاء "المحالج" لشركة "بالكان" بدلا عن شركة السودان للاقطان المحدودة . وأشار عباس في تقرير المراجعة الي انه حمل مسئولية التزوير الي وزير المالية الحالي ورئيس لجنة عطاءات المحالج د.بدرالدين محمود، والمتهم الاول، والمتهم الثاني، ومدير عام الادارة المالية بوازرة المالية، والمسئول عن التعاون الدولي بوزارة المالية .وتعد قضية شركة الاقطان من أكبر قضايا الفساد التى وصلت إلى المحاكم)(راديو دبنقا 29/1/2014م) 5-ومن قضايا الفساد الكبيرة، التي لو حدثت في بلد آخر، لأدت لاستقالة الحكومة، قضية فساد مكتب الوالي، والتي اقتضى تخليص الكبار منها، إغتيال الشريك الذي هدد بفضح الضالعين في نهب أموال الشعب.. فقد جاء ( توفى الملازم أول شرطة غسان عبد الرحمن بابكر أحد المتهمين السابقين في قضية فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، صباح اليوم الخميس 14 مايو، اثر اصابته فى حادث اصطدام سيارته بعربة اخرى عصر أمس الاربعاء. وقال مصدر موثوق ل "حريات"، ان غسان تعرض للاغتيال بحادث دبر له في شارع الستين بالقرب من منزل أسرته الكائن بلفة جوبا. وأضاف المصدر ان أحد أفراد شرطة المرور الذين رسموا الحادث أكد له ان الحادث "غامض"، وانه لا يوجد شهود على ان غسان قد تخطى إشارة المرور الحمراء كما تحدث البعض. وقال: " شخصياً ونظراً للمعلومات الخطيرة التي يملكها الملازم غسان عن قضية فساد مكتب الوالي وتورط بعض النافذين ومنهم شقيق عمر البشير مع والي الولاية في القضية، أرجح ان يكون قد تمت تصفيته، خاصة وان لأجهزة الإنقاذ خبرة في هذا المجال وقد سبق وتخلصوا من أشخاص من الوزن الثقيل ناهيك عن الملازم اول غسان ، أشخاص مثل : صلاح الصديق المهدى وعمر نور الدائم والزبير محمد صالح وابراهيم شمس الدين ومجذوب الخليفة" . وختم المصدر قائلاً " بقتل غسان يكون التحلل قد وصل إلى مداه"!! وكان غسان أحد المتهمين في قضية الفساد الشهيرة التي كشف النقاب عنها في اطار صراع أجنحة حزب البشير في ابريل من العام الماضي قد "تحلل" بدفع حوالى 9 مليار جنيه سوداني قبل ان يتم اطلاق سراحه. وسبق ونشرت "حريات" 11 مايو 2014، نقلاً عن مصادر قول غسان، إن شخصيات نافذة في الحكومة وجهاز الأمن "قاموا بتهديده بالتصفية في حال قيامه بكشف القيادات التي تقف خلف فساد مكتب الوالي". كما كشف غسان لضباط الأمن الذين حققوا معه داخل السجن إن أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل نسيب الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق عمر البشير ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني طلبوا منه العمل معهم في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الإستهلاكية بعلم الوالي شخصياً، موضحاً " الوالي شخصياً طلب مني العمل مع إبنه ونسيبه، ولم أقم بتزوير ختم الوالي لبيع وشراء الأراضي.. وكان لدينا مكتب إستثماري لبيع وشراء الأراضي يديره محمد الكامل زوج إحدى بنات الوالي الخضر". وأضاف "عباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم كانا يعملان مع محمد الكامل ويديران كافة المعاملات التجارية عبر المكتب الإستثماري". وقال غسان ان نصيبه من عمليات بيع الأراضي وتجارة العملة لم يكن سوى ملياري جنيه عبارة عن عمولة متفق عليها، ولكن الجناة الحقيقيون هم إبن الوالي ونسيبه وشقيق الرئيس ومهدي الذين نهبوا السبعة مليار، أسس منها أحمد الخضر ومحمد الكامل مجموعة محطات "أويل ليبيا" وعددا من مزارع الدواجن وشركات الأدوية والمواد الغذائية.وكشف الملازم عن تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية من محمد الكامل وعباس البشير في حالة ورود أسمائهم في التحقيقات. وأضاف "حينما هددت بفضحهم إن لم يطلقوا سراحي، قاموا بوضع سم في وجبة العشاء التي تقدم لي.. ولكن حينما شعرت بالتعب وضيق في التنفس قام ضابط الشرطة الذي يتولى حراستي بإسعافي" . وأردف "ظل ذلك الضابط إلى جواري طوال الليل حيث طمأنني بأنه يؤدي واجبه الشرطي في حمايتي كاي متهم ولن يسمح لاي جهة بقتلي إلا على جثته". وناشد الملازم أول شرطة غسان حينها منظمات حقوق الإنسان والصحفيين بتبني قضيته، إذ أن الوالي وإبنه ونسيبهما وشقيق الرئيس يريدون تقديمه ككبش فداء للتغطية على فسادهم)(حريات 14/5/2015م) 6-وحين اتسعت بطون الاخوان المسلمين، النافذين في الحكومة،وزاد شرههم، وصلوا الى مستوى من التسفل، وسوق الخلق،دفعهم أن يقبلوا زرع النفايات المسرطنة في البلاد، مقابل أموال توضع لهم في حساباتهم الشخصية .. فقد جاء (فجّرت قضية تصدير النفايات الإلكترونية "المسرطنة" إلى السودان أزمة بين البرلمان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، فيما نفت الهيئة دخول 568 حاوية محملة بالنفايات أعلن النائب البرلماني محمد نور محمد الزين العضو في لجنة الطاقة عن تحريك إجراءات قانونية في مواجهة هيئة المواصفات. وكذّب محمد نور بياناً أصدرته الهيئة الخميس نفت فيه معلوماته القائلة بدخول 568حاوية عبر دول أوربية للسودان محملة بنفايات إلكترونية "مسرطنة"، ووصف بيانها بالعاري من الصحة وأكّد أنّ تلك الحاويات دخلت بالفعل البلاد، وقال إنّها الآن محتجزة في جمارك الحاويات بسوبا كما أنّ العشرات منها بميناء بورتسودان، ولوّح النائب البرلماني محمد نور بكشفهم عن كوارث أخرى تدخل عبر هيئة المواصفات، وشار إلى أنّ اللجنة العلمية المشتركة اثبتت أنّ الأجهزة المحتجزة في سوبا تحمل مواد مسرطنة. وقال إنّ عبارة "منتهية المدة" حسب بيان المواصفات تعني نفايات الكترونية … من جانبه قال الخبير الدولي للنفايات الإلكترونية والأمين العام لمنظمة تقنيات الاتصال والمعلومات العالمية د.نزار الرشيد ورئيس اللجنة المشتركة بين المنظمة وهيئة الجمارك المنوط بها فحص الأجهزة المحتجزة في حظائر الجمارك في سوبا في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس في أعقاب زيارة قام بها للمويلح أنّ هيئة المواصفات استخرجت شهادة رقم 10971 تفيد بأن أجهزة إلكترونية جديدة تتبع لشرطة دبي جلبت لإحدى منظمات المجتمع المدني، وقال إنّه تمّ تخزينها بمنطقة "المويلح"، وأكّد أنّها نفايات إلكترونية وليست أجهزة جديدة…. وأكد د.نزار وجود 4 من الحاويات الموجودة في سوبا الآن تحمل 3 آلاف جهاز كمبيوتر بخلاف أجهزة "المحمول" وغيرها، وقال إنّ الأمر علمياً يعني وجود 4.500 كيلو من الرصاص في الشاشات فقط وهو مصنف دوليا بأنّه مواد خطرة بجانب "الفسفور، الليثيوم، الزئبق" وغيرها يحظر نقلها عبر الحدود إلا بتصديق من الدولة المعنية -حسب اتفاقية بازل 2006 والسودان من ضمن الدول الموقعة علي الاتفاقية-باعتبارها مواد مسرطنة من الدرجة الأولى)(أجراس الحرية 21/12/2009م). 7- حين جاءت حكومة الإنقاذ، قامت بتحطيم مشاريع التنمية الأساسية، فدمرت مشروع الجزيرة، ودمرت السكة حديد، وباعت كل السفن ودمرت هيئة المواني البحرية .. كما باعت كل الطائرات وقضت على الخطوط الجوية السودانية، بل وباعت خط هيثرو،الذي كان هدية من الحكومة البريطانية، وحافظت عليه كل الحكومات بعد الاستقلال !! كما قضت الحكومة على النقل النهري،ومصانع النسيج، والزيوت، والألبان، والفواكه، ومشاريع الزراعة في كل نواحي البلاد .. إن تحطيم مشاريع التنمية الحقيقية، كان بغرض احتكار السوق، لشركات النافذين في حكومة الاخوان المسلمين، وأهلهم، من الذين لم يسمع بهم الناس، من اصحاب الشركات والأموال، قبل انقلاب جماعة الاخوان المسلمين المشؤوم في عام 1989م .. ومن تلك الشركات التي أنشئت كغطاء لجذب الأموال لجيوب الاخوان المسلمين بكافة طرق الفساد : أ-شركات علي وعبد الله البشير أشقاء الرئيس وهي: هاي تك للبترول-هاي تك كيمكال-هاي تك للخدمات الهندسية –مجموعة التقنية المتطورة-هاي كوم-هاي كونسلت-شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة- شركة بشائر-أريبا وتحولت الآن الى أم تي أن-شركة الفاركيم للصناعات الدوائية-شركة التعدين المتقدم-شركة الاعمال التجارية والكيماويات المتقدمة-مدينة جياد الصناعية –شركة جياد لانتاج السيارات والمركبات الثقيلة-شركة جياد الصناعية-شركة كابلات جياد-شركة جياد للحديد-شركة جياد للشاحنات-شركة جياد للألمونيوم-شركة جياد لخدمات السيارات-شركة بتروهلب للنفط-شركة رام للطاقة-شركة أتكوكو لصناعات الجوالات البلاستيكية-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية-أتكوكو لصناعة الأسمنت-شركة أتكوكو لاعمال السكة حديد-مجموعة المسرة. ب- شركات عبد الله وعلي حسن البشير إخوان الرئيس بالمشاركة مع عبد العزيز عثمان وعبد الباسط حمزة وغادة ساتي ومندور المهدي: عفراء مول- توت كير لمستلزمات الأطفال –فندق السلام روتانا- مصنع زوايا للطوب-مصنع الروابي للألبان والعصائر-مجمع رهف السكني-زوايا للمعلومات وتقنية الاتصالات-زوايا الهندسية-زوايا للخدمات-زوايا للصناعات الغذائية-زوايا للخدمات الطبية والبيطرية-نهر شاري-شركة لاري كوم-سودابل-شركة النيل للأسمنت ج-شركات عبد الحليم المتعافي: دواجن ميكو-شركة المتعافي التجارية-شركة مام للطرق والجسور-شركة مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة-شركة مام للحفريات-شركة مام لخدمات البترول-شركة مام للأسمنت-مام ليموزين-مام للنقل-شركة فورمن للمقاولات والإنشاءات المحدودة-مام للطيران-مام للطاقة والكهرباء-مام الزراعية المتطورة-مام للتعدين المحدودة- مام لصناعة السكر د- شركات الطيب مصطفى خال الرئيس: كاتيا للدعاية والاعلان-كاتيا أوكسجين-كاتيا انرجي-كاتيا للاستيراد والتصدير –كاتيا ميديك-كاتيا ديجتال-كاتيا للاتصالات-كاتيا للامداد الغذائي-كاتيا للخدمات العامة ه- شركات محمد حسن أحمد البشير أخ الرئيس: سناء مول للتسوق- مؤسسة معارج الخيرية و- شركات عبد الرحيم محمد حسين: صيدليات علياء وعددها 23 صيدلية-مركز علياء الطبي التخصصي-شركة افاميد للصناعات الطبية-معامل وفرة للأدوية-صالة بركة الملوك ز- شركات علي كرتي مصنع أسمنت عطبرة-فندق قصر الصداقة-مراكز توزيع اسمنت عطبرة في الأقلبيم-مجمع سكني شرق شمبات-اراضي كلية الزراعة بشمبات حولها الى حي البراحة-بوستة الخرطوم بحري-مساهم في شركات زادنا-الصالة الذهبية ببحري مساحتها كانت جزء من حديقة عبود. ح- شركات جهاز الأمن: شركة قصر اللؤلؤ للتجارة والمقاولات-الأولى للإنشاءات والمقاولات- بشائر للطرق والجسور-شركة الهدف للخدمات الأمنية-شركة راسخات للاستشارات الهندسية- شركة منقاش للدلالة العالمية-مجمع اليرموك الصناعي-مجمع الزرقاء- مستشفى أمبريال-شركة شواهق الهندسية ط-شركات منظمة الدعوة الإسلامية ( سجل البشير خطاب الإنقلاب من مكاتبها): شركة دانفوديو العامة-دانفوديو للمقاولات- شركة طيبة الهندسية-شركة سوريبا-شركة دانفوديو التجارية-شركة دانفوديو لخدمات البترول-شركة الكنار للأدوية-شركة الدراسات التقنية والهندسية-شركة عابرة للنقل-شركة جمدا للسيارات والمعدات-سالكا للنقل-مصنع الغازات الصناعية-شريك بمصنع الوصيد للألمونيوم-ورشة الاوتولاند لصيانة العربات الصغيرة-ورشة المكلا-هاير للمعدات الكهربائية والالكترونية, وبعد كل هذا الفساد، وغيره من أضعاف أضعافه، نقرأ : (أعلن الرئيس السوداني المشير عمر البشير، عن تكوين "هيئة عليا"، للشفافية لمكافحة الفساد، بصلاحيات واسعة، تتبع للرئاسة. وتعهد في أول خطاب له، بعد أداء القسم لفترة رئاسية جديدة، يوم الثلاثاء، أن يكون رئيساً لجميع السودانيين)(الراكوبة 2/6/2015م) د. عمر القراي
