الحكم الذي أصدرته محكمة أمروابة اليوم (20 يوليو 2017م) في حق المواطن حاتم ميرغني عبد الرحمن، بذريعة تداوله لمعلومات تسيء لنافذين في الحكم بالمدينة، يمثل انتهاكا صارخا لحرية تداول المعلومات المتصلة بالشأن العام. الحكم جاء في إطار المادة (17) جرائم المعلوماتية. وقد قضت المحكمة بالسجن لسنتين وغرامة اثنين مليون جنيه بالقديم. يمثل الحكم ظلماً فادحاً، ويرى قانونين أنه جاء مسيساً بلا ريب. من ناحية أخرى، إن حرية المعلومات حسب تعريف الأممالمتحدة هي الحق في الوصول إلى المعلومات المتصلة بالشأن العام، وهي بهذا التعريف جزء لا يتجزأ من الحق الأساسي لحرية التعبير حسبما نص عليه القرار 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأقر في 1946م وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والذي ينص على أن الحق الأساسي لحرية التعبير يشمل الحصول على، واستلام وتداول المعلومات والأفكار عبر أية وسيلة وبغض النظر عن الحدود. ما تقدم هو النصوص الحاكمة عالميا والتي تلزم حكومة السودان وقد صادقت عليها. وهي حكومة تدعى استمساكها بهذه النصوص نصا ومضمونا، حسبما تكرر تأكيده في وثيقة مخرجات الحوار. عليه، لا ينبغي استجداء احد من أجل اطلاق سراح شخص شريف انتهكت ابسط حقوقه كانسان. إنما يجب إلغاء هذا الحكم الجائر والاعتذار للمظلوم وللشعب السوداني الأكثر تظلما من هذه الحكومة الغاشمة.