تعرف على جوائز كأس العرب 2025    الجمارك تدشين العمل بنظام التتبع الإلكتروني للحاويات    رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصل الرياض    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    رئيس القطاع الرياضي بنادي القوز ابوحمد يجدد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني    «غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة    التاج ابوجلفا ودلوت في نهائي دورة شهداء معركة الكرامة بمدينة رفاعة    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    مَاذا يَنقُص الهِلال؟    مسؤول سوداني ينجو من موت محقق    "260" حالة زواج بين مصريين وسودانيين خلال عام والعدد في ازدياد    شاهد بالصور.. "جرجس روحي" يهاجم "زول سغيل" بسبب دارمته الجديدة: (كنت بتتريق علي الاحداث الانت حاليا بتحاول تمثلها ومجالك انت معروف شوف البنات الساقطات اخلاقيا والماعندهم اهل)    رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان    الصحفي محمد حامد جمعة نوار يفاجئ الجميع ويغلق حسابه على فيسبوك وأصدقائه: (نتمنى أن تكون استراحة محارب وشلت نص الفيس معاك و قفلته)    شاهد.. مواقع التواصل السودانية تشتعل بفيديو جديد تم تصويره من زاوية مختلفة لخلاف المطربتين هدى عربي وأفراح عصام في حفل زفاف "ريماز"    بالصورة.. الممثل الإنجليزي الشهير إدريس إلبا: أجريت اختبار الحمض النووي (DNA) وأكتشفت أنني أحمل أصول سودانية    1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي والموكل.. الشرطة والنيابة
آمل الكردفاني نشر في حريات يوم 03 - 08 - 2017

بالتأكيد هناك قانون للاجراءات الجنائية ينظم اجراءات الكشف عن الجريمة ومرتكبيها والتحري مع المشتبه بهم وتفتيشهم والقبض.. ثم سماع شهادات الشهود وجمع البينات وتوجيه الاتهام ثم احالة البلاغ الجنائي الى المحكمة ويبين كيفية التخاصم الجنائي وحتى صدور الحكم ثم الطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية..
لكن هذا القانون يكاد يكون غائبا تماما عن وعي رجال الشرطة .. فمن الأمور العادية ان يتم وضع شخص في الحراسة بدون ان يسبق ذلك اي تحريات ولم تتوفر جريمة من الجرائم التي يجوز القبض فيها بدون أمر .. ومن الطبيعي جدا ان يتم منع المحامين من مقابلة موكليهم المتهمين على مرأى دون مسمع بلا اي مبرر منطقي وانتهاكا للحماية الدستورية والقانونية للمتهم أخذا بقرينة البراءة.. تقوم الشرطة بتصرفات غريبة جدا اعتمادا على جهل الناس بالقانون واعتمادا على مفاجأتهم باجراءات قبض قبل ان يتمكن المتهم من الرجوع الى محاميه.. تصدر أوامر القبض في كثير من الأحيان بمجرد الادعاء ولو لم يتم تأكيد الشبهة ببينات أولية ..
في قضية عاصم عمر أشار محامو الدفاع الى أنهم منعوا من مقابلة المتهم فلم يعرفوا بأي تهمة هو متهم ولا مركزه القانوني الا داخل المحكمة.. رغم ان التهمة خطيرة جدا وهي القتل العمد .. ورغم أن ان المادة 83 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد وضعت ضوابط لمعاملة المقبوض عليهم ومنها منح المقبوض عليه الحق في الاتصال باسرته وبمحامية وبوكيل النيابة أيضا ..
ومع ذلك تم التعذر والتعلل بان مقابلة المتهم لمحاميه قد تعيق سير التحقيق ، وهذا أمر خطير جدا .. فمنع المتهم من الاتصال بمحاميه يعني ان سير التحقيق يعتمد على استغلال جهل المتهم بحقوقه التي كفلها له القانون وربما حتى اهدار هذه الحقوق بطريقة تعسفية تجبر المتهم على تقديم اعتراف تحت الضغط والاكراه الذي يسلبه ارادته الحرة.
مثل هذه التصرفات من الشرطة او النيابة تؤدي الى احراج كبير للمحامين حيث يفشل المحامي في الحصول على اي معلومة حول الجريمة الموجهة الى موكله ولا وضعه الصحي والنفسي . إن من يقومون بتوكيل محام لديهم تصور بأن المحامي يستطيع فعل كل شيء فإذا بهم يفاجأون بان المحامي لا يستطيع حتى مقابلة موكله ولا يعرف مجريات التحقيق بل ينتظر مع المنتظرين حتى نهاية هذه المهزلة الاجرائية بتحويل الدعوى الى المحكمة ، وفي هذه الحالات يعتقد الموكلون بأن المحامي فاشل فيتوجهون الى محام تلو محام عسى ولعل الى ان يأتي سعيد الحظ الذي يتم توكيله عند احالة الدعوى الى القضاء.
تصرفات الشرطة هذه شديدة الفوضوية واعتقد انه يجب اعادة صياغة قانون الاجراءات الجنائية بحيث يتفق أولا مع المعايير التي وضعتها المنظمات العدلية والحقوقية الدولية كمنظمة العفو حول ضمانات المتهمين أثناء التحقيق.
من أبسط ما يجب ان يتم تمكين المحامي منه هو محضر التحريات الذي يجب بمجرد الانتهاء منه ارسال نسخة منه مصورة الى محامي المتهم لكي يحيط بكافة الاجراءات التي تمت لموكله والتأكد من مدى صحة ما تم من هذه الاجراءات وليعد دفاعه على بينة .. لقد اعتبرت منظمة العفو الدولية تمكين المحامي من الاطلاع على هذا المحضر احد الضوابط الهامة التي تضمن فيما بعد محاكمة عادلة. مع ذلك لا يحدث هذا لدينا بل يتم منع المحامين من الاطلاع على محضر التحقيق الى ان يتم سرده في المحاكمة وبالتالي يأتي المحامي بدون أن يكون قد رتب قضيته بحيث تجهز تجهيزا كافيا للدفاع عن موكله . والغريب اننا لو نظرنا الى القوانين الاخرى لوجدنا انها تعطي المحامي حق الاطلاع على محضر التحقيق بل ايضا تمنع -كما في امريكا- سماع اي بينات مفاجئة قد يتفاجأ بها المتهم اثناء المحاكمة . حيث يتم عرض جميع ادلة الاثبات في مرحلة تسمى ب pre-trial والتي تعرف بأنها:
preliminary hearing and before a criminal case goes to trial, the prosecutor and the defense team usually appear before a criminal court judge and make pre-trial motions — arguments that certain evidence should be kept out of the trial, that certain persons must or cannot testify, or that the case should be dismissed altogether.
Pre-trial motions are tools used by the government and the defense in an effort to set the boundaries for trial, should one take place: What physical evidence and testimony can be used? What legal arguments can and cannot be made? Is there any reason that the defendant should not be forced to stand trial?
قانون الاجراءات الجنائية عندنا قانون ضعيف جدا في ضبط عمل الشرطة وضمانات المتهمين .. ومن المواد الغريبة التي تثير الدهشة المادة 3/68 والتي تجيز لأي شخص ان يقبض بدون أمر على شخص آخر والواقع ان كلمة قبض في هذه المادة وكلمة اي شخص لا يمكن ان ترد في أي قانون مماثل بكل هذه العمومية ، واذا كان المقصود هو تمكين المواطنين من الامساك بالجناة فكان من الأوفق استخدام كلمة تحفظ حيث يقوم المواطنون بالتحفظ على الجاني ثم ابلاغ اقرب رجل سلطة عامة ليقوم هو بعملية القبض .
لا يعالج قانون الاجراءات اي ضوابط للاستيقاف ، ولا اي ضوابط للتفتيش سوى التفتيش العام ،…الخ.
هذا القانون في الواقع فوضوي جدا وعبثي ، لقد.كتب كثير من فقهاء القانون عن ضمانات المتهمين في قوانين العالم كالقانون البريطاني والأمريكي على وجه الخصوص وارتباط تلك الضوابط بالدستور كارتباط بعض ضمانات المشتبه بهم التي يكفلها التعديل الدستوري الأول وغيره من التعديلات .. كتب الفقهاء الكثير حول هذا كله بما يؤدي الى ضبط عمل الشرطة وفي نفس الوقت يكفل حماية الأفراد من العسف والغلو بما يصادر حقوقهم..ورغم كل هذه النداءات فلا حياة لمن تنادي ولا أعرف السبب في ذلك.
يجب مراجعة قانون الاجراءات ولوائح عمل الشرطة كافة ؛ وتمكين النشطاء الحقوقيين من التأكد من عدم تعسف الشرطة عند اتخاذ اجراءات ضد الأفراد ، كما يجب على المحامين أيضا وهم اصحاب دور هام أن يلعبوا دورا في صياغة قانون الاجراءات من خلال خبرتهم العملية للاستيثاق من أن الجهات الأخرى ستوفر لهم مناخا دفاعيا ايجابيا عن موكليهم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.