لا يزال إعلان الحكومة بجمع السلاح في دارفور ومصادرة عربات البوكو حرام غير المرخصة تثير ردود أفعال واسعة على مستوى دارفور والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني. وشكك حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي أمس في أهلية الحكومة للقيام بمهمة جمع السلاح وتفكيك ترسانة المؤسسات القبلية المتحالفة معها. وحمل الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الحكومة في مقابلة مع راديو دبنقا أمس مسئولية الانتشار الكثيف للسلاح الذي تسبب في ضرب النسيج الاجتماعي. وأوضح أن عملية جمع السلاح تستوجب الجدية اللازمة من سياسات وإجراءات تحقق السلام والاستقرار وتوفر الأمن حتي تنتفي الحاجة لامتلاك السلاح بواسطة المواطنيين. وحذر من الانتقائية في جمع السلاح بما يؤدي إلى صراعات جديدة. ووجه حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي انتقادات شديد للحكومة لتدخلها في حرب اليمن. ووصف الحزب في بيان له أمس موقف الحكومة بالمتهافت وغير الرشيد حيث أصبح الدم مقابل الدفع دون مراعاة لمشاعر الشعب اليمني. وقال المكتب السياسي لحزب الأمة في بيانه إن مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن لم تستلهم تاريخ الجندية السودانية الناصع مما جرّ على البلاد سيلا من الاتهامات والانتقادات التي ستؤثر حتماً على مجمل العلاقات السودانية الخارجية. وأعلن حزب الأمة في بيانه أنه لن يشترك في أي انتخابات تجري في ظل التمكين والدولة القهرية حسبما هو معلن في العام 2020 ووصفها بأنها باطلة وغير نزيهة. وحمّل حزب الأمة القومي الحكومة ايضا مسئولية تجدد الصراع القبلي بين الرزيقات والمعاليا. وحصر المكتب السياسي لحزب الأمة في ختام اجتماعاته يوم الثلاثاء 151 صراعاً قبليا في عهد الإنقاذ متهماً الحكومة بتأجيج وتغذية عوامل النزاع والانقسام بين القبائل وتسليح كل الأطراف وإدخالها في حروب الأيدولوجيا والحروب العبثية. وقال إن الديات التي تقوم الحكومة بدفعها تأتي في إطار سياساته الموجهة. ووأوضح د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي حزب الأمة ل"راديو دبنقا" أمس أن الحزب كون لجنة عليا لدراسة الفتن والصراعات القبلية واعتماد خارطة تدخل إيجابية، سعياً منه لاستعادة السلم والاستقرار بين المكونات المجتمعية.
