العميد (م) صلاح كرار أحد أعضاء المجلس العسكري الذي قام بانقلاب 30 يونيو 1989م ، و عضو مجلس الولايات ، دعا الرئيس عمر حسن البشير الى التنحي وافساح المجال لغيره ، قائلآ (أقول لأخي الرئيس آن لنا ان نترجل ونعطي القوس لغيرنا لعلهم يكونون أحسن منا في إصابة الهدف) ، وكان أمين حسن عمر، القيادي البارز في الحزب، والذي عُرف بمجاهرته بدعوات التجديد داخل الحزب، قد اعلنت معارضته للتجديد للبشير فى انتخابات 2015م، و جدد هذا الموقف بعد الانتاخابات ، قال أمين (إنّ البشير لم يُبايع خليفة للمسلمين وإنما بُويع رئيساً للسودانيين، مسلمهم وغير المسلم"، و اضاف: "لم يرد في كتاب ولا سنة تخليد أحد في تكليف و قال "كنت أعتقد أن عدم ترشح الرئيس في الدورة الحالية رغم أن ترشحه كان دستورياً، كنت اعتبره غير متناسب مع روح وثيقة الإصلاح التي اقتضت التغيير سبيلاً للتطوير)، وتابع(أما الآن فإن الدعوة لإعادة ترشيح الرئيس مردودة فهي مُخالفة للدستور)، وقال (أما أنا فالرأي الذي أحمله ان أفضل ما يفعله الرئيس وهو قمينٌ به وأشبه به أن يهيئ الحزب لقيادة جديدة تأتي بديمقراطية صادقة وأمينة فمن يرتضيه جمهور الحزب سيكون أقرب لكي يرتضيه جمهور الناس والله أعلم بالصواب وهو الهادي له) ، و كان مسؤول الشباب في المؤتمر الوطني عبدالمنعم السني، قال إن البشير لن يترشح لولاية رئاسية جديدة، وإنه يعتزم ترشيح شخص آخر بنهاية دورته الحالية، نافياً أن يكون ذلك جاء بناء على مطالبات داخل الحزب، موضحاً أن شباب الحزب لم يطالبوا بتنحي البشير، لكن خطتهم لا تستهدف شخص الرئيس بل تستهدف كل من يتجاوز سن الستين لاتاحة المجال أمام جيل الشباب، فى انتخابات 2015م نشطت قيادات الصف الاول و بالرغم من انها لم تعلن رايها صراحة بنية عدم التجديد ، الا انها تدارست الامر فيما بينها ، و البعض منهم بدأ رحلة البحث عن البديل ، و المتواتر ان البدلاء المحتملين تهياوا للامر و حشدوا ، و تمايزت الصفوف ، الى ان قطع النائب الاول السابق على عثمان الطريق على الجميع بتقديمه مرافعة رجحت كفة التجديد للبشير ، بينما أعلن الرئيس البشير العام الماضي 2016 أنه سيتنحى عن الرئاسة، لأن الدستور لا يسمح له بأكثر من مدتين، وقال(لديّ مدتان ستنتهي عام 2020 ولن أجدد بالدستور ولن يتغير الدستور) ، اذا التنحى الآن طوعآ و بترتيب ، او اكمال المدة الانتخابية حتى 2020م، لا شك ان الاعلان عن احدهما كقرار لا رجعة فيه سيمهد لتغيير المشهد السياسى ، و يدفع جهات عديدة لتغيير اساليبها استعدادآ لمرحلة ما بعد الشير ، خاصة ان نكوص الوطنى فى انتخابات 2015م عن برنامج التجديد و التغيير لا زالت فى الاذهان ، و التخوف من تكرار المشهد حسب تصريحات النائب عثمان نمر، رئيس لجنة التشريع بالبرلمان الذى قال بداية اغسطس الجارى (إن الباب مفتوح على مصراعيه لتعديل الدستور في ما يتعلق بفترة ترشح الرئيس البشير المحددة بدورتين)، بينما سارع رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بنفي الأمر، وقال إن البرلمان لم يطرح مطلقاً مسألة تتعلق بتعديل الدستور في ما يخص فترة ترشيح رئيس الجمهورية، و بالتالى فهناك احتمال ثالث قائم ،و ان بدا صعبآ ، وهو تعديل الدستور ليتيح دورة ثالثة ، عليه فالمصلحة العامة تقتضى من الرئيس البشير شخصيآ ان يجدد تأكيده بعدم السعى للترشيح فى 2020م ، و تقتضى مصالح البلاد العليا ان يختتم الرئيس (28 ) عامآ من الحكم ، بحكمة ( المخارجة ) السلمية ، وهى ان يضع البلاد فى مرحلة انتقال سياسى حقيقى ، وفقآ لقاعدة اعادة هيكلة الدولة و مؤسساتها ، و ما لم ينجز فى 28 عامآ لن ينجز فى عامين . صحيفة البعث السودانى
