حزب الأمة القومي/الأمانة العامة: البيان الختامي لورشة عمل قضايا المهجريين السبت 9 سبتمبر 2017م بسم الله الرحمن الرحيم عُقدت في دار الامة بام درمان يوم السبت التاسع من سبتمبر 2017، ورشة عمل "قضايا المهجريين" بدعوة من دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي، وتشريف الحبيب الامام الصادق المهدي رئيس الحزب، وإشراف الاستاذة سارة نقد الله الامينة العامة للحزب، وبمشاركة (40) قياديا منالحزب يمثلون مجلس التنسيق الأعلى والمكتب السياسي والامانة العامة وقيادات وكوادر الحزب بالمهجر. استعرضت الورشة الأوضاع الراهنة للسودانيين في المهجر بعامة والعودة القسرية للوطن لا سيما عودة أكثر من خمسة وخمسون الف سوداني من المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومن ناحية أخرى تم استعراض الدوافع التي تقف خلف إستمرار هجرة الشباب والطلاب والنساء والكفاءات للخارج، والتداعيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لهذه الهجرات، وذلك عبر ورقة عمل محورية حوارية بعنوان (نحو استراتيجية قومية لحل قضايا المهجريين) أعدتها دائرة سودان المهجر ، وقدمها الحبيب القاسم محمد إبراهيم ، مساعد الامينة العامة، رئيس دائرة سودان المهجر ومعقب رئيس المستشار البشري عبد الحميد مساعد رئيس الحزب لشئون المهجر. وفي كلمة الحبيب الامام الصادق المهدي رئيس الحزب تناول قضية الهجرة باعتبارها من القضايا الوطنية الكبرى وأشار للعودة القسرية بما لها من أثار على المواطن والاقتصاد الوطني، ورأى أنها تتطلب تعبئة الراي العام حولها بغرض إبراز الدور الكبير الذي لعبه المهجريون في دعم الاقتصاد السوداني وفي تنمية البلدان المُستقبلة مما يستلزم الاعتراف بأنهم كانوا قيمة مضافة وليس فائض عمالة، كما إنتقد تصريحات المسئولين الحكوميين في تعاملهم مع قضية العائدين ووصفها بأنها غير مسئولة وقاصرة وتأتي ضمن إهمال النظام لحقوق المواطن السوداني، ووصف الحبيب الامام الورشة بأنها فرصة لكي يبلور الحزب رؤية قومية لرفع الوعي بهذه القضية الهامة. من جانبها أكدت الاستاذة سارة نقد الله الامينة العامة للحزب على أهمية إستكمال مشروع خريطة المهجريين السودانيين التي ترصد وتصنف التواجد السوداني في دول العالم، كما أكدت سعي الحزب لتقديم المساعدة المباشرة وغير المباشرة للعائدين ورفع درجة الاهتمام بهذه القضية إعلامياً وسياسياً ودبلوماسياً. وجاءت المداولات والنقاشات ثرة، وقد عكست ما يتطلع اليه المهجريون في وطنهم وفي دول المهجر، وهي تطلعات ظلت تتصل بتطور الهجرات خارج الوطن في الثلاث عقود الاخيرة والاوضاع المأساوية للمهجريين، وما ظلوا يتعرضون له من إهمال وابتزاز من حكومة الانقاذ التي مثلما فشلت في الحفاظ على سيادة الوطن سقطت في حماية كرامة المواطن السوداني في الخارج، لأن سفاراتها توجهت نحو الجبايات وفرض الرسوم والضرائب الحكومية وعجز تام عن الدفاع عن حقوق العاملين في البلدان المستضيفة. كما استعرضت الورشة تنامي هجرة السودانيين الى دول الشتات مما جعل السودان يحتل المرتبة الرابعة بعد أرتريا والنيجر والصومال في قائمة الدول للمهاجرين واللاجئين. أي أن ثلث سكان السودان يعيش خارج الوطن، مثلما استعرضت ما يترتب علي الهجرة من مخاطر أودت بحياة المئات من المهاجرين فضلا عن استنزاف الموارد البشرية. وأرجعت الورشة اسباب هذه الهجرة بشكل جوهري لسياسات حكومة الإنقاذ من حيث فقدان الامن والسلام والاستقرار، وإنهيار المشاريع الإنتاجية، وتفشي الفساد والتوظيف على أساس حزبي تمكيني، وارتفاع مستويات الفقر، وتدني الخدمات، وتزايد معدلات البطالة، والمحسوبية وإنتشار اليأس والعجز والاحباط والقنوط. ومن ناحية أخرى استعرضت الورشة بتفاصيل أكبر سياسة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق عمل للمهجرين السودانيين من حيث تنظيم العمالة والاثار السالبة لهذه التوجهات علي كل من الاقتصاد السعودي وعلي المقيمين، وعّددت خيارات المهجريين وقضاياهم في ظل السياسة الجديدة. وشّددت المداخلات علي أن الهجرة ومعدلاتها تربط بشكل جذري بسياسات النظام القائم في السودان ولن تحل في الخارج وإنما بتغيير النظام السوداني بهندسة نظام جديد، يقوم علي الحوكمة الديمقراطية والحرية والعدالة، ويراعي كرامة ومصالح السودانيين وليس التمكين لفئة أو جماعة بعينها علي حساب الأغلبية والفئات الفقيرة والمستضعفة، ولابد من إعادة بناء الدولة السودانية علي أساس الكفاءة والنزاهة وحقوق الانسان والمواطنة، وكل ما يضع البلاد علي أعتاب التحول الديمقراطي الكامل والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وبعد نقاش مستفيض وتداول ثر توصل المشاركون إلى جملة من التوصيات الموجهة بالأساس إلى الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية ذات الاختصاص والقطاع الخاص والاعلام، وإلى الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والهجرة والتنمية في الأممالمتحدة والاتحاد الاروبي والترويكا والمنظمات الدولية، والي المنظمات الإقليمية، كلٍ وفق طابع المسؤولية الملقاة على عاتقه سواء بالعمل المباشر أو بتقديم الدعم اللوجستي لحشد الطاقات وتوحيدها في إطار حل قضايا المهجريين، وهكذا جاءت التوصيات في محورين أساسين هما: توصيات تتعلق بالسياسات والإجراءات العاجلة التي لا تحتمل تأجيلاً نظراً للظروف الراهنة للمهجريين. توصيات تتعلق ببناء استراتيجية قومية للحل الناجع بعيد المدي، ويمكن إجمالها في الاتي: أولاً: توصيات سياسات وإجراءات عاجلة: ثانياً: توصيات إستراتيجية وسياسة عامة: والله أكبر ولله الحمد.
