أكد الأمين العام للامم المتحدة حدوث (94) حالة جديدة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان خلال شهرين بدارفور ، شملت (204) من الضحايا ، من بينهم (81) ضحية لانتهاك حق الحياة ، فيما كان النازحون ضحايا ل(101) من الجرائم خلفت (13) قتيلاً ، وتأثر مدنيون آخرون بوقوع (217) جريمة ، مما أسفر عن (48) وفاة ، بما فى ذلك (37) حالات قتل عمد . وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن العملية المختلطة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى دارفور لمجلس الأمن الدولى بناء على قرار المجلس (2363) الذى يطلب موافاته بتقرير كل 60 يوماً . ويغطى التقرير الفترة من 6 يونيو الى 15 اغسطس 2017 . وأوضح التقرير انه رغم التغييرات السياسية التى جرت عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطنى (ظل الحزب الحاكم محافظاً على سيطرته الشاملة على الهياكل القائمة) . وأضاف (لا تزال الحالة الامنية وحالة حقوق الانسان فى دارفور غير مستقرة). وأضاف ( وقد تفاقمت الحالة الانسانية بسبب الفيضانات وتفشى الاسهال المائى الحاد فى بعض انحاء دارفور .). وأكد التقرير توثيق (94 حالة جديدة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان ، شملت (204) ضحايا ، منهم (22) طفلاً ، مقارنة ب(82) حالة شملت (124) ضحية خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق . وانتهك الحق فى الحياة فى (17) حالة شملت (81) ضحية ، وحدثت انتهاكات للحق فى السلامة الجسدية فى (37) حالة شملت (82) ضحية . وكانت هناك (27) حالة من حالات العنف الجنسى والجنسانى ، بما فى ذلك العنف الجنسى المتصل بالنزاعات ، شملت (37) ضحية ، من بينهم (9) اطفال ، وثلاث حالات اعتقال تعسفى واحتجاز غير قانونى شملت ست ضحايا . وسجلت سبع حالات اختطاف شملت (27) ضحية …). وأضاف التقرير (ما زالت محنة النازحين ، لاسيما النساء والاطفال ، حرجة بسبب انعدام الأمن . وكان النازحون ضحايا لما عدده (101) من الجرائم التى خلفت (13) قتيلاً . وقد تأثر مدنيون آخرون بوقوع 217 جريمة ، مما اسفر عن (48) وفاة ، بما فى ذلك حالات قتل عمد (37) ، وسطو مسلح (29) ، وشروع فى السرقة (6) ، واعتداء وتحرش (70) …). وسجلت العملية المختلطة (38) حادثة منع فيها الوصول الى مزارع وتم فيها احتلال اراض بشكل تعسفى ، وقد ادعى فى معظمها رعاة رحل ملكية الاراضى بسبب غياب النازحين طويل الامد . وأضاف (.. لا يزال ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان يبلغون عن محدودية فرص الوصول الى العدالة . ولا يزال عدد التحقيقات فى انتهاكات حقوق الانسان منخفضاً وكذلك معدلات نجاح الشرطة فى القاء القبض على الجناة.). وبلغ مجموع الحوادث الاجرامية التى تعرض لها افراد العملية المختلطة (40) حادثاً خلال الشهرين مقارنة ب(14) حادثاً فى فترة التقرير السابق . ولخص التقرير الاوضاع العامة قائلاً (أُضعفت الجماعات المتمردة فى معظمها بدرجة كبيرة … ولا تزال الدوافع الاساسية للنزاع ، بمافى ذلك التنافس العنيف على الارض والمياه والموارد الشحيحة الاخرى ، تهدد حياة سكان دارفور ، … وقد أدى حشد وتسليح المليشيات فى اطار استراتيجية مكافحة التمرد التى اعتمدتها الحكومة الى تفاقم التوترات القبلية ، الى حد تقويض سلطة الحكومات المحلية وقدرتها على فرض القانون والنظام والحفاظ عليهما . فالمدنيون بمن فيهم النازحون والنساء والاطفال ، ضعفاء بشكل خاص فى هذا السياق ، وغير قادرين على كسب عيشهم او العودة الى ديارهم دون خشية التخويف والاضطهاد والاغتصاب وغيرها من اشكال العنف والموت ، لا سيما على ايدى المليشيات المسلحة). وأضاف (تشكل المساءلة من حيث صلتها بالمليشيات المسلحة واصلاح قطاع الأمن على نطاق أوسع ، مسألة معقدة وحاسمة بالنسبة لتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين … واننى اشجع الحكومة على منح الاولوية لاستكشاف التدابير الرامية الى احراز تقدم فى نزع سلاح المليشيات واصلاح قطاع الأمن ،…). وأضاف (… احث الحكومة على الموافقة على توفير الارض لانشاء قاعدة عمليات مؤقتة جديدة فى قولو ومنح الموافقة على نشر فرقة العمل على وجه السرعة . كما ادعو الحكومة الى التعجيل بعملية معالجة القيود التشغيلية المتبقية ، …). (نص التقرير أدناه):
