لا بد من الاعتراف بان القليل جداً من الموضوعات المتعلقة بسياسات الدول قد لاقت رواجاً في الآونة الأخيرة مثلما لاقت العقوبات الأحادية الأميركية علي دول بعينها، من بينها السودان. فقد ذهب العارفون والمحللون الي البحث في اثار وتأثير العقوبات على الدولة والسياسة دون إمعان النظر في العقوبات نفسه و وضعها تحت مِبضَعِ التفنيد. ولذلك سنحاول هنا تقعيد أمر العقوبات في مِنصَّةٍ فنية، لننطلق من ثمَّ في توصيف معرفي لماهيتها و موقعها في اتخاذ القرار، و صلة كل ذلك بما نحن عليه الآن في السودان. فبعد تراكم أرتال من العقوبات، وُضِع السودانُ في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأضافت الولاياتالمتحدةالأمريكية عقوباتٍ اقتصاديةً أخري علي السودان اشتملت علي "عقوبات مالية علاوة علي حرمان السودان من الاستفادة المادية من التجارة و الاستثمار، بما فيها الاستثمار في قطاع النفط السوداني" كما ورد في إعلان السيدة مادلين أولبرايت، وزير الخارجية الأمريكية في نوفمبر من العام 1977 للاطلاع على الجزء الأول من هذا الموضوع فضلاً اضغط هنا عقوبات الأممالمتحدة وبلدان أخري: دشَّن السودان دخوله لمسرح العقوبات الأممية من أوسع الأبواب آنَ ضلوعه في الإرهاب الدولي بمحاولته الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اثناء قدومه للمشاركة في مؤتمرالقمة الافريقي في أديس أبابا عاصمة اثيوبيا في العام 1995. فقد أثبتت التحقيقات الأثيوبية المصرية ضلوع ثلاثة اشخاص كان قد آوتهم الخرطوم بعد هروبهم من اثيوبيا في محاولة الاغتيال. و قد طالبت كٌلاًّ من مصر و إثيوبيا الأممالمتحدة بدعم قوي من الولاياتالمتحدةالأمريكية بإصدار عدة قرارات بإدانة السودان لتدبيره و تنفيذه محاولة الاغتيال. عقب ذلك، صدر القرار 1044 والذي ألزم السودان بتسليم الجناة لاثيوبيا لمحاكمتهم، مع التقيِّدِ بعدم دعم الإرهاب. ألا ان السودان تعنّت و لم يستجب، فاصدرت الهيئة الأممية قرارها الصادر من مجلس الأمن بالرقم 1054 في ابريل من العام 1996 بتوقيع عقوبات دبلوماسية علي السودان لرفضه التعاون و عدم تنفيذه للقرارات الأممية. وقد طالب القرار بان تُخفِّض الدول الأعضاء عدد أفراد البعثات الدبلوماسية السودانية في أراضيها مع تقييد حركتهم، علاوةً علي تقييد سفر المسئولين السودانيين مع الامتناع عن عقد المؤتمرات في الخرطوم. و كالعهد بالقرارات الأممية، لم يستجب نظام الخرطوم لها، و لم تنفذ الدول الأخرى الا النذر اليسير منها. فقد أدي عدم انصياع السودان لهذ القرار الي تبني قرارات أخرى داعمة تم بموجبها الإشارة الي حظر خدمات الطيران، الا ان العقوبات التي تضمنها القرار 1070 لم تجد حظها هي الأخرى من التطبيق. و لما لم يكن من الممكن إطباق الخناق علي السودان بتبني مواقف أممية غالبة، سعت الولاياتالمتحدة لإقناع مصر بطلبٍ مشفوعٍ منها للمؤسسة الدولية يكون اكثر صرامةً إزاء السودان. الا ان القاهرة لم تستجب للضغوط الامريكيه مفضلة حلاًّ نابعاً من معرفتها بطبيعة النظام أُسٌّه الابتزاز السياسي و التهديد العسكري بدعم متمردي الحركة الشعبية في الجنوب و المعارضة الحزبية في الشمال لضمان أمنها المائي و الحفاظ علي السودان موحداً، الي حين. ولما لم تجد الولاياتالمتحدة شريكاً يُعتَمَدُ عليه في مواجهتها الدبلوماسية مع السودان، عادت للاعتماد علي قوتها الذاتية في تغليب الأمور لصالحها بدل الاعتماد علي شركاء متذبذبين. و بنهاية سبتمبر من العام 2001، و استناداً علي ان السودان قد تعاون في الحرب ضد الإرهاب الدولي، رفع مجلس الأمن الحظر الجوي الذي تم فرضه في 1996 بُعَيْد محاولة اغتيال الرئيس مبارك، و قد اختارت الولايات المتحد عدم الاعتراض في مجلس الأمن، كبادرة حسن نوايا تجاه السودان لموقفه من الحرب علي الإرهاب. وقد شهِد آنئذٍ المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية ريتشارد باوشر بان الخرطوم قد سلمت واشنطن بعض المطلوبين الذين كانوا في أراضيها للولايات المتحدة، فضلاً عن العمل معهم علي "التخَلُّص من إرهابيين" كانوا يهددون مصالح الولاياتالمتحدةالأمريكية". لقد أضحي من المعلومِ بالضرورة ان حلفاء أمريكا الأوروبيون لم يكن لهم اهتمامٌ مثل حليفتهم العنيدة بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة علي السودان، دع عنك دول الديكتاتوريات الأفريقية و الشرق أوسطية والتي رأت أهمية دعم السودان في وقفته "ضد دول الاستكبار" حتي لا تكون هي التالي في القائمة. اما العضوين الاخَرَيْن دائمَيَ العضوية في مجلس الأمن روسيا والصين فلم يكن موقفهما فقط كموقف الديكتاتوريات، بل تعداه الي محاولة الوقوف مع السودان في مجلس الأمن و تشكيل الحماية له، وتخفيف جرعات العقوبات التي تم فرضها، بلَيِّ الذراع، علي حكومة السودان الناشزة. كيف تعامل السودان مع العقوبات؟ نواصل … [email protected]
