مقدمة: (أ) جاءت الاخبار الاخيرة في الصحف المحلية وافادت، ان الخبير المستقل المعني بحال حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي أبدى قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والتضييق على الحريات في البلاد، وأعرب نونوسي في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الأربعاء 27 سبتمبر 2017) عن قلقه بشأن عدة مسائل حقوقية لم تعالج بعد لحد كبير، منها انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية بعد الحوار الوطني، بجانب المضايقات وتوقيف أعضاء منظمات المجتمع المدني، وزيادة القيود المفروضة على الصحفيين، فضلاً عن انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في ظل حالة إفلات كاملة من العقاب، منها مليشيات وجهات أخرى مسلحة، ما يشكل تهديداً خطيراً لحماية المدنيين. ودعا الخبير الحكومة لاتخاذ "تدابير ملموسة للإصلاح القانوني الراهن الذي يؤثر سلباً على الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية ، وطالب نونوسي الحكومة بالتحقيق في الادعاأت بوقوع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتقديم الجناة للعدالة فوراً خاصة من يتولون القيادة منهم. وناشد ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والعاملين في الحقل الإنساني والمعارضين، للترهيب والقبض والاحتجاز على نحو تعسفي، داعياً لاختيار مفوض المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشفافية وتزويدها بالموظفين والموارد اللازمة. (انتهي الخبر) (ب) *** كان من الطبيعي ان يقوم وزير العدل إدريس جميل والمكلف بالمشاركة في هذه الاجتماعات بالدفاع عن سجل الخرطوم ، وراح يؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان ان السودان قد حقق تقدماً في مجال التشريع وكفالة الحريات السياسية والدينية، هذه التاكيدات (الفشنك) التي ذكرها وزير العدل لم تقنع ممثلي الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في المجلس، واحاطوا الوزير ادريس أن التقدم الذي حققته الخرطوم غير كاف علي الاطلاق ، وأن الحكومة في الخرطوم لا تزال تتعدى على الحقوق الأساسية وتقيد الحريات ، وأشاروا إلى انتهاكات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. (ج) *** جاءت الطامة الكبري علي نظام الخرطوم من منظمة الاممالمتحدة في نفس توقيت اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف، حيث قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريرقدمه لمجلس الأمن الدولى ذكر فيه ، أنه لا يزال ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان يبلغون عن محدودية فرص الوصول إلى العدالة. وأن الحالة الأمنية وحالة حقوق الإنسان فى دارفور لا تزال غير مستقرة وان النازحين لا يزالون يعيشون فى محنة حرجة، لاسيما النساء والأطفال بسبب انعدام الأمن، ولا يزال عدد التحقيقات فى انتهاكات حقوق الانسان منخفضاً وكذلك معدلات نجاح الشرطة فى القاء القبض على الجناة، واكد التقرير ان النازحين غير قادرين على كسب عيشهم او العودة الى ديارهم خشية من التخويف والاضطهاد والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف والموت، لا سيما على أيدي المليشيات المسلحة. المدخل الاول: *********** (أ) دفاع وزير العدل إدريس جميل لا جديد فيه علي الاطلاق ، وهو دفاع (فشنك) صورة طبق الاصل من دفاع وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة ، ونفس دفاع وزير العدل وزير العدل السابق الدكتورعوض الحسن النور!!، او بمعني اخر، ان التقارير السودانية التي قدمت اخيرآ في المجلس ، هي نفس التقارير القديمة مع تغيير فقط في التواريخ!! (ب) *** اعضاء الدول الذين شاركوا في اجتماعات مجلس حقوق الانسان هذا االعام الحالي 2017، كانوا علي قناعة تامة وثقة ، ان وزير العدل السوداني المشارك في الجلسات لن يقدم اي جديد وسيعيد نفس الكلمات والجمل القديمة التي سمعوها من قبل في جلسات الاعوام!!، وان الوزير السوداني سيمتدح سجل السودان في مجال حقوق الانسان، وان السودان قد خلا من الاغتيالات، والتصفيات الجسدية في دارفور وبالجامعات وبدور التعليم الاخري، ولا توجد اعتداءت ضد الاقليات، ولا حرق كنائس!! (ج) *** اعضاء الدول الذين شاركوا في اجتماعات مجلس حقوق الانسان هذا االعام الحالي 2017، ايضآ كانوا علي قناعة، ان الوزير ادريس جميل سيكذب بلا خجل كما كذب من قبله كل وزراء العدل الذين جاءوا للمجلس!!، وان الوزير جميل سيفترض فيهم الغباء، وانهم لا يعرفون ما يجري في السودان من انتهاكات جسيمة!! المدخل الثاني: *********** (أ) *** بعد ثلاثة ايام من الان (تحديدآ في يوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2017) ، تجي ذكري مرور ثلاثين يوم علي اغتيال الطلاب الثلاثة جامعة امدرمان الاسلامية (جعفر عبد الباري، أشرف الهادي، محمد علي عبد الله)، القاتل لم يتعرض حتي الان الي الاعتقال!!، ولا قامت اي جهة عدلية او امنية بالتحقيق معه!! او قامت وزارة التربية والتعليم العالي باجراءت منعآ لوقوع ضحايا وجرحي!! (ب) *** صدر موقف في منتهي الاستغراب من وزير العدل ادريس جميل انه سافر الي جنيف دون ان يحتاط لنفسه بدرجة كافية بالحصول علي دلائل وبراهين يثبت بها (نظافة!!) النظام الحاكم، وان يتقي شرما قد يتعرض له من هجوم ضاري، خصوصآ انه وقبل ان يغادر الخرطوم كانت البلاد ومازالت غارقة في انتهاكات واضحة قامت بها قوات "الدعم السريع"، و"مليشات" النظام في دارفور، والوحدات "الجهادية" في الجامعات!!، ذهب الوزير وهو مثقل بجرائم كتبت عنها الصحف المحلية والعالمية، ووصلت اخبارها الي مجلس حقوق الانسان في جنيف قبل انعقاد الجلسات بايام!! (ج) *** كان الواجب علي وزير العدل قبل سفره الي جنيف، ان يأمن نفسه من خطر السؤال عن الاسباب التي جعلت الحكومة تحمي قاتل الطلاب الثلاثة ومن شاركوا معه في جريمة الاغتيالات؟!! (د) *** كان الواجب عليه ايضآ، ان يحتاط لنفسه جيدآ من استفسار المشاركين في المجلس حول ماهي التدابير التي اتخذتها الحكومة لوقف الانتهاكات وترويع المواطنين ووقف عمليات السلب والنهب التي تقوم بها قوات "الدعم السريع"؟!!، ولمذا هي قوات فوق القوانين؟!! (ه) *** سافر الوزير الي جنيف وهناك واجهته مشكلة اسمها ( النازحين لا يزالون يعيشون فى محنة حرجة، لاسيما النساء وتعرضهن للاغتصابات بصورة لا تتوقف، الأطفال يموتون بسبب انعدام الغذاء)!! المدخل الثالث: *********** فشل الوزير ادريس في دفاعه عن النظام، تمامآ كما خسروها من قبل الوزراء السابقين، *** فشلوا لانه لم يتغير شيء في البلاد، فالحال المزري مستشري في كل مكان، حتي في وزارة العدل التي جمدت كل ملفات الفساد الكبيرة والصغيرة منذ سنوات طويلة ، ويستشري الفساد ايضآ بصورة اكبر في القصر، وحزب المؤتمر الوطني، والحكومة،….وايضآ في جامعة امدرمان الاسلامية التي سمحت للطلاب القتلة بحضور المحاضرات بالسواطير!! المدخل الرابع والاخير: **************** (أ) جاء خبر نشر قبل قليل في صحيفة "الراكوبة" ومفاده، ان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعرب عن اتجاه إدارته لتخفيف العقوبات على نظام الخرطوم فى 12 أكتوبر المقبل، ولكنه جدد دعم الولاياتالمتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك فى رد مكتوب من الرئيس الأمريكى على رسالة مكتوبة من جيمس مكفرن العضو الجمهورى بالكونقرس الأمريكى والرئيس المناوب للجنة حقوق الإنسان بتاريخ 25 سبتمبر الجاري. (ب) *** هذا الخبر مقصود به في الدرجة الأولى عمر البشير وعبدالرحيم حسين في الخرطوم!!، وابراهيم غندور في نيويورك!!، ووزير العدل في جنيف!! [email protected]