عندما إستبدت الحكومات بشعوبها، مستغلة قدرات الدولة ، من أجل البقاء فى الحكم ، وإسكات كل أصوات النقد ووسائط نقل الحقيقة الحرة ، لتأسيس حكم قاهر عضود ، يقوم على إستحواذ ثروات الشعوب ، من خلال تسخير أجهزة أمن باطشة ، و إعلام طبال ، وسياسيين بلا وازع من أخلاق أو ضمير سوى إستدامة السلطة ، لحاكم فرد ، وخيال حزب صمد ، فيصبح الحاكم هو الدولة وخيال الحزب هو الشعب ، وما عداهم الخونة والمارقين ، من هنا يبدأ التسلط ، وتدور آلة القهر من سجن وتعذيب ومصادرة ونهب للثروات لكل هذة الحقائق تأسست وتخلقت فى إطار تطور الفكر الإنسانى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ومنحتها عصبة الأمم ومن بعدها الأممالمتحدة حق القوة الجبرية ، لمواجهة الحكومات الفاجرة فى حق شعوبها تطورت آليات الضبطية الدولية حتى وصلت مجلس حقوق الإنسان بجنيف الإنقاذ نموذج للحكومات المستبدة التى تأسست على القهر والمغالبة، فمنذ فجرها الأول بدأت بمصادرة الحريات ، وحل الأحزاب ، وتأميم الصحافة وتفننت فى أساليب العنف السياسي، والتعذيب للمعارضين ، فقد كنا أول جنود المقاومة الوطنية لهذا السلوك المشين ، تقدمنا أساتذتنا الأجلاء دكتور أمين مكى مدنى وفاروق أبوعيسي ، المرحوم عبدالوهاب سنادة ، والدكتورة حمودة فتح الرحمن ودكتور محجوب التجانى ، و آبدون أقاو والدكتور صدقى كبلو و آخرين لتاسيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بالمنفى فقد لعبت دور المصده الرئيسية لهجمة النظام الغاشمة ،على كل حقوق الناس لحد التصفية الجسدية للمعارضين ، وهنا يجب أن أذكر للتاريخ دور رجل الأعمال الوطنى المرحوم الفاتح سلمان، الذى مول و أسس أول مجلة متخصصة فى مجال حقوق الإنسان السودانى بلندن ، وكانت ترأس تحريرها الصحفية الناشطة الإنجليزية إيما شارب. لقد لعبت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ، ومجلة سودان مونتر دوراً رئيسياً فى فضح ممارسات نظام الإنقاذ و إنتهاكاته غير المسبوقة لحقوق الإنسان الأساسية ، وبمعاونة الشبكات الإقليمية ممثلة فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ومنظمات عالمية مثل العفو الدولية ، وهيومان رايت وتش وغيرها من المنظمات بفضل هذا المجهود، تم وضع نظام الإنقاذ فى الكرنتينة الدولية لحقوق الإنسان فى العام 1993تحت البند الرابع ، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت قضية إنتهاك حقوق الإنسان السودانى ، حاضرة فى أجندة المجتمع الدولى إلى يوم أمس ، للرصد والمتابعة والتحليل وعقوبات من خلال خيبر خاص تعينة الأممالمتحدة سنوياً ، كمجلس الوصاية الدولى ،على الحكومات غير المؤتمنة على إحترام حقوق مواطنيها جلست الأمس بدأت بتقرير الخبير المستقل عن حالة حقوق الأنسان فى السودان ، فقد رصد الخبير أرستيد ننوسى بعض الجوانب التى إعتبرها تحسن منها فصل وزارة العدل عن لأمانة العامة ووقف إطلاق النار فى جبهات الحرب الأهلية و العفو عن أسري الحرب ، ولكنة أكد أن الحريات العامة المدنية والسياسية ،ما زالت فى خطر كبير، حيث لم يتوقف الإعتقال التعسفى ، ومصادرة الصحف والتضييق على منظمات المجتمع المدنى ومواجهة الطلاب و إستخدام القوة الزائدة ، كما تناول الإنتهاكات فى حزام الحروب من إغتصاب و إنفلات أمنى من مليشيات النظام (خاصة الدعم السريع) ومليشيات أخرى، ومعاناة المواطنين فى الاراضى المحررة ومناطق العمليات من نقص الغذاء والدواء ، و أن المجهودات المبذولة دون المستوى المطلوب لحل هذا الإشكال الإنسانى الحساس والهام . فقد ذكر المقرر الخاص أن إصلاح أوضاع حقوق الإنسان فى السودان يحتاج إلى إصلاح البيئة الدستورية ، والقانونية، فى إتجاة يتواكب مع قوانين حقوق الإنسان ، كما طالب بتغيير قانون جهاز الأمن الوطنى لكى لايعتقل النشطاء أو يمارس التعذيب عليهم وطالب المقرر أن يكون جهاز محترف لجمع المعلومات وتحليلها فقط ، كما طالب المقرر الخاص بإلغاء قانون النظام العام ، وحل المليشيات التابعة للحكومة تحت كل المسميات . علق بالتأمين على ما ورد فى تقرير الخبير الدولى ، كل من ممثل الإتحاد الأوربى وحكومات كل من ألمانيا وبريطانيا وسلوفينيا والولايات المتحدةالأمريكية ، مؤكدين على تدهور أوضاع حقو الإنسان فى السودان ، مع الإشارة لبعض الإيجابيات التى وردت فى تقرير الخبير وأعتبرتها هذه الحكومات غير كافية ، و أكدت على ضرورة تنفيذ كل ما ورد فى تقرير الخبير المستقل الذى جاء فى أكثر من تسعين صفحة ، متناولاً كل الإنتهاكات بشكل منهجى صحيح وشامل وفيه إحترافية ومهنية واضحة. حج إلى جنيف وفد سودانى ضخم ، يتقدمه وزير العدل ووزير الدولة وعدد من ضباط جهاز الأمن الوطنى ومنظمات مجتمع مدنى تابعة للحكومة حقوا نطلق عليهم لقب حكومة الفنادق ، فقد أقسم الجميع أن أوضاع حقوق الإنسان فى السودان عسل على لبن ، لكن المجتمع الدولى ينظر لهم بعين السخط فقط ، فقد تناولوا الحوار الوطنى كمنجز لحل الأزمة السياسية، ووقف إطلاق النار كحل لقضية الحرب الأهلية، و أن السودان مستعد للتعاون مع الأسرة الدولية لتحسين أوضاع حقوق الأنسان و أن وضعه تحت نظام الرقابة الدولية مجحف وغير عادل ، و أن الأسرة الدولية لاتقدم المساعدات الكافية، فى ظل ظروف الحصار الدولى ، وتدفق اللاجئين على البلاد، والملاحظ أن وزير العدل غادر القاعة بمجرد إلقاء خطابه، دون الجلوس للإستماع لكلمات الحكومات وتعليقاتهم ، مما يعتبر تصرف غير لائق من ناحية دبلوماسية ????تحدثت عدد من المنظمات الدولية ، معقبة على تقرير الخبير الدولى المستقل منها منظمة هيومان رايت وتش ، فقد كان خطابها شاملاً كل الأنتهاكات فى البلاد لم يتركوا شاردة إلا أحصوها ، وطالبوا بأن يعاد النظام للمراقبة الدولية تحت البند الرابع، نسبة للتدهور المريع لحقوق الإنسان فيه ، كذلك تناولت كلمة المركز الأفريقى للعدالة ودراسات السلام معدداً للإنتهاكات فى السودان ، خاصة ضد منظمات المجتمع المدنى والنشطاء وتناول بالتفصيل قضية مركز تراكس ودكتور مضوى ، لكن أخطر الكلمات جاءت من منظمة التضامن المسيحى العالمية ، وهى منظمة ذات تأثير كبير فى الدول الغربية فقد إتهمت الحكومة السودانية بالتحيز الدينى والتضييق على المسيحيين وهدم دور عبادتهم ومحاكمة الرهبان و أزعاج رواد دور العبادة بقانون النظام العام. شاركت فى الجلسة عدد من الدول العربية، منها مصر والبحرين والإمارات وتونس ، تحدثت نيابة عنهم مصر ، والدول الأفريقية شارك جنوب السودان ويوغندا وأريتريا والصومال ،تحدثت نيابة عن افريقيا دولة تونس ، الدول العربية و الأفريقية خطاباتهم جاءت على نسق خطابات الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى حيث هى أندية للحكام للإشادة بحكمتهم ووعيهم و وإسعاد شعوبهم التى تضحك مماتسمع. الختامة إنتهت الجلسة بإغلاق باب الكرنتينة الدولية على نظام الإنقاذ، لمدة خمسة وعشرون عام متتالية ، تحت الرقابة الدولية الخاصة تحت البند الرابع إلى 2005 ومن ثم البند العاشر إلى الآن ، على أن يرفع المقرر الخاص ثلاثة تقارير للعام القادم . صلاح جلال
