يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعاته بجنيف إلى تبني توصيات تطالب حكومة السودان بإيقاف قصف المدنيين وتسهيل انسياب الإغاثة في دارفور دون عوائق وإلغاء الحصانات وإطلاق سراح المعتقلين . ووصفت العديد من الدول التى شاركت فى الجلسة تقرير حكومة السودان عن حقوق الإنسان في السودان الذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة بأنه ضعيف وغير مُقنع . ودعت سويسرا إلى تحقيق عاجل في الانتهاكات التي تمت بدارفور، وتقديم المدانين للعدالة. كما طالبت بالتعاون مع المحكمة الدولية، و التحقيق حول المعتقلين الذين تم تعذيبهم في المعتقلات. وطالبت اميركا بضمان الحريات الصحفية وحرية التعبير. كما استنكرت الاعتداء على الصحفيين والناشطين السياسيين. وأبرز التقرير الموازي الذي تقدمت به 22 منظمة غير حكومية، بعضها سوداني والبعض الآخر دولي، وجود انتظارات تتعلق بالكثير من الخطوات العملية في مجال التشريعات والممارسات من حكومتي الخرطوم شمالا وجوبا جنوبا. وفي البداية، أشارت هذه المنظمات في ورقتها المشتركة إلى أن “المؤسسات المعنية برصد حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات التي نص عليها الدستور الانتقالي لم تنشأ بعد”، وأوصت بضرورة الإسراع في بعثها وتأسيسها. وفيما يتعلق بما اعتبره التقرير الحكومي إصلاحا تشريعيا بخصوص قانون الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ترى بعض المنظمات غير الحكومية أن “التعريف الوارد في قانون القوات المسلحة لعام 2007 وغيره من التشريعات ذات الصلة لا يتسق مع التعريفات المعترف بها دوليا”. وأوصت ب “إجراء تعديلات تشريعية تنص على المساءلة الفعلية”. ورأت منظمة العفو الدولية بهذا الخصوص أن “قانون الأمن الوطني لعام 2010 يمنح جهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة للتفتيش والإعتقال والإحتجاز لفترة تصل الى أربعة اشهر ونصف بدون مراقبة قضائية، مما يسمح لهم بارتكاب انتهاكات مثل التعذيب وانتزاع الإعترافات بالإكراه”. كما أاشارت إلى أن “عملاء جهاز الأمن يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية والإجراءات التأديبية فيما يتعلق بجميع الأفعال التي تقع أثناء قيامهم بتأدية عملهم”. كما أشارت المنظمة إلى “تجاهل السودان لطلبات الزيارة المقدمة في عامي 2008 و 2009 من قبل فريق العمل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي”. وعبرت المنظمة الدولية لحقوق الأقليات عن “قلقها لتصريحات وزير الاعلام في حكومة الوحدة الوطني التي كان مفادها أن المواطنين المنحدرين من جنوب السودان ستسقط عنهم حقوق المواطنة في الشمال إذا جاءت نتيجة الإستفتاء لصالح الإنفصال”، واوصت الحكومة السودانية بعدم الإقدام على ذلك نظرا لأن البعض من هؤلاء المواطنين لم تعد تربطهم أي صلات بالجنوب. وركزت منظمة التضامن المسيحي (إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى) اهتمامها على كل ما له علاقة بالمرأة والإسلام وأشارت إلى “تزايد الضغوط الإجتماعية التي تواجه المسيحيين بسب تطبيق الشريعة الإسلامية”، كما أعربت عن قلقها من أن “الردّة تشكل جريمة بموجب القانون الجنائي لعام 1991″. كما أثارت منظمة التضامن المسيحي موضوع الإغتصاب في الوقت الذي انتقدت فيه العديد من المنظمات السودانية والدولية التضييق على حرية التعبير والصحافة رغم إسهاب التقرير الوطني، وتذكير وزير العدل أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بأن “من بين أهم الإنجازات قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 الذي سمح بظهور 50 صحيفة منها 27 صحيفة سياسية، وست شركات تقدم خدمات الإنترنت، و 7 محطات بث تلفزيوني، و 14 محطة بث إذاعي”. وفي ملف دارفور، أجمع التقرير الذي قدمته الحكومة السودانية والتقارير التي أعدتها منظمات المجتمع المدني ومداخلات مندوبي الدول على أن الأوضاع في هذا الإقليم من البلاد “لا زالت تشكل مبعث قلق”. وفيما استعرض التقرير الحكومي مختلف المحاولات التي قامت بها الخرطوم من أجل إحلال السلام في إقليم دارفور، وصولا إلى آلية الوساطة التي تقوم بها دولة قطر في الدوحة، التي “سلمت هذه الأيام للأطراف المتفاوضة وثيقة الحل النهائي بغية الحصول على ملاحظاتها لتقريب الشقة ومن ثم توقيع الاتفاق النهائي” على حد قول وزير العدل السوداني. وفي سياق متصل، أثير ملف دارفور من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية في التقرير الموازي ومن قبل العديد من الدول خلال النقاش الذي دار ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل. إذ أشار “المركز المعني بحقوق السكن ومكافحة عمليات الإخلاء”، استنادا الى قرار صادر عن اللجنة الافريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب إلى أن “السودان لم يُثبت أنه توقف عن عمليات الإخلاء القسري أو هدم المساكن ولم يتخذ خطوات لحماية الضحايا من الهجمات وعمليات القصف المتواصلة ومن هجمات ميليشيات الجنجويد “. من جهتها، ذكّرت منظمة العفو الدولية بأن “فريق الخبراء المعني بدارفور قدم 45 توصية في عام 2007 لا تزال 11 منها تنتظر التنفيذ”. أما “مركز دارفور للإغاثة والتوثيق” فأوضح بأن “إجراءات المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور لا توفر الحد الأدنى من معايير العدالة والمحاكمة العادلة”، فيما أشارت منظمة العفو الدولية إلى “حدوث الكثير من الاعتقالات التعسفية ووضع المحتجزين في الحبس الانفرادي ودون توجيه اتهامات لهم عقب إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور في عام 2006″. وبما أن إنشاء المحاكم الخاصة بموجب قانون الطوارئ لم يتم بعد، طالبت المنظمة “بضرورة مثول كل المحتجزين أمام قاض على وجه السرعة لإعادة النظر في مشروعية وظروف احتجازهم”. و توقع عبدالباقي جبريل مسئول مركز دارفور للتوثيق والمعلومات في تصريحات ل (راديو دبنقا) ان يصدر المجلس توصية لحكومة السودان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى نحو خاص أبناء دارفور.
