1 *** خلال هذا الاسبوع الحالي، اصدر الرئيس عمر البشير قرارين احدهما بتعين الكاتب الصحفي مصطفى عبد العزيز البطل مستشاراً اعلاميا بسفارة السودان بلندن اعتبارا من يناير 2018، وقد تضمن القرار ترفيع الوظيفة الى الدرجة الثانية القيادية العليا ، وقرار جمهوري اخر بتعين الفريق أول ركن ابراهيم محمد الحسن أحمد سعد سفيرا لجمهورية السودان بمملكة البحرين خلفا للسفير عبد الرحمن خليل أفندي. 2 *** القرار الاول الخاص بتعين الكاتب الصحفي مصطفى عبد العزيز البطل مستشاراً اعلاميا بسفارة السودان بلندن اثار موجة من غضب الاعلاميين خاصة الذين يعملون في وزارة الاعلام ووكالة السودان للانباء، الذين قالوا انهم احق بهذا التعيين لانها اصلآ وظيفة تخصهم ، وانه كان الاجدر بالبشير ان يستشير وزير الاعلام قبل ان يصدر قراره بتعين البطل حتي لا يظلم الاخرين، خصوصآ وان هذه الوظيفة منحت من قبل لشخص لا ينتمي اصلآ للاعلام وهو الدكتور خالد المبارك!! 3 *** مازالت وزارة الخارجية تعيش صدمة تعيين الفريق أول ركن ابراهيم محمد الحسن أحمد سعد سفيرا لجمهورية السودان بمملكة البحرين، سبب الصدمة التي اعترت الدبلوماسيين ، ان تعيين الفريق أول ركن ابراهيم لم يتم من بين وسطهم الدبلوماسي، وانما هي وظيفة خصت جنرال لا علاقة له بالسلك الدبلوماسي، ولا يفهم ابسط ابجديات علم السياسة والعرف الدبلوماسي، جاء الفريق أول ركن ابراهيم من (من الشارع) ليقفز من فوق الجميع في وزارة الخارجية بقرار من القصر، ويصبح سفير السودان في دولة البحرين رغم انف الجميع ، ولسان حاله يرد:(تعييني جاء من الرئيس، الما عاجبو يشرب من البحر)!! 4 *** رغم وجود قوانين ولوائح واضحة تحكم اداء العمل في جهازي الخدمة المدنية والعسكرية، وتراقب سيرتنفيذ القرارات الخاصة بتحسين الاداء، وايضآ ان هذه القوانين واللوائح تعدلت كثيرآ لتخدم مصالح الحزب الحاكم بصورة مطلقة، نجد ان الرئيس عمر البشير هو الذي دائمآ منذ زمن طويل وبصورة متعمدة يعمل علي عدم الالتزام بها، ولا يهتم بوجودها، واصبح كل يوم يرتكب اخطاء جسيمة ، زادت في الفترة الاخيرة اكثر حدة عن ذي قبل!! 5 *** في هذه المقالة اليوم، رصد لثلاثين حالة قام البشير فيها بالتخطي المتعمد مع سبق الاصرار للقوانين واللوائح التي تحكم جهازي الخدمة المدنية والعسكرية، وسط سكوت مزري من أهل السلطة الذين غطوا عيونهم عن سلوكيات وقرارات البشير، وهم الذين ينادون باصلاح الحال في الجهازين اللذان لحقهما "خراب سوبا"!! اولآ: ولنبدأ بالاخطاء الجسيمة في "القصر الرئاسي" ***************************** (أ) اصدرعمر البشير، الأحد، قراراً برفع سن التقاعد بالمعاش الإجباري للعاملين بالخدمة المدنية إلى 65 عاماً بدلا عن 60 عاما، إعتباراً من الأول من يناير 2015، واصبح قرار نافذ المفعول ويسري علي الجميع، (ب) *** الا انه (عمر البشير) فاجأ الجميع، وضرب قوانين الخدمة العامة ولوائح المعاشات بعرض الحائط ، وقام بتعيين ابراهيم السنوسي مساعدآ له في القصر، والسنوسي شيخ بلغ من العمر ارذله، عمره الان 80 عامآ!! (ج) *** توجد في قوانين الخدمة المدنية مواد خاصة بمعاقبة الذين يتخلفون عن العمل بدون اسباب واضحة ومقنعة، الا ان مساعد رئيس الجمهورية السابق جعفر محمد عثمان الميرغني ضرب الرقم القياسي في عدد الايام التي غاب عنها في القصر ولم يعاقبه احد!!، كتبت الصحف المحلية وقتها كثيرآ عن (ابن القصر المدلل)، والغريب في الامر، ان لا احد في السلطة وتجرأ علي نقد غيابه!! (د) *** بعد جعفر الميرغني جاء شقيقه محمد الحسن الميرغني الذي لم يختلف عن اخيه جعفر في عدم احترام قوانين العمل التي تجبره علي البقاء في مكان عمله!!، ولا احترام البشير الذي عينه في هذا المنصب الرفيع!!، اين هو الان محمد الحسن؟!! لا احد يعرف مكانه!!، ولا حتي البشير نفسه!! (ه) *** اما اغرب حالة لم يعرف السودان لها مثيل من قبل ، هي حالة تعيين موسى محمد أحمد مساعدآ لرئيس الجمهورية في القصر، من يطالع سيرته الذاتية يجد انها قد خلت تمامآ من عدم حصوله علي قدر من التعليم!!، قوانين الخدمة واضحة، ونصت علي حصول شاغلي المناصب الدستورية علي قدر كافي من التعليم!! ثانيآ: اخطاء الجسيمة تتعلق بالتعيينات في المجلس الوطني: ********************************** (أ) نسبة كبيرة من النواب أميين، وكتلة برلمانية قدرتهم ب (109) نواب برلمانيين!!، وهو ما يخالف ابسط ابجديات القوانين التي تحكم البرلمانات في اي مكان!! (ب) *** رئيس المجلس الوطني ابراهيم احمد عمر فات عمر المعاش بكثير، وعمره الان 79 عامآ!! (ج) *** قوانين الخدمة المدنية نصت علي ان يكون الشخص شاغل منصب دستوري في الدولة يتمتع بسمعة وصيت حسن، ولم يسبق اتهامه باي جرائم ضد الوطن، ورغم ذلك تم تعيين بدرية سليمان نائبة لرئيس المجلس!! ثالثآ: اخطاء الجسيمة تعلقت بتعيينات كبيرة في الدولة: ***************************** (أ) بدل ان تتم محاكمة علي عثمان محمد علي بتهمه محاولة تصفية الرئيس المصري السابق حسني مبارك عام 1995، تم تعيينه نائبآ اول لرئيس الجمهورية!! (ب) *** قوانين الخدمة المدنية نصت علي محاسبة اي موظف او عامل اخل بواجبات وظيفته، ومنذ عام 1995وحتي اليوم، لم تقم اي جهة سياسية او قانونية بالتحقيق مع نافع علي نافع علي اشتراكه في محاولة اغتيال حسني مبارك !! (ج) *** من منا نحن السودانيين لم يستغرب من تعيين حميدتي (القفز بالعمود) الي رتبة فريق!!، واصبح يتساوي في هذه الرتبة مع عسكريين وجنرالات مخضرمين عملوا طويلآ بالقوات المسلحة حتي نالوا هذه الرتبة العسكرية، لا استبعد ان تتم ترقيته قريبآ مرة اخري ليصبح في نفس رتبة بكري حسن صالح، ورتبة وزير الدفاع!! (د) *** في تحدي سافر ومتعمد، واخلال بقوانين الخدمة المدنية ،قام عمر البشير بتعيين كمال حسن احمد لشغل منصب نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو منصب رفيع لا يستحقه (جزار العيلفون)، الذي ارتكب مجزرة راح ضحيتها 177 من طلاب التجنيد االالزامي عام 1998. (ه) *** قوانين الخدمة المدنية والعسكرية نصت علي وجوب تعيين (الشخص المناسب في المكان المناسب)، الا ان عمر البشير اصر علي تطبيق سياسة اخري جديدة ، وجاء البشير بنظرية (الولاء قبل الكفاءة)!!، وما اكثر الذين في زمن حكمه شغلوا مناصب رفيعة في الوزارات والمصالح الحكومية ، وزحموا جهاز الخدمة المدنية. (و) *** واحدة من غرائب التعيينات الدستورية في السودان تعيين الدكتورة تابيتا بطرس وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، التي هي اصلآ حاصلة علي شهادة في التمريض!!، ولا نعرف ماعلاقة تخصصها كدكتورة في الولادة بالكهرباء؟!!، هل تعيينها تم علي اساس (الولاء قبل الكفاءة)، ام انها فعلآ تستطيع (توليد) الكهرباء؟!!!! (ز) *** الوزير معتز موسي ، هو الاخر ظاهرة حيرت الجميع، فهو قد تخرج من كلية الدراسات الإقتصادية والإجتماعية بجامعة الخرطوم، وحصل علي درجة الماجستير والدبلوم العالي في الترجمة بجامعة الخرطوم، يشغل حاليآ منصب وزير الموارد المائية والري والكهرباء!!، ولا احد يعرف ما الحكمة في تعيينه في هذه الوزارة الكبيرة وهو اصلآ لا يفقه شيء في مجال الموارد المائية!!، ولا المام له بعلم الكهرباء؟!! (ح) *** فشل وزير الدفاع السابق عبدالرحيم حسين في عمله ابان توليه زمام الامور في الوزارة فشلآ ذريعآ ، وبدل ان يبتعد عن عالم التعيينات مثله مثل الكثيرين غيره من وزراء ووزراء دولة تم تعيينه والي علي ولاية الخرطوم، الامر الذي زاد الطين بلة علي الخرطوم، واصبح حالها أسوأ الف مرة قبل ان يصبح عبدالرحيم مسؤول عنها، قوانين الخدمة العامة المعروف عنها التشدد في عدم منح من فشلوا في مهامهم الدستورية السابقة العودة مرة اخري لشغل مناصب دستورية مرة اخري….الا في زمن البشير!! رابعآ: اخطاء الجسيمة تتعلق بالتعيينات في وزارة الخارجية: ********************************* (أ) تعتبر وزارة الخارجية من اولي الوزارات التي تعرضت للسخرية من قبل المواطنين بسبب ماجري فيها سابقآ ويجري حاليآ من فوضي عارمة في الاخلال بقوانين الخدمة المدنية ، وتدخل البشير في اعمالها، وفرض شخصيات من الخارج شغلوا مناصب هم ليسوا احق بها، لم يكن غريبآ ان عبر احد الدبلوماسيين عن غضبه في فوضي ما يقوم بها البشير وقال:(وزارتنا بقت زي "برميل الزبالة"، الرئيس كل يوم يرمي فيها اوساخه!!). (ب) *** بدأت فوضي التعيينات في وزارة الخارجية عام 1989مع بداية الانقلاب وطرد السفراء والدبلوماسيين الاكفاء، وحل محلهم اخرين من اصحاب الولاة والكفاءة، *** ومن ابرزالدبلوماسيين (القدامي والجدد) ، الذين تم تعيينهم فيما بعد من خارج الوزارة، وبعيدآ عن قوانين الخدمة المدنية التي تشترط اجراء امتحانات تحريرية وشفهية، واختبارات في مستواهم التعليمي والذهني، كانوا: علي سحلول، الدكتور عبد الوهاب الافندي، الدكتور خالد المبارك، العميد صلاح كرار، الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم، الفريق طيار الفاتح محمد أحمد عروة، الدكتور كمال حسن علي، سناء حمد العوض، العميد سليمان محمد سليمان، عبدالله محمد احمد، الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، علي كرتي، حاج ماجد سوار، عبد المحمود الكرنكي. خامسآ: اخطاء الجسيمة لها علاقة بتدهور جهاز الخدمة المدنية: *********************************** (أ) من اكبر الاخطاء التي لا تغتفر ارتكبها البشيرعن عمد، انه ترك لحزبه سن ما يشاء من قوانين وصياغة اللوائح التي تخص الخدمة المدنية دون الرجوع الي اي جهة قانونية رسمية في البلاد، فتم الغاء جهات قومية كثيرة في البلاد كانت تتمتع بالاحترام والهيبة، وبذلك فقدت الخدمة المدنية أهم اركانها. (ب) *** اهم البنود في قوانين الخدمة لم تجد التنفيذ بسبب تدخل شخصيات نافذة في وقفها لاسباب خاصة او لمصلحة حزبية، كل هذا بمباركة من رئيس الحزب الحاكم!! (ج) *** لم تعرف البلاد اي محاكمات طالت الذين عاثوا فسادآ، وتعطلت (بتوجيهات من الحزب الحاكم) كل القوانين التي ادانت اللصوص والمختلسين، الذين افلسوا البنوك بقروض لم يردوها!!، كل هذا تم في ظل ترديد البشير المستمر في كل مرة ، انه سيقتص من الفاسدين ويقدمهم للمحاكمة!! سادسآ اخطاء الجسيمة لها علاقة بتدهور جهاز الخدمة العسكرية: *********************************** (أ) من اكبر الاخطاء الكبيرة التي قام بها البشير، انه سعي بكل جهده لحل القوات المسلحة، حل لا قيام بعده لهذه المؤسسة العسكرية الهامة وذلك تحسبآ منه الا يقوموا ضباط االجيش في المستقبل بمحاولات انقلابات ضده!!، ونجحت جهوده في تفكيك الجيش، وجاء بعدها بقوات اخري اطلق عليها اسم (قوات الدعم السريع)، والتي من اهم واجباتها مراقبة ضباط وجنود القوات المسلحة (سابقآ) ، الذين ماعادوا يستطيعون قتل ناموسة !! (ب) *** من اخطاء البشير العسكرية التي لا تغتفر، انه سمح لضباطه وجنوده استباحة كل المناطق التي يقاتلون فيها، ومنحهم حق الحصانة الكاملة من اي محاسبة او اعتقال، الامر الذي ادي االي مقتل 300 ألف شخص، وايضآ الي جر البشير ووزير دفاعه السابق الي محكمة الجنايات الدولية!! سابعآ: اخطاء فادحة ارتكبها االبشير: ******************* (أ) في كل مرة كان البشير (نظريآ) يتعهد باصلاح الخدمة المدنية واعادة الهيبة لها، ولكن (عمليآ) كان يتعمد نسيان ما وعد به!! (ب) *** رغم المامه بقوانين الخدمة المدنية، كان يعترض عليها بقرارات جمهورية، اغلبها لم ينفذ!! (ج) *** كان ومازال يتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص الوزارات، ويفرض ما يريده هو حتي وان كان علي حساب ضحايا، ومشاكل تاتي من وراءها!! ثامنآ ظاهرة تستحق التمعن فيها: ******************* ظاهرة لم تعد تخفي علي احد، انه وفي ظل ما تبقي للبشير من فترة قصيرة علي انتهاء حكمه، وان الباقي من زمن حكمه فقط 30 شهرآ ، نراه يحاول بقدر الامكان وقبل انتهاء المدة (تمكين) الاسلاميين في ما تبقي من وظائف صغيرة وكبيرة لم تخضع لهم بعد بالقوات المسلحة وبجهاز الخدمة …وما تعيين البطل، ومن بعده تعيين الفريق أول ركن ابراهيم محمد الحسن أحمد سعد ، الا واحدة من خطط (التمكين) التي ستستمر حتي ابريل 2020، ما لم يطرأ تغيير متوقع او غير متوقع في البلاد!! [email protected]
