حتى الهواء ؟ .. حول وزير القمامة و بيوت الصحفيين لبنى أحمد حسين ظن الكثيرون أن حكومة ولاية الخرطوم قد وجدت المكان المناسب و المقام الصحيح لمنتسبها حسن اسماعيل بعد اعادة تدويره من وزير للحكم المحلي بولاية الخرطوم الي منصب يتربع قمة التكليف بجمع القمامة و الحفاظ على البيئة ، غير أني لم أحسن الظن ، ذلك أن مهنة صغير أو كبير الزبالين مهنة شريفة و عمل خدميّ جليل لا يرتقي الى مداركه من باع و خان الرفقاء و دماء الشهداء . ادارة النفايات و الزبالة في يومنا الحاضر تخصص و علم لم يتأهل له الذين رموا بانفسهم في مزبلة التأريخ ، فالزبالون انما ينظفون المدن و البيوت من القاذورات و يخلّصون الناس من النفايات ، لهم التحية و الاحترام في كل مكان . . أما حسن اسماعيل واشباهه من المخلوقات، وحدهم من يأتون بالقاذورات والنفايات ويضعونها امام البيوت .. و بيوت من ؟ زملاء الأمس الذين تقاسم معهم الفول وموية الفول .. يخخخخ تووووف .. أما اكتفيت غدراً وخزياً و بؤساً يا رجل ؟ في الايام الفائتات نفذ أهالي الحارات مية، اتنين وتلاتة ستين، تلاتة و اربعة و سبعين ، والمخصص بعضها للصحافيين وقفة احتجاجية للمطالبة بنقل محطة النفايات التي تتوسط بيوتهم بسبب اثارها البيئية و الصحية الضارة ، رئيس مجلس البيئة لولاية الخرطوم، الكاتب الصحفي السابق حسن إسماعيل، قال ان اضرار محطة النفايات لا تتعدى الروائح الكريهة ، واتهم الصحافيين المطالبين بنقل مكب النفايات بعيداً عن منازلهم ، بأنهم هتافيين تحركهم اجندات سياسية.. الاجندات السياسية لا تحتاج الى " حارة " لتحريكها في حارات تجاوز عددها المئة في دولة أصبحت مكباً للنفايات الالكترونية واشعاعاتها الخطرة و تشرب عاصمتها الماء مخلوطاً بمياه الصرف الصحي. وأما انحصار الاضرار في الروائح الكريهة ، فذلك قول يكذبه العلم و الدراسات كما سنتطرق لذلك لاحقا و مع ذلك لنفترض جدلاً انه كذلك ، أيستكثرون على المواطن حتى الهواء النقي ؟ حمدنا الله و نحمده أن الهواء لا يمكن احتكاره و لا يمكن فرض رسوم و جبايات عليه والا لمات ملايين البشر اختناقاً في عهد البشير ، و الامر كذلك لابد للساسة الساديين من وسيلة لتكدير المواطن و تعكير الهواء و الماء بالزج بمحطة للزبالة بين بيوتهم . حسب افادات و معلومات أفادني بها زملاء اعزاء من سكان الحارة 100 فان محطة النفايات التي تستقبل وارد محليتي امدرمان و كرري تبعد عن اقرب بيت بحي الصحفيين حوالي 300 متر و عن مخططات المدارس بحوالي 360-400 متر. بينما تبعد عن المركز الصحي و المسجد ب 530 متر.. و الخلاصة أن محطة النفايات تتوسط بيوت و مدارس و مشافي السكان. المخاطر البيئية والصحية لتوسط و وجود محطة للنفايات بين المناطق السكنية في دولة مثل السودان خطيرة ، ليس اولها التأثير على النظام الحيوي في المنطقة التي تتجمع فيها النفايات عبر اجتذاب القوارض والحشرات التي تتكاثر و تنتشر بسرعة لتعم كل المنطقة وجميعها تنقل الجراثيم للبشر . مروراً بالبيئة الحاضنة للطفيليات وغيرها من كائنات مرئية و غير مرئية . وليس آخرها مخاطر انبعاث الغازات من محطة النفايات مثل غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون و دور الاخير في تلويث الهواء والتسمم . خطورة الاجراء ليس في اضرار البيئية و الصحية و المرورية على السكان فحسب ، انما تتعداه الي اجهاض الدور التوعوي المعقود للصحفيين القيام به والذي تعوّل عليه منظمة الصحة العالمية و البنك الدولي في نشر الوعي وإشراك الناس في عملية تنقية الهواء وتحسين صحة الإنسان ، فكيف يجرؤ الصحافيون لتوعية آخرين باهمية الهواء النقي وانفسهم يتنفسون هواءاً فائضاً بغاز الميثان ؟ أما عن الاضرار الصحية فأسألوا أهل العلم عن علاقة النفايات بالزئبق و بالديوكسينات والفيورانات المسببة للسرطان لدى البشر . هذا عدا خطورة حركة سير عربات و مقطورات النفايات اليومية علي حياة السكان و اطفالهم . هذا اذا غضضنا الطرف عن تشوية المنظر و الروائح الكريهة . حتى عهد قريب ، كانت الطريقة التقليدية للتخلص من النفايات الصلبة تتمثل في جمعها ونقلها ثم حرقها . تطور عالمياً مفهوم التخلص من النفايات الصلبة على مدى العقود الماضيات ، وبدأ التركيز على تخفيض إنتاج النفايات ابتداء وإعادة تدوير النفايات الممكنة لإعادة استخدامها أوإنتاج الطاقة والسماد العضوي وغيرهم . محطات النفايات المغلقة ، و المحاطة بالخضرة و الورود من كل جانب ، والصديقة للبيئة موجودة وسط المدن في عدد من دول العالم لكن من يتبناها مضطر لها لاسباب اقتصادية أو بسبب مساحة الارض المتاحة له ، السببان لا ينطبقان على حارتنا المية . فالمحطة التحويلية هي مرحلة وسطية بين مواقع و براميل القمامة التي يتم تجمعها من الشوارع و الاحياء وبين مكب القمامة . وهي موقع يتم تجهيزه لاستقبال المخلفات الصلبة قبل تحميلها على حاويات كبيرة مقطورة تتولي ايصال المخلفات الى المكب. و تنشاء المحطة التحويلية لسبب اقتصادي عندما تكون المسافة بين المحطة التحويلية والمكب اكثر من 25 – 35 كيلومتر وحي الصحفيين اصلا ليس ببعيدا عن المكب ، فما معنى و جدوى المحطة ؟ ولا جدوى اقتصادية من المحطة التحويلية اذا كانت تكلفة التفريغ في بالمحطة التحويلية ثم النقل الي المكب أغلى من الترحيل المباشر للنفايات من مواقعها بالاحياء الى المكب . . أما السبب الثاني المتعلق بمساحة الارض المتاحة ، فالمحطات اما ان تكون مفتوحة في الهواء الطلق او تكون مغلقة على شكل هنجر او تحت الارض وهذه قد تكون قريبة من المناطق السكنية وهي اعلى تكلفة وتتطلب نظافة و عناية فائقة وأجهزة استشعار حساسة لقياس و السيطرة على غاز الميثان في الهواء و غيره ، في تلك الدول توجد اجهزة تنظيف و رش آلية للمحطات التحويلية وما حولها ، بل و للطرقات التي تسير فيها عربات القمامة .. أيوجد هكذا في الحارة مية؟ المؤيدون للتجربة وليس فيهم من يسكن المنطقة ، يحتجون بانها تقنية معمول بها و مجربة في دولة صناعية متقدمة مثل اليابان ، نعم ، هذا خيار يناسب الدول الصناعية و محدودة المساحة ، اما السودان فان اتساع اراضيه و سخونة شمسه تجعل خيار المحطة المفتوحة البعيدة عن مناطق السكان هي الانسب و الارخص – حال جدوى و ضرورة المحطة التحويلية ابتداءاً – لان الشمس والبعد الجغرافي عن المساكن كفيلان بتقليل الاضرار البيئية و الصحية الناجمة ، و في السودان ليس هناك حاجة ولا ازمة في الارض تجبر على " استضافة " محطة للنفايات بين المساكن و لا وفرة في الطاقة تدعو لاستبدال ما يجففه هواء الله و شمسه ببلاش بما تفعله الماكينات بالكاش . انه كمن يتيمم في وجود الماء ، اللهم الا ان يكون الموضوع مأكلة و عقاب لمن يريدون تنفس الحرية ، فليشموا العفنة . خطورة الاجراء ليس في اضرار البيئية و الصحية و المرورية على السكان فحسب ، انما تتعداه الي اجهاض الدور التوعوي المعقود للصحفيين القيام به والذي تعوّل عليه منظمة الصحة العالمية و البنك الدولي في نشر الوعي وإشراك الناس في عملية تنقية الهواء وتحسين صحة الإنسان ، فكيف يجرؤ الصحافيون لتوعية آخرين باهمية الهواء النقي وانفسهم يتنفسون هواءاً فائضا بغاز الميثان ؟
